اعتراض به قرارداد شهرداری با شرکتی که بلیت مترو و اتوبوس می‌فروشد
جامعه > شهری - رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.
رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.
وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهردار ی را به خزانه واریز می کند همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، این مسایل قابل توجیه نیست.
حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام شده به صحن شورا ارائه شود.
وی به تحصن متخصصان پاتولوژی و دستیاران رشته پاتولوژی در مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان وزارت بهداشت در مقابل خواسته به حق جامعه پزشکی توجه کند.
پس از اظهار نظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت های مترو و اتوبوس را پیش خرید می کند و پول واریز شده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.
حافظی همچنین در این جلسه طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مطرح و موادی از آن بررسی و تصویب شد و بررسی سایر بندها به جلسه آتی موکول شد.
