◄ پدیده مستاجر گریزی در تهران/ حق امنیت اقتصادی یک حق شهروندی است
گاهی اوقات وقتی صحبت از امنیت می‌شود و صرفا، امنیت انتظامی مد نظر قرارمی‌گیرد. در امنیت شغلی ممکن است برهم زننده امنیت را نبینیم. اما در بخش مسکن که ارتباط مستقیم با اقتصاد برقرار است، اخلال‌گر اقتصادی می‌تواند نظم اجتماعی را برهم بزند.
با رو به تزاید گذاردن قیمت خرید و اجاره بها در کلان شهر تهران، این روزها اکثر مستاجران برای فرار از پرداخت مبالغ بالا، ترجیحا به شهرهای اقماری تهران کوچ کرده اند.
تین نیوز به منظور بررسی عوامل افزایش بی ضابطه قیمت مسکن، بروز پدیده «مستاجر گریزی» در تهران، با معاون حقوقی رییس جمهور کشورمان به گفت وگو پرداخته است.
الهام امین زاده با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی در بحث حقوق اجتماعی شهروندی، اظهار داشت: در کنار امنیت اقتصادی، امنیت شغلی قرار می گیرد و به موازات امنیت مسکن، امنیت اجتماعی، امنیت تجاری،از اهیمت زیادی برخودارند.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات وقتی صحبت از امنیت می شود و صرفا، امنیت انتظامی مد نظر قرارمی گیرد. در امنیت شغلی ممکن است برهم زننده امنیت را نبینیم. اما در بخش مسکن که ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد ، اخلال گر اقتصادی می تواند نظم را برهم بزند. هر دولتی باید حکمرانی مطلوب را مد نظر قرار دهد.
به گفته امین زاده، باید ابزار پیشگیری و ساماندهی از عدم امنیت در اختیار دولت باشد و برای آن چاره اندیشی کرده باشد تا در هر شرایطی اگر افرادی از داخل و خارج قصد وارد کردن ضرر به افراد کم درآمد جامعه را داشته باشند با آنها برخورد شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ممکن است قوانینی در این رابطه وجود داشته و یا نداشته باشند، اما این انتظار در جامعه وجود دارد که، پیش بینی ها در مواجهه با مفاسد اقتصادی شده باشد. در شرایطی که قیمت کالا، قیمت ازر و مسکن از حد و حدود خود خارجی می شود باید یک ابزار توقفی وجود داشته باشد.
حق امنیت اقتصادی یک حق شهروندی است
به گفته این مقام مسئول: در کشورهای مختلف زمانی که در یک دوره چند ساله رکود و بازسازی و بهسازی در بخش مسکن را دارند، می بینم در مقایسه با ایران درگذر از این دوران ارزش پول ملی آنها کاهش پیدا نکرده تا این موضوع بتواند اثرگذاری خود را بر بخش مسکن نشان دهد. بنابراین حق امنیت اقتصادی یک حق شهروندی قلمداد می شود.
وی تاکید کرد: حق شهروندی نیز صرفا با گفتن این که مردم حق شهروندی و حق امنیت اقتصادی دارند، مردم را اقناع نمی کند. این شعار نیاز به عمل، پیشگیری و پیش بینی دارد. حالا که موضوع افزایش نرخ مسکن و اجاره بهاء از پیشگیری خارج شده نیاز به برخورد و توقف و تضمین عدم تکرار دارد.
امین زاده یادآور شد: وقتی به زیر شاخه های حقوق اقتصادی مردم نگاه می کنیم باید این پرسش را از مسئولان بکنیم که چه اقدامی در این راستا برای مردم انجام داده اند.
افزایش تقاضای سفر به تهران با دامه روند خروج مستاجرین از آن
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: شهر تهران به صورت ویژه در شهرهای اقماری خود دارای قطار شهری و مترو و حمل ونقل ریلی است. علاوه بر آن بزرگراه های زیادی نیز این شهر را به شهرک های اقماری متصل هستند.
وی ابراز داشت: درساعات پیک تردد، به قدری بزرگراه های تهران و وسایل حمل ونقل عمومی با تراکم مسافر و ترافیک روبه رو می شوند که ساعات زیادی باید برای گذر از یک بزرگراه در ترافیک به سر برد.
حمل ونقل عمومی پاسخگوی افزایش حجم تردد میان تهران و شهرک های اقماری نیست
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: بازگشت شاغلان به شهرک های مسکونی با استفاده از حمل ونقل عمومی به راحتی ممکن نیست و بزرگراه ها نیز بیش از این گنجایش پذیرش خودرو را در برخی از ساعات روز ندارد و لذا پدیده «مستاجر گریزی» از تهران که شما در خصوص آن سوال کردید می تواند بر این مشکل بیفزاید.
او ادامه داد: چنانچه ما بخواهیم بالافاصله مسیرهای جایگزین هم به ظرفیت موجود بیفزائیم تا بار تراکم در دو بخش بزرگراه و حمل ونقل عمومی کم شود، قاعدتا امکان پذیر نیست. حتی اگر چنین موضوعی ممکن باشد زمان زیادی لازم است تا بزرگراه ایجاد و وسایل نقلیه عمومی خریداری شوند.
چاره عاجلی که بتوان در مدت کم به کاهش بار ترافیک و افزایش حمل ونقل عمومی کمک کرد
امین زاده خاطرنشان ساخت: باید به نوعی این پدیده را مدیریت کرد و شاید بتوان با تغییر ساعت کار ادارات و مدارس و مراک اموزشی تا حدی بر این مشکل فائق آمد، اما این چاره کار نیست و باید دانست پیش بینی وپیشگیری در امور ترافیک و حمل ونقل و اقتصاد شهروندی بیش از گذشته به توجه نیاز دارد.
