نفع اول پایتخت از شهردار جدید

نتایج بررسی کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان محلی از صورت وضعیت هزینه‌کرد یک سال اخیر مدیریت شهری در پروژه‌های عمرانی و نگهداشت پایتخت نشان می‌دهد: حل معادله بحران مالی مدیریت شهری در تکمیل تعهدات خود برای پروژه‌های معلق و نیمه‌تمام شهری و پرداخت بخشی از بدهی شهرداری به بانک‌ها و پیمانکاران از یک مسیر جایگزین مشروط به توانایی رایزنی تیم آینده مدیریت شهری امکان‌پذیر خواهد شد.

محتوای گزارش‌های ارائه شده از دو ردیف تعهدات مالی شهرداری برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهری و بدهی شهرداری به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی پیام عدم توازن منابع و تعهدات مالی را به کابینه جدید مدیریت شهری مخابره می‌کند. بنابر این گزارش، در حال حاضر از یکسو مجموع بدهی شهرداری به بانک‌ها و موسسات اعتباری و دیون پیمانکاران معادل 20هزار و 495 میلیارد تومان و از سوی دیگر نقدینگی موردنیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره شهر معادل 19 هزار و 286 میلیارد تومان برآورد شده است. این لیست بدهی اگرچه ارقام رسمی ثبت شده در صورت وضعیت‌های شهرداری است اما از دیدگاه کارشناسان و برخی اعضای شورای شهر چهارم و پنجم این رقم فقط حداقل بدهی و تعهدات مالی شهرداری است. به گفته آنها بخش سوم بدهی‌ها عمدتا ارقامی است که شهرداری بابت تسویه آنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی «هولوگرام‌های اعتباری» صادر کرده ‌است و هیچ اطلاع دقیقی از رقم واقعی این بخش از بدهی‌ها به دلیل عدم ثبت صورت وضعیت آنها وجود ندارد.

در چنین وضعیتی که مدیریت شهری پایتخت باید از یکسو از یک گردنه مالی برای ایجاد تغییر و تحول در اداره شهر تهران عبور کند و از سوی دیگر جنس پارلمان پنجم پایتخت که احتمالا از شهریورماه در ساختمان بهشت استقرار پیدا می‌کنند به گونه‌ای است که اعتقادی به تداوم اداره پایتخت از محل تراکم‌فروشی ندارند، حدود 8 هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری پایتخت به محل فروش تراکم و تغییر کاربری وابسته است. اما تیم جدید مدیریت شهری می‌تواند از یک مسیر جایگزین تحت شرایطی برای عبور از گردنه مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناسالم و ناپایدار شهری استفاده کند. این مسیر از طریق انتخاب گزینه نهایی شهردار تهران از میان پنج گزینه فعلی میسر است. از دیدگاه کارشناسان شهری از میان پنج نامزد نیمه نهایی انتخاب شهردار تهران، بهترین گزینه فردی است که بالاترین قدرت رایزنی با بالاترین سطوح دولتی را داشته باشد. قدرت رایزنی بالا با عالی‌ترین مقامات دولتی(رئیس‌جمهوری) سبب می‌شود مدیریت شهری بتواند بخشی از طلب کهنه‌شده پایتخت از دولت را وصول کند و از این طریق بتواند بخشی از بدهی پایتخت را پرداخت و همچنین وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد. بررسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان شورای شهر و شهرداری در سال‌های اخیر رقم طلب پایتخت از دولت را حدود 14 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند. البته از آنجا که مبدا رقم طلب مدیریت شهری تهران از دولت ادعایی است که برمبنای گزارش‌های تهیه شده از سوی شهرداری اعلام می‌شود، دولت بخشی از آن را قبول ندارد و عنوان می‌کند بخشی از قوانینی که در این گزارش‌ها مورد استناد کارشناسان شهرداری قرار گرفته تکالیفی را به دولت تحمیل نمی‌کند و فقط به دولت «اجازه» داده ‌است. با وجود مناقشه دولت و شهرداری بر سر اصل رقم بدهی دولت به پایتخت، این بدهی در هر سطحی که باشد اگر انتخاب شهردار به گونه‌ای باشد که بتواند بالاترین قدرت رایزنی را برای وصول طلب 10 ساله پایتخت از دولت داشته باشد، کلیددار جدید شهرداری می‌تواند دست‌کم 7 هزار میلیارد تومان از این رقم را در سال اول دوره جدید مدیریت شهری از بابت مطالبات پایتخت از دولت به نفع شهر وصول کند و یک مسیر مالی تازه برای اداره شهر به وجود آورد. مسیری که کارشناسان شهری از آن به‌عنوان نفع اول پایتخت از شهردار جدید یاد می‌کنند و می‌تواند شهر تهران را از یک گردنه مالی مهم عبور دهد. گردنه مالی که هم‌اکنون دامنگیر شهر تهران شده است از سه بخش تشکیل می‌شود. بخش اول نیمه‌تمام یا معلق ماندن بخش زیادی از پروژه‌های در حال اجرا در پایتخت است. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پایتخت از 2 هزار و 224 پروژه عمرانی و نگهداشت در حال اجرا پایتخت نشان می‌دهد: در حال حاضر علت اصلی تاخیر پروژه‌های شهری مربوط به کمبود نقدینگی است که طی پنج سال گذشته سهم این عامل در میان پنج عامل تاخیر پروژه‌ها شامل زمین، طراحی و برنامه‌ریزی، اجرا، پیمانکاران و مالی بیشتر شده است و موجب شده مجموعا همه پروژه‌ها دچار تاخیر 34 درصدی در اجرا شوند.

براساس این گزارش، از مجموع 2 هزار و 224 پروژه شهری، معادل یک هزار و 589 پروژه(71درصد) در گروه پروژه‌های نگهداشت یا مستمر قرار دارند و در مقابل 635 پروژه در حوزه پروژه‌های عمرانی یا غیرمستمر دسته‌بندی شده‌اند که از این میان معادل 9 درصد پروژه‌های عمرانی از نوع پروژه‌های جدیدی هستند که به تازگی و برخلاف تاکید شورای شهر مبنی بر خودداری شهرداری از آغاز پروژه‌های عمرانی جدید که تعهدات مالی جدیدی را در پایان دوره برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند، قرار دارد.

بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی که از جمله پروژه‌های غیرحیاتی و غیرضرور شهری هستند اما در اولویت اول تخصیص منابع مالی از سوی شهرداری طی سال‌های گذشته قرار گرفته‌اند، حاکی از آن است که در پایان سال گذشته که میزان پیشرفت فیزیکی مورد انتظار برای این پروژه‌ها معادل 100درصد بود اما این پروژه‌ها به‌طور متوسط معادل 76درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، به تعبیر دیگر به لحاظ پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود 24درصد با عقب‌ماندگی در اجرا مواجه بوده‌اند. در عین حال بررسی‌های کارشناسان شورای شهر از 635 پروژه عمرانی شهر تهران نشان می‌دهد این پروژه‌ها به لحاظ تعداد معادل 35درصد عقب‌تر از حد انتظار بوده‌اند. مقایسه وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها به لحاظ تعداد با نیمه نخست سال گذشته نیز بیانگر افزایش یک واحد درصدی عقب‌ماندگی است. نکته جالب در بررسی این نوع پروژه‌های عمرانی نیز آن است که با نزدیک شدن به پایان دوره مدیریت شهری کنونی حجم پروژه‌های عمرانی یا غیرمستمر که فعالیت اجرایی ندارند(معلق یا نیمه‌تمام مانده‌اند) بیشتر شده، طوری که معادل 16 درصد از پروژه‌های عمرانی هیچ‌گونه فعالیت اجرایی در آنها دیده نمی‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در بررسی‌های کارشناسی از پروژه‌های مشخص شده که پنج عامل اصلی شامل زمین، اجرا، برنامه‌ریزی و طراحی، مسائل مربوط به پیمانکاران و موضوعات مالی در تاخیر روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها موثر بوده‌اند که از میان این عوامل سهم مربوط به تامین منابع مالی از جمله کمبود نقدینگی از همه بیشتر بوده و به حدود 43 درصد رسیده ‌است.

از سوی دیگر میانگین پیشرفت فیزیکی در گروه پروژه‌ نگهداشت که سهم 71 درصدی از 2هزار و 224 پروژه‌ در حال اجرا در سطح شهر داشته‌اند، معادل 57 درصد است. این پروژه‌ها به لحاظ پیشرفت فیزیکی 43 درصد عقب‌تر از حد انتظار بوده‌اند که نشان‌دهنده سهم اندک پروژه‌های نگهداشت(عموما این پروژه‌ها به‌صورت مستمر در مناطق مختلف شهر در حال اجرا هستند و از آنجاکه با نیازهای حیاتی شهروندان در ارتباطند، جزو پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار شهری محسوب می‌شوند) در مقایسه با پروژه‌های عمرانی از منابع مالی تخصیص یافته شهرداری است. در عین حال به لحاظ تعداد عقب‌ماندگی پروژه‌های نگهداشت وضعیت بحرانی‌تر را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مستمر شهری که پروژه‌های فرهنگی و ورزشی شهر را نیز شامل می‌شوند به لحاظ تعداد 82 درصد در پایان سال گذشته عقب‌تر از برنامه بوده‌اند و نکته مهمی که سهم اندک این نوع پروژه‌ها را از منابع مالی تخصیص یافته در طول یک سال تایید می‌کند، آن است که حدود 82 درصد پروژ‌ه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با تاخیر مواجه شده‌اند. یکی از مشکلاتی که در روند تخصیص منابع مالی در این پروژه‌ها شناسایی شده اختصاص یک ردیف بودجه به چند پروژه مختلف یا هزینه‌کرد برای یک پروژه از محل ردیف‌های غیرمرتبط است.

همچنین در گزارشی که از سوی علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درخصوص روند یکساله پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ارائه شده به مقایسه علل تاخیر در پروژه‌های غیرعمرانی یا همان نگهداشت در پنج گذشته نیز پرداخته شده‌ است. در این مطالعه مشخص شده که مشکلات مربوط به تامین منابع مالی این پروژه‌ها طی دو سال گذشته در مقایسه با سال‌های 90 تا 93 حادتر شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که علت تاخیر پروژه‌ها در سال‌های 94 و 95 به ترتیب معادل 8/ 52 درصد و 4/ 42درصد به کمبود نقدینگی و سایر مشکلات مربوط به تامین مالی برمی‌گردد و این در حالی است که سه سال قبل از آن تاخیر در پروژه‌های غیرعمرانی با علت خاص کمبود منابع مالی کمتر از 40 درصد بوده ‌است. بررسی‌های تکمیلی از مجموع 2 هزار و 224 پروژه عمرانی و نگهداشت شهری که در سطح شهر آغاز شده و تعداد زیادی از آن نیمه‌تمام یا غیرفعال شده‌اند، نشان می‌دهد طبق برآوردهای اولیه اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام معادل 19 هزار و 286 میلیارد تومان یعنی رقمی بیش از بودجه یکساله اداره پایتخت است. در حال حاضر بودجه سال 96 شهرداری تهران معادل 17 هزار و 900 میلیارد تومان است. اما بخش دوم لیست بدهی‌های قطعی شهرداری تهران مربوط به پیمانکاران حقیقی و حقوقی و همچنین بانک‌ها می‌شود که رقمی بالغ بر 20هزار و 495 میلیارد تومان است. براین اساس طبق آخرین برآوردهای انجام شده بدهی‌های ثبت‌شده مدیریت شهری به این بخش‌ها شامل دیون به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) معادل 5182 میلیارد تومان، دیون حاصل از تملک 1713 میلیارد تومان، 481 میلیون تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده تامین اجتماعی 1138 میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک‌ها 11981 میلیارد تومان است که در مجموع 20 هزار و 495 میلیارد تومان می‌شود. اضافه شدن این رقم به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهری که رقمی معادل 19 هزار و 286 میلیارد تومان است نشان می‌دهد که در حال حاضر مدیریت شهری دست‌کم رقمی معادل 39 هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها بدهکار است.

اما بخش سوم از بدهی‌های مدیریت شهری که سبب شده در چند ماه اخیر اعداد و ارقام مختلفی از بدهی شهرداری (از 20 هزار میلیارد تومان تا 60هزار میلیارد تومان) شنیده شود مربوط به بدهی‌ها و صورت وضعیت‌های ثبت نشده شهرداری است. به این معنا که طی سال‌های گذشته مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف ماموریتی همچون طرح‌های توسعه شهری خدماتی را ارائه داده‌اند اما به جای پرداخت پول به این اشخاص هولوگرام‌های اعتباری(تراکم سیار) پرداخت شده است. این اشخاص با داشتن این هولوگرام‌های اعتباری می‌توانند در هر منطقه‌ای از شهر تقاضای صدور پروانه ساختمانی داشته باشند. اما از آنجا که اطلاعات مربوط به این هولوگرام‌های اعتباری در دست نیست حتی رده‌های بالای مدیریتی در مدیریت شهری نیز آمار دقیقی از حجم این نوع از بدهی‌های شهرداری در دست ندارند و به همین دلیل حجم دقیق بدهی‌های مدیریت شهری در پایان این دوره به یکی از دغدغه‌های مهم تیم جدید مدیریت شهری بدل شده‌است. دغدغه‌ای که به گفته کارشناسان شهری می‌تواند از طریق انتخاب یک تیم مدیریتی توانمند از یکسو بحران مالی شهرداری تهران را پایان دهد و از سوی دیگر شورای‌شهر و شهرداری تمام شیشه‌ای را محقق کند. بنا بر بررسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان شهری، شرط عبور از بحران مالی پایتخت که بخش مهمی از آن به دلیل بدهی‌های انباشته چند ساله و همچنین وابستگی به درآمدهای ناپایدار و ناسالم است، می‌تواند از طریق انتخاب شهرداری که بتواند با قدرت رایزنی بالا با مقامات ارشد دولتی، دست‌کم 7 هزار میلیارد تومان از طلب انباشته پایتخت را وصول کند، باشد. لیست طلب پایتخت از دولت که تهیه گزارش حسابرسی آن به پیشنهاد دولت یازدهم بوده است در 9 محور اصلی شامل هزینه ساخت و توسعه مترو و یارانه بلیت اتوبوس و مترو، عوارض مالیات بر ارزش افزوده، تخفیفات بافت فرسوده، آرای قطعی شده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، آرای قطعی شده کمیسیون ماده 100، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، عوارض نوسازی، عوارض کسب، پیشه و بهای پسماند بوده است که بخش عمده آن رقمی معادل 10 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به مطالبات شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت می‌شود. به گفته کارشناسان شهری وصول این طلب می‌تواند تحرک جدیدی در شیوه اداره پایتخت ایجاد کند به ویژه آنکه در جریان پوست‌اندازی تیم مدیریت شهری، انتخاب یک گزینه مناسب برای شهرداری تهران می‌تواند جایگاه شهرداری در جلسات هیات دولت را احیا کند. به این معنا که مجددا همچون روال سال‌های دور شهردار تهران در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد. ضمن آنکه کمک‌های دولتی به شهرداری تهران با انتخاب یک نامزد «پرنفوذ در دولت» از لیست 5نفره فراهم می‌شود. در این حالت امید به جدایی از فروش تراکم و تغییر کاربری با جایگزینی منابع دولتی در سال اول پوست‌اندازی مدیریت شهری محقق خواهد شد.

از سوی دیگر نیز با ایجاد یک تیم مدیریت شهری قوی و کارآمد که تمامی مناسبات مالی اداره شهر را در یک سامانه نظارتی و سنجش‌پذیر ثبت کند وعده منتخبان شورای شهر پنجم که به دنبال تحقق شورای شهر و شهرداری تمام شیشه‌ای هستند، اجرایی خواهد شد.