مبنای حقوقی منشورحقوق شهروندی قانون اساسی است

الهام امین زاده روز شنبه در همایش استانی حقوق شهروندی، چالش ها و راهکارها در یاسوج گفت: منشور حقوق شهروندی یکی ازمهمترین برنامه های رئیس جمهوری است و تا جایی که برای دولت امکان پذیر است، داشته ها و نداشته هایش را صادقانه با مردم درمیان می گذارد.

وی گفت: بر اساس مصوبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ هیات وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و سایر صاحبنظران و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و به هیات وزیران ارائه کند.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: برای تهیه منشور، تلاش گسترده ای در راستای ارائه سندی جامع، متناسب در اجزاء با یکدیگر و متناسب با نیازها، فرهنگ عمومی و توسعه ای، با هدف خدمت رسانی شایسته و ارتقای فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد.

امین زاده بیان کرد: ابتدا یک کار مطالعاتی برای احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی - ایرانی و ارزشهای دین مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی عضویت آن را دارد، متن اولی تهیه شده است.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در متن تلاش شده توازن بین بخشهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نشود.

امین زاده گفت: درنشست های متعدد در معاونت حقوقی با صاحب نظران حقوقی، آثار ارائه منشور به صورت بیانیه رئیس جمهور، مصوبه دولت یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و سطوح و دلایل ارایه هر حق شهروندی بارها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دولت براساس برنامه تصویت شده برای تبدیل حقوق شهروندی به یک گفتمان غالب در کشور از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند و از شعار زدگی پرهیز می کند چرا که وقت کم است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد که منشورحقوق شهروندی با رعایت اصل تفکیک قوا بررسی و تصویب شده و دولت از زمان تصویب این منشور تعامل سازنده ای با سایر قوا داشته است.

امین زاده تاکید کرد که بدون حضور و همکاری دستگاه‌های اجرایی فضای لازم برای اجرای حقوق شهروندی ایجاد نخواهد شد.

به گفته وی، براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته اگر دستگاه‌ها حقوق همدیگر را رعایت کنند و در هر تصمیم‌گیری ابعاد حقوقی دیده شود، این می‌تواند حکمرانی مطلوب باشد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای اجرای رضایت‌مندی در سطح اجتماع قدم برداشته و در این راستا دولت با اعلام منشور حقوق شهروندی برای خود برنامه و خط مشی مشخص کرده است.

وی ادامه داد: این امر نشان دهنده حس مسئولیت پذیری از سوی دولت یازدهم است که خود را مدیر جامعه‌ای می‌داند که اقتدارش را از مردم گرفته است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: مردم باید از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند و رسانه ها در این زمینه فرهنگ سازی کنند.

امین زاده معتقد است که همه اعضای جامعه باید دارای حقوق یکسان باشند و زیبنده نیست خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد بلکه امکانات باید به صورت یکسان به همه مردم ارائه شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: باید خوی خادمیت را در همه نهادینه کنیم تا در جنبه های تخصصی هم به دستاوردهایی برسیم، قوانین ارائه خدمات باید ساده و بر اساس حق اطلاع رسانی آزاد در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: قوانین تامین رفاه و امنیت اقتصادی و حوزه های دیگر هم باید به آگاهی مردم برسد.

به گفته امین زاده، منشور حقوق شهروندی در محیط اداری در شورای‌عالی اداری کشوربه تصویب رسیده است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: امروزه اختلافات قومی و قبیله ای در برخی مناطق کشور وجود دارد که با وساطت و میانجی گری قابل حل نیست و می طلبد قوه قضائیه بدون فوت وقت نسبت به حل اینگونه اختلافات اقدام کند و دولت آماده همکاری با این قوه برای حل اینگونه مشکلات است.

امین زاده گفت: براساس هماهنگی صورت گرفته قرار شده تا در کنار درس مهارت های زندگی یک درس ۲ واحدی به نام مهارت زندگی و رفتار شهروندی برای همه رشته ها در مقطع کارشناسی به صورت یک درس عمومی ارائه شود و از مهر آینده در واحدهای درسی دانشجویان لحاظ می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای ما مهم است جوانان که عموما در مقطع کارشناسی میانگین سن ۱۸تا ۲۴ سال دارند مسئولیت های شهروندی، تکلیف های حقوقی و حقوق خود را خوب بشناسند و در این رابطه آموزش ببینند.