شهر برای معلولان دسترس پذیر باشد

پس از تایید لایحه حمایت از حقوق معلولان توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری توسط رئیس جمهور، انتظار می رود به زودی این لایحه در روزنامه رسمی چاپ شده و پس از طی مدت قانونی به عنوان قانون جدید مورد استناد قرار بگیرد. برخی فعالان حقوق معلولان معتقدند که در قانون جدید، قانونگذار با تعریف دسترس پذیری و الزام شهرداری ها و سازمان های کشوری به رعایت مناسب سازی و دسترس پذیری، در تحقق رعایت حقوق معلولان یک گام مهم برداشته است.

ماده یک این قانون در تعریف دسترس پذیری می گوید: «اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد انجام می شود. دسترسی شامل سامانه(سیستم) حمل ونقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش وپرورش، فناوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه ای است». سپس در مواد 4و 5 همین قانون، شهرداری ها و سازمان های مرتبط با آن ها و دستگاه های دولتی ملزم به رعایت مناسب سازی شده اند و ضمانت اجرای آن تبصره3 ماده5 است.

با علی صابری، حقوق دان و عضو سابق شورای شهر تهران، درباره مناسب سازی فضای شهری به گفت وگو نشستیم. علی صابری دارای درجه دکتری حقوق خصوصی بوده و از جمله فعالان سرشناس حوزه حقوق معلولان است که «شهر بدون مانع» را به عنوان شعار انتخاباتی خود در دوره چهارم شورای شهر تهران انتخاب کرده بود.

نگاه تان به لایحه حمایت از حقوق معلولان چیست؟ با توجه به اینکه مواد 4و 5 این قانون ،شهرداری ها را مکلف به دسترس پذیری و مناسب سازی ساختمان ها و تمامی پایانه ها و ناوگان حمل ونقل عمومی کرده است، آیا می توان گفت این قانون نسبت به قانون سابق حمایت جامع تری از معلولان دارد؟

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال83 تصویب شد اولین دستاورد معلولان کشور است. پیش از این قانون، جسته و گریخته مقرراتی برای حمایت از معلولان وجود داشت اما این قانون به عنوان یک سند جامع توسط مجلس ششم تصویب شد. منتقدان قانون جامع، تمام مشکلات را ناشی از این می دانستند که این قانون  طرح بود نه لایحه، پس بارمالی آن مغفول ماند، اگرچه من این موضوع را قبول ندارم. بعد از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، زمزمه های اصلاح این قانون پیش آمد که از بدو مطرح شدن بحث اصلاح این قانون در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، من به عنوان یک فعال و یک متخصص حقوقی در خدمت دوستان بودم. قانون جدید فرازونشیب های بسیاری را طی کرده است؛ بخشی از آن در دولت به تصویب نامه دولتی تبدیل شد و بخش دیگر آن همین لایحه است.  لایحه حمایت از حقوق معلولان در زمینه مناسب سازی و دسترس پذیری، موضوع تازه ای را مطرح نکرده بلکه آنچه را از قبل وجود داشته بنا به تجربه با جزئیات بیشتری درخصوص مفهوم دسترس پذیری گسترش داده است. قانون جدید از مناسب سازی فیزیکی خارج و به دسترس پذیری نزدیک شده است. ما می گوییم دسترس پذیری ناظر به تمام شئونات زندگی است. دسترس پذیری یک عبارت کلی است و تمام شئونات فیزیکی و مادی و غیرفیزیکی و معنوی را دربر می گیرد و از مفهوم سنتی دسترس پذیری که ناظر بود به خیابان و کوچه و... فراتر رفته است. البته باید یادمان باشد بخشی از مواردی که در این قانون دیده نمی شود در مصوبه دهم خرداد سال94 دولت، با عنوان تشکیل ستاد مناسب سازی کشوری وجود دارد؛ در واقع این دو مکمل یکدیگر هستند. درباره اینکه قدرت قانونی مصوبه دولت چقدر است، اینجا بحث نمی کنم چون اینها موارد تئوریک است.

 این قانون در فصل دوم از مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحریک صحبت می کند؛ مدیریت شهری در این خصوص چطور می تواند وارد شود، آیا تهران برای معلولان شهری دسترس پذیر است و بستر لازم برای اجرای مواد 2 تا 5 این قانون وجود دارد؟

وقتی وارد یک فروشگاه خصوصی می شویم که یک کار عمومی انجام می دهد و طبق مقررات یک منفعت عمومی دارد آن فروشگاه ملزم به فراهم آوردن امکاناتی است که تمام افراد بتوانند از او خرید کنند. شخص نابینا نمی بیند که در قفسه فروشگاه ها چه چیزی گذاشته شده است و شخص ویلچرسوار دستش به قفسه های بالا نمی رسد. در شورای شهر چهارم این موضوع مطرح و در قالب یک مصوبه الزامی شد که در فروشگاه های شهروند سراسر تهران باید شخص تعلیم دیده ای در مبادی ورودی حضور داشته باشد که علاوه بر انجام کارش به محض آمدن سالمند، معلول و کسی که نیاز به یک همراه دارد به کمک او بشتابد؛ ما به این موضوع می گوییم دسترس پذیری. اما درخصوص مسائل فیزیکی که برای مدیریت شهری بیشتر ملموس است و شاید در این بخش انتظار بیشتری از آنان می رود چند کار می توانیم انجام دهیم؛ در وهله نخست خود نهادهای عمومی و دولتی باید دسترس پذیر شوند؛ به طور مثال اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمایی می سازد، اگر نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتابخانه ای می سازد، اگر سازمان میراث فرهنگی موزه ای می سازد یا شهرداری پارک یا ساختمان های اداری می سازد و... باید با استانداردهای لازم، مناسب سازی شوند. این استانداردها با وجود متنوع بودن چندان پیچیده نیستند. اگر این مقررات در زمان ساخت رعایت شود طبیعی است که نسبت به مناسب سازی یک بنای از قبل ساخته شده، راحت تر است و هزینه به مراتب کمتری هم نیاز خواهد بود البته در زمان شورای قبلی، با وجود اینکه خود بنده به عنوان یک عضو شورا نابینا بودم هرچه تلاش کردیم حتی موفق نشدیم آسانسور شورا را که برچسب بریل نداشت مجهز کنیم. از طرف دیگر، در فضاهایی که جنبه عمومی دارند مثل مترو، اتوبوس، خیابان، پارک و ساختمان هایی با کاربری عمومی باید مناسب سازی صورت بگیرد که قانون ضمانت اجرای آن را پیش بینی کرده است.

شهرداری ها براساس ماده4 صدور پروانه، احداث، باز سازی و پایان کار برای مکان هایی با کاربرد عمومی را مشروط به دسترس پذیری این مکان ها برای افراد دارای معلولیت کرده است. به نظر شما این کار در شهر تهران امکان پذیر است؟

ما یک مورد هم نداشته ایم که به خاطر عدم رعایت استانداردهای مناسب سازی برای معلولان و جانبازان، پرونده ای رفته باشد کمیسیون ماده100  شهرداری چرا که در ذهن دوستان اساسا چنین چیزی وجود ندارد. واقع گرایی ایجاب می کند که بگویم وقتی بسیاری از استانداردهای دیگر (نه به علت اهمیت بیشتر آنها بلکه به دلیل اینکه جامعه هدف گسترده تری را دربرمی گیرند) مانند آتش نشانی یا پارکینگ های عمومی رعایت نمی شوند، نمی توان چندان امیدوارانه یا آرمان گرایانه گفت چرا مسئله معلولان دیده نمی شود. ماده 100 شهرداری معمولا با جریمه موضوع را حل و فصل می کند. حالا اگر بنایی با استاندارد مناسب سازی ، احداث نشده باشد چه باید کرد؟ بنا را تخریب کرد؟ می دانید چه معضلات حقوقی ای ایجاد خواهد شد؟ چه میزان پرونده حقوقی در دادگستری تشکیل خواهد شد؟ پس طبیعی است با این معضلات روبه رو شویم؛ می گویم طبیعی نه به معنای خوب، چراکه کافی است شما یک روز به دنبال من به عنوان نابینا به سطح شهر تهران بیایید؛ اگر پستی و بلندی های پیاده رو ها را نادیده بگیریم، فرد نابینا با شاخه درخت ها برخورد خواهد کرد، درصورتی که شهرداری برای همین موضوع مصوبه دارد. البته باید اضافه کنم مناسب سازی را نباید فقط برای معلولان دید سالمندان نیز مشمول این موضوع می شوند. سالمندی در نهایت منتهی به نوعی معلولیت می شود یا معلولیت های موقت که ما اسم آنها را معلولیت نمی گذاریم؛ مثل شکستگی پا که معمولا یک ماه فرد را درگیر می کند.

می توان گفت در مقررات شهری،حقوق شهرنشینی افراد دارای معلولیت نادیده گرفته می شود؟

به نظر من در کشور ما و شهر تهران چیزی به نام حقوق شهرنشینی یا حقوق شهری وجود ندارد. این حقوق از دستاورد های دنیای مدرن است 50 سال قبل چنین توقعاتی وجود نداشت اما امروزه چنین نیست. من انتظار دارم اگر می خواهم به دانشگاه بروم این امکان برایم فراهم باشد که به تنهایی این کار را انجام دهم. اگر معلول در گذشته تک چهره بوده است هم اکنون این طور نیست، معلولیت جنگی، معلولیت ناشی از تصادفات رانندگی، معلولیت ناشی از بیماری (هر چند به صورت نادر) وجود دارد. از طرف دیگر پیچیده شدن زندگی، توقعات و نیازهای ما نیز پیچیده شده است اما رویکردها و تفکراتمان در برخورد با مسائل و پیداکردن راه حل ها مدرن نشده است. البته من معتقدم که برای رفع برخی مشکلات می توان از اعتقادات مذهبی مردم کمک گرفت و مسائل را به صورت محلی حل کرد. به طور مثال از امام جماعت مسجد بخواهیم در خطبه نمازش از ساکنان محله بخواهد  پیاده رو ها را صاف و هم سطح با یکدیگر بسازند. نگاه به مسائل معلولان نگاهی مدرن است و خود این بحث 3-2 دوره را طی کرده است تا به اینجا رسیده که شما شرایط را مهیا کنید و فرصت برابر به معلولان بدهید که در اجتماع فعالیت کنند. معلول چیزی از جامعه نمی خواهد. مسائل معلولان دیگر مسائل اخلاقی یا توانبخشی نیست بلکه مسئله حقوق برابر است.

البته در بند «ج» ماده یک این قانون به شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان اشاره شده است که هدف از تشکیل این شبکه ها نیز ایجاد صدای واحد ملی عنوان شده است.

این موضوع در ابتدا ایده خود ما بود. البته نمی گویم که جامعه معلولان از این موضوع راضی نیست اما باید گفت در واقع در عمل پتانسیل رسیدن به این نقطه را ندارد. در ماده27 مصوبه دولت در سال94 این پیش بینی به عمل آمد؛ چراکه در ابتدا در قانون پیشنهادی ما شورای عالی معلولان زیرمجموعه رئیس جمهور بود. دلیل آن هم فرابخشی بودن مسائل معلولان است. اگر این موضوع فرابخشی باشد در اجرا دیگر هیچ نهادی نمی تواند بر نهاد دیگر مسلط باشد. به طور مثال اگر وزارت جهاد سازندگی یا وزارت مسکن به وظایف خود درخصوص معلولان عمل نکنند سازمان بهزیستی یا حتی وزارت کار و تعاون نمی تواند برود و از آنها حساب بخواهد؛ چراکه این وزارتخانه ها در عرض یکدیگر هستند مگر اینکه مسائل را بین خود دوستانه حل کنند در حالی که مسائل باید سیستماتیک حل شوند. در گذشته ما اعتقاد داشتیم چون مسائل اجرایی در بخش های دولتی متمرکز است شورای عالی زیر مجموعه رئیس جمهور تشکیل شود و زیرمجموعه آن را هم مشخص کرده بودیم. هرچند شورای نگهبان معتقد است حق رأی دادن به نهاد های خصوصی، خلاف اصل60 قانون اساسی است و این خط قرمز شورای نگهبان بود که نمی شد از آن گذشت. البته ایران به کنوانسیون حقوق معلولان ملحق شده است و در این کنوانسیون آمده که معلولان باید در رفع مشکلات و انجام امورشان ذی مدخل و ذی نقش باشند که ایجاد تشکل های ملی یکی از این راه ها بود که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد. مصوبه دولت در سال94 شورای عالی را به شورای هماهنگی تبدیل کرد و سطح آن را پایین تر آورد و از زیرمجموعه رئیس جمهور به زیرمجموعه وزارت تعاون تبدیل شد. با وجود این شورای هماهنگی هنوز تشکیل نشده و از شبکه های ملی معلولان، فقط شبکه نابینایان تشکیل شده است.

در بحث تردد و تحرک که مورد اشاره این قانون نیز هست در شهر تهران این مسئله چندان دیده نمی شود. با اینکه تلاش شده مسیر حرکت ویلچر در ورودی ساختمان ها دیده شود اما در وسایل حمل ونقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هنوز کار جدی صورت نگرفته است. درست است که نمی توانیم برای دسترس پذیری،  بناهای ساخته شده را تخریب کنیم اما حمل ونقل عمومی نیازی به تخریب ندارد گرچه این موضوع هم مستلزم صرف هزینه است. مدیریت شهری با توجه به جمعیت کوچک تر جامعه معلولان نسبت به جمعیت بقیه شهر چطور باید این موضوع را مدیریت کند؟

اگر بپذیریم که همه افراد دارای حق هستند و حق آنان را به رسمیت بشناسیم می توانیم چند کار را به شکل هم عرض پیش ببریم در صورتی که هیچ کدام منافی دیگری نباشد. به طور مثال درخصوص مترو یک نابینا هر طور شده کج دار و مریز می تواند خود را به قطار رسانده و سوار شود اما معلول جسمی و حرکتی که از ویلچر استفاده می کند نمی تواند تردد کند، تقریبا در هیچ جای دنیا نمی تواند اما در دیگر جوامع برای معلولان پایانه درنظر گرفته شده است. این امکانات در ارتباط با تمام شئون زندگی است. در برخی مواقع با توجه به کمبود امکانات در رابطه با شغل و مسائل پزشکی برای افراد اولویت بیشتری قائل می شوند. اینکه ما امکانات نداریم یا کمبود امکانات داریم یک بحث است و اینکه از امکانات کم چگونه استفاده بهینه کنیم، نیاز به مهارت و مدیریت دارد. بعضی مسائل فکربر هستند و هزینه ای ندارند؛ مثل بانک یار که تمام روسای بانک ها در یکی از باجه های خود در کنار کار عادی شان اولویت را به معلولان، سالمندان و زنان باردار بدهند.