حقوق شهروندان در مقابل آلودگی محیط زیست و هوا
یک حقوقدان به تشریح حقوق شهروندان در مقابل آلودگی هوا و محیطزیست، پرداخت.
یک حقوقدان به تشریح حقوق شهروندان در مقابل آلودگی هوا و محیطزیست پرداخت.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، حسین قاسمی یا اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مقوله کاهش الایندگی هوا، اظهار کرد: حفاظت و بهسازی محیطزیست و مقابله با تخریب و بحرانهای زیست محیطی یکی از مهمترین مسئولیتهای دولت و شهروندان است.
وی تصریح کرد: با حدوث پیامدهای تخریب جهانی محیطزیست و تاثیر همهجانبه آن درک ضرورت همراهی جامعه بشری در محافظت از محیطزیست به عنوان میراث عمومی بشر در سطح بینالمللی نیز از اولویت های جهانی قرار گرفت و با تصویب اعلامیهها و کنوانسیونهای جهانی از جمله کنفرانس بینالمللی حقوقی استکهلم ،اعلامیه ریو، کنوانسیون تغییرآب و هوا، کنوانسیون تنوع زیستی، تعهدات بینالمللی برای دولتها در محافظت از محی زیست و جلوگیری از صدمه به آن و سلامت انسان پدیدار شد.
به گفته قاسمی، بشر در طول زندگی در این کره خاکی همواره در ارتباط با محیط برای ادامه حیات اقداماتی کرده است که منجر به ایجاد تغییراتی در محیطزیست شده و آثار تخریبی داشته است، عدم تعادل در این ارتباط و ایجاد اختلال در محیطزیست و آلودگی هوا و صوت توسط انسانها را میتواند بهصورت مستقیم و در نتیجه ایجاد اختلال فیزیکی در محیطزیست به واسطه استخراج معادن، نفت، کشاورزی، انحراف مسیر آب رودخانه، ممانعت از آبگیری باتلاقها و دریاچهها و ازبین بردن آنها، بهرهگیری از آبهای زیرزمینی بهصورت غیرعلمی، قطع بی رویه درختان، از اقدامات غیر مستقیمی که از تهدیدات محیطزیست است به تمام تصمیمات سیاستها و برنامه ریزی غیر علمی و کارشناسی گفته می شود که به مناسبات انجام آنها محیط زیست و سلامت شهروندان مورد تهدید قرار می گیرد.
این حقوقدان با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی در استفاده از هوای پاک به خصوص در کلانشهرها، ابراز داشت: اکثر تهدیدات محیطزیست و اخلال در آن ناشی از فعالیت انسانها است که نیاز به ارائه و اجرای راهحلهای دقیق با مشارکت عموم شهروندان در محافظت از محیطزیست بهویژه هوای پاک که نیاز مبرم مردم است و تقبل این مسئولیت توسط آنها و الزام دولت به رعایت حق برخورداری از محیطزیست سالم بهعنوان یکی ازحقوق اولیه و بنیادین شهروندان چون حق حیات برای ادامه زندگی سالم شهروندان الزامی است.
وی با بیان اینکه «حق برخورداری از محیطزیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی برای هر شهروند بوسیله قانون اساسی و میثاق های بینالمللی تامین و تضمین شده است»، افزود: دولتها متعهد شدهاند که شرایط طبیعی حیات را چنان دچار تغییرات نامساعد نکنند که به سلامت شهروندان وبهزیستی جمعی صدمه وارد کنند این امر منجر به آن شده تا که تخریب گسترده یا بین المللی محیطزیست بهعنوان جرم به رسمیت شناخته شده و امکان تعقیب مرتکب تخریب محیطزیست در سطح داخلی و بینالمللی محقق شود.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به اصل قانونی رعایت حقوق شهروندی از جمله محیطزیست، یادآور شد: حفاظت و بهسازی محیطزیست و سلامت شهروندان، پیشگیری و ممانعت از هرنوع آلودگی ومقابله با تخریب و جلوگیری از وارد آمدن صدمه جمعی به شهروندان در ایران برابر اصل پنجاه قانون اساسی را وظیفه عمومی تلقی کرده است و دراصل چهل و پنجم قانون اساسی کلیه ثروت های عمومی و منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی قرارداده است، اما علیرغم تکلیف دولت در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ها برابر تبصره ماده 13 قانون توسعه اول و حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی،کاهش آلودگی ها ،جلوگیری و رفع آلودگی از منابع آب مذکور در تبصره های 81،82و 83 قانون توسعه دوم وحفاظت و احیاء و مدیریت تالاب های کشورو تشخیص تخریب و آلودگی غیر قابل جبران و تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالابها برابر مواد 1،2 و 3 قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالاب های کشورو همچنین برابرماده 1 قانون هوای پاک که ضمن تعریف آلودگی هوا و منابع آلود کننده آن در ماده 2 این قانون مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را متوجه سازمان محیط زیست نموده و بند 9 ماده 135 قانون توسعه چهارم و بند ط ماده 8 قانون خدمات کشوری که حفظ محیطزیست و حفاظت از منابع طبیعی را از وظایف حاکمیتی دولت قرار داده است.
این حقوقدان با اشاره عدم عمل به وظایف برخی از دستگاهها در راستای قانون اساسی کشور، خاطرنشان کرد: ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست که حفاظت و بهسازی محیط و پیشگیری وممانعت از هرنوع آلودگی و مقابله با تخریب محیطزیست و جلوگیری از وارد آمدن صدمه جمعی را از وظایف سازمان محیطزیست قرار داده است، اما تاکنون دولت با نمایندگی سازمان محیطزیست با توجه به واقعیتهای موجود نتوانست به وظایف خود در حفاظت و بهسازی و ممانعت از آلودگی محیطزیست و حفظ سلامت شهروندان موفق عمل کند.