دفاع ترافیکی از طرح مرجوعی
کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تنظیم پیش‌نویس نامه‌ای که قرار است پس از تایید رئیس شورای شهر فردا در صحن به رای گذاشته شود، به ۴ اشکالی که نماینده دولت درباره طرح ترافیک جدید مطرح کرده، پاسخ داده است.
کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تنظیم پیش‌نویس نامه‌ای که قرار است پس از تایید رئیس شورای شهر فردا در صحن به رای گذاشته شود، به ۴ اشکالی که نماینده دولت درباره طرح ترافیک جدید مطرح کرده، پاسخ داده است.
به گزارش تین‌نیوز، دفاعی که این پیش‌نویس از طرح ترافیک مرجوعی توسط فرمانداری مطرح کرده نشان می‌دهد مواردی که از سمت دولت به‌عنوان اشکال مطرح شده، نه تنها اشکال نیست، بلکه اجرای آنها از بابت کنترل ترافیک و آلودگی هوا و نیز توسعه حمل و نقل عمومی به نفع پایتخت خواهد بود.
به گفته محمدعلی کرونی، دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، در پاسخ تنظیم شده به این موضوع اشاره شده که آنچه با عنوان «مغایرت با سیاست‌های دولت» به‌عنوان اشکال مطرح شده گنگ است و فرمانداری مشخص نکرده متن مصوبه شورا دقیقا با کدام‌یک از سیاست‌های دولت مغایرت دارد؛ ضمن اینکه از منظر شورای شهر، طرح ترافیک جدید نه تنها مغایرتی با سیاست‌های دولت در زمینه ترافیک و بهبود شرایط زیست محیطی تهران ندارد بلکه در راستای اجرایی شدن سیاست‌های دولت اعم از تامین درآمد پایدار و اجتناب از صرف درآمدهایی همچون فروش تراکم برای گسترش حمل و نقل عمومی است.
در این پاسخ همچنین یادآوری شده که تصویب جدول عوارض تردد در محدوده زوج و فرد به منزله اجرای آن نبوده و قطعا اجرای آن با جلب نظر موافق نهادهای مرتبط و رعایت مقررات در زمینه وضع عوارض جدید عملیاتی خواهد شد.
اشکال دیگری که فرمانداری تهران از مصوبه شورای شهر گرفته، ناظر بر بندی است که اجازه داده در روزهای آلوده، میزان عوارض دریافتی تا ۵۰ درصد افزایش یابد؛ این در حالی است که به اعتقاد دولت در روزهای آلوده باید فروش مجوز تردد به‌طور کلی ممنوع شود.
پاسخ کارشناسی به اشکال مذکور این است که در زمانی که شاخص کیفیت هوا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد باشد، افزایش بهای عوارض به‌عنوان یک سیاست پیشگیرانه اتخاذ خواهد شد و با عبور شاخص از ۲۰۰ واحد، مطابق آنچه در دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری آلودگی هوا به تصویب رسیده، فروش مجوز ممنوع می‌شود. اشکال سوم فرمانداری ناظر بر ضرورت رایگان بودن تردد در محدوده طرح ترافیک برای کلیه جانبازان بالای ۲۵ درصد بوده است.
شورای شهر در پیش‌نویس پاسخ خود یادآوری کرده که تردد رایگان برای این قشر که در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پیش‌بینی شده، تکلیفی بر عهده وزارت کشور بوده و نه شهرداری. با این وجود شورای شهر با طبقه‌بندی ایثارگران، تردد را برای گروهی از آنها به کلی رایگان اعلام کرده و برای سایر جانبازان نیز، وزارت کشور باید ضامن اجرای قانون باشد و هزینه‌های آن را تقبل کند.
پاسخ به مخالفت فرمانداری درباره اخذ عوارض بیش از گذشته از خودروهای حمل بار و مسافر هم به‌عنوان اشکال چهارم دولتی از طرح ترافیک جدید، این طور تنظیم شده که طبق تاکید دولت بر اداره بخش عمومی بر اساس مشارکت شهروندان و فعالان اقتصادی، طبعا کسانی که با استفاده از زیرساخت‌های شهر در حال کسب درآمد هستند باید متناسب با عوارضی که به شهر تحمیل می‌کنند، هزینه پرداخت کنند.
