تهران از «دوِ ماراتن» خلاص شد

تین نیوز |

حساب کنید که قرار است مدیریت شهری را عهده دار باشید که بین 8 تا 10 میلیون نفر جمعیت دارد و چند صد هکتار وسعت. شهری با بیش از 4 میلیون خودرو و چندین میلیون ساختمان ریز و درشت و به همان نسبت مشکلاتی عدیده که به طور متوسط هر هفته یکی از آنها خبرساز می شود.

از ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته تا تخلفات ماده صد و حتی تخلفات پروژه های بزرگ مقیاس پایتخت که اکثرا توسط از ما بهتران بنا می شوند. این شهر پر است از سوژه های چالش برانگیز شهری، از موضوع عقیم مانده خروج پادگان ها از تهران تا ساخت و ساز در باغ ها و حتی طرح تفصیلی صوری آن که تا همین سال گذشته عملا اجرا نمی شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور اما معتقد است که در دوره مدیریت جدید شهری اداره شهر با دوره گذشته اصلا قابل قیاس نیست و تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کرده و شهرداری مصمم است که به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند.

او همچنین در گفت وگو با «اعتماد»، توضیحاتی را در خصوص موضوعاتی چون خروج پادگان ها از تهران، طرح ساماندهی دانشگاه تهران، موضع شورای عالی شهرسازی در قبال ساخت وساز در باغ ها و... ارایه کرده که در نوع خود جالب و قابل تامل است.

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در دوره قبلی مدیریت شهری مطرح بود، بحث نوع تعامل و همکاری شهرداری با دولت بود. شهرداری در آن دوره مدعی بود که اگر دولت دست از ناسازگاری بردارد و با مدیریت شهری کنار بیاید با حمایت های آن، بسیار بهتر خواهد توانست پایتخت را اداره کند. در این دوره، ظواهر امر نشان می دهد که این حلقه ارتباطی به خوبی به وجود آمده است و حتی شهردار در جلسات هیات دولت حاضر می شود و... اما در مقابل ما در شهر، نتیجه این حمایت دولت از شهرداری را نمی بینیم.

یعنی هنوز هم شهر به همان شیوه های گذشته اداره می شود و درآمد شهرداری نیز همچنان، براساس همان درآمدهای شهرسازی و تراکم فروشی و... است. شما هم قبول دارید که شهرهای بزرگی چون تهران هنوز نتوانسته اند به رویای درآمدهای پایدار جامه عمل بپوشانند و همچنان براساس درآمدهای ناشی از شهرسازی و حتی شهرفروشی اداره می شوند؟

اجازه بدهید سوال شما را در چند بخش جواب بدهم. در مورد ارتباطی که دولت با شهرداری دارد و به تبع آن ارتباط بین آنها در بخش شهرسازی باید بگویم الان ارتباط خیلی خوبی به وجود آمده است کما اینکه به شخصه 3 جلسه مهم با معاونان شهرسازی شهرداری های کلانشهرهای کشور داشته ام چون معتقدم این تعامل هرچه بیشتر شود، نتیجه آن را در فعالیت های شهرسازی شهرهای مان بیشتر خواهیم دید.

یکی از دستاوردهای این تعامل طرح مشترک ما در مورد مدیریت یکپارچه «حرایم» کلانشهرهاست که در حال تنظیم است تا درکمیسیون کلانشهرها بررسی و تصویب شود. از سویی این همکاری، همصدایی بسیار خوبی را در کمیسیون عمران مجلس موجب شده است. اما در مورد تفاوت های رویکرد مدیریت شهری جدید با مدیریت قبلی شهرداری در تهران در این مورد به نظرم تفاوت هایی وجود دارد.

یکی از این تفاوت ها این است که در دوره جدید مدیریت شهری هیچ پروژه عمرانی «کلان» و بزرگی تعریف نشده است. حالا این از چه لحاظی مهم است. از این لحاظ که وقتی ما چند پروژه بزرگ عمرانی را با هم کلید می زنیم بار مالی و تامین اعتباری آن روی دوش معاونت شهرسازی می افتد. اینکه اصولا چه تعداد از پروژه های کلان دوره گذشته، ضرورت داشته اند، چیزی است که کارشناسان و متخصصان باید در مورد آن صحبت کنند.

ولی فقط می توانم همین را بگویم که شهر تهران از «دو ماراتن» پایان ناپذیری که داشت نفس شهر را می گرفت، خلاص شد و حالا می تواند به جنبه های دیگری از مدیریت شهری بپردازد. در مورد اقدامات خود دبیرخانه شورای عالی هم باید بگویم اصلی ترین کاری که در این چند ساله و در این حوزه انجام شده اصلاح ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران بوده است که در سال 93 انجام شد و تا سال 97 شهرداران محترم آن را ابلاغ نکرده بودند.

بعد از ابلاغ هم ابهاماتی در مورد بخش هایی از آن وجود داشت که با جلسات مشترک در حال برطرف کردن آنها هستیم. موضوع بعدی تفاهمنامه ای بود که بین وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری تهران امضا شد تا «نهاد مطالعات تهران» که در سال 89 به صورت یک طرفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ملغی شده بود را دوباره احیا کنیم.

این نهاد را به عنوان یک نهاد راهبردی و توسعه و نظارتی شهر تهران داریم راه اندازی می کنیم. اصلی ترین وظیفه آن را هم، پایش و راهبری و نظارت در حوزه شهرسازی تعریف کرده ایم. وظیفه دیگر آن هم مستندسازی از تحولات کالبدی، فضایی و تاثیرات آن در شهر است. ضمن آنکه با تشکیل این نهاد زمینه حضور صاحبنظران در تصمیم گیری های شهری فراهم خواهد شد و شهروندان می توانند به اطلاعات شهرسازی دسترسی آزاد داشته باشند.

یعنی در دوره فعالیت قبلی این نهاد، این فعالیت ها انجام نمی شد؟

بله، شروع کرده بودند ولی به هر حال معاون وقت شهرسازی وزارت راه یعنی مهندس غراوی تصمیم گرفتند آن را منحل کنند. آقای قالیباف هم استقبال کردند و به هر حال این نهاد منحل شد. برای همین و برای جلوگیری از اینکه این نهاد دوباره دستخوش تغییرات نشود، پیشنهاد تشکیل نهاد مشترک در کلانشهرها را در کمیسیون کلانشهرهای دولت مطرح کردیم تا اقدامات تصویبی انجام شود و این گونه حضوری قدرتمند و مستمر را در اداره کلانشهرها شاهد باشیم.

من هنوز جواب سوال قبلی ام را نگرفته ام. اینکه قبول دارید هنوز شهر با درآمد ناشی از شهرسازی و ساخت و ساز اداره می شود؟

من به طور دقیق نمی توانم در این زمینه اظهار نظر کنم ادعایی که الان مطرح می شود این است که با اصلاحاتی که در عوارض و صدور پروانه و... صورت گرفته دیگر چیزی به نام تراکم فروشی نداریم. اما اینکه این ادعا تا چه حد درست است، این را باید خود شهرداری پاسخ دهد و پاسخگو باشد.

من البته در این چند ماهی که در جایگاه دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری هستم موردی دال بر تغییر کاربری بدون چارچوب در کمیسیون ماده پنج یا مواردی که مصداق تخطی از طرح تفصیلی باشد را ندیده ام.

ولی به هر حال در بودجه های شهرداری ها همچنان ردیف های بودجه ای از محل کمیسیون ماده 100 وجود دارد! الان رویه ای که در کمیسیون ماده 5 در حال انجام است این گونه است که این کمیسیون به جای پرداختن به پرونده های موردی مشخص، در حال بررسی طرح هایی است که تصویب آنها به ضوابط جدیدی در کل شهر منتهی می شود. یعنی با بررسی یک پرونده، ضابطه ای به وجود می آید که کل موارد مشابه را هم می تواند شامل شود.

پس قبول دارید که هنوز هم درآمدهای ناشی از صدور پروانه از مهم ترین منابع مالی شهرداری هاست.

بله، قطعا همین طور است. هر چند از جایگاه سیاست های شورای عالی شهرسازی صرفا این ردیف درآمدی به تنهایی قابل قبول نباشد ولی به هر حال در عمل در ردیف های بودجه ای شهرداری ها، هر ساله سهمی برای درآمدزایی از این طریق پیش بینی می شود. البته اگر شهرداری تهران بر اساس چارچوب های طرح تفصیلی، پروانه صادر کند و شهر را بسازد، مشکلی نیست. مشکل از جایی شروع می شود که از این چارچوب ها تخطی می شود.

گفتید که دفترچه مقررات طرح تفصیلی مورد تایید شما که در سال 93 به شهرداری ابلاغ شد و شهرداری 4 سال آن را بایگانی کرد و ابلاغ نکرد در بسیاری از موارد با دفترچه ضوابط و مقررات ملاک عمل و مورد نظر شهرداری وقت تهران مغایرت داشت. می توانید چند مورد از این مغایرت ها را نام ببرید؟

بله؛ مثلا در ضوابط ابلاغی مورد نظر ما آمده بود که شهرداری می تواند حداکثر یک طبقه تشویقی به مالکان بدهد ولی بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری، بعضا 2 تا 3 طبقه هم تشویقی داده می شد! همین بسته های تشویقی باعث شده بود تا در مواردی مثل ساخت و ساز در باغ ها، مالکان تمایل داشته باشند تا باغ های خود را تبدیل به برج و مجتمع های تجاری کنند.

و از سال 97 شهرداری بر اساس ضوابط جدید کار می کند؟

از مرداد 97، ضوابط جدید طرح تفصیلی توسط شهردار تهران ابلاغ شد و شهردار وقت دکتر حناچی طی مکاتباتی اعلام کرد که در مورد برخی از بندها ابهاماتی وجود دارد که می تواند برای شهر تبعاتی به دنبال داشته باشد. برای همین قرار شد طی جلساتی این ابهامات بررسی شود و چند بندی که مورد نظر شهرداری بود در کمیته فنی بررسی و در شورای عالی مطرح و نتیجه ابلاغ شد. هم اکنون ضوابط و مقررات مورد تایید شورای عالی ملاک عمل است.

می توانید یکی، دو مورد از مهم ترین آسیب هایی که ابلاغ نشدن ضوابط جدید طرح تفصیلی و یا رعایت نکردن ضوابط قدیمی طرح تفصیلی داشت را برای ما بازگو کنید؟

بله، مثال عینی و بارز آن طرح تفصیلی منطقه 22 بود که همچنان به شهردار منطقه ابلاغ نشده بود. یعنی مجوزهایی که در طول این مدت صادر شده همچنان بر اساس ضوابط و ملاک عمل های گذشته بوده و بعضا همین امر باعث ایجاد حقوق مکتسبه ای برای شهروندان شده است. در واقع منطقه 22، نتیجه ضوابط و مقررات ناصوابی است که به تن طرح تفصیلی تهران دوخته شده است. نتیجه آن بلندمرتبه های بالای

20 طبقه ای است که مانند جنگلی انبوه در این منطقه سر به آسمان ساییده اند. درست است که وسط آن دریاچه ای به نام چیتگر هم درست شده ولی به چه قیمتی؟! هزینه این دریاچه برای منطقه و شهر چقدر بوده است؟ و اگر شورای عالی به موضوع ورود پیدا نمی کرد و بر تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تاکید نمی کرد و شهرداری هم همکاری نمی کرد و همچنان صدور مجوزها بر اساس رویه سابق ادامه داشت، به جرات می توانم بگویم که حجم بارگذاری و به خصوص ساخت سازه های بلندمرتبه و برج ها در طول یک سال گذشته در منطقه یاد شده، 2 تا 3 برابر می شد!

الان در طرح تفصیلی جدید منطقه 22 رویکرد شورای عالی و شهرداری چگونه است؟

در این طرح ضمن آنکه بر رعایت حقوق مکتسبه تاکید شده، در عین حال بر این موضوع نیز تاکید شده که منطقه 22 باید به نقش اصلی خودش که تامین خدمات بزرگ مقیاس شهر تهران است، برگردد. این نقشی بود که از همان ابتدا برای منطقه 22 تعریف شده بود. در رویکرد جدید هم تصمیم این است که از این پس، کاربری ها به سمت فضای سبز و همان خدمات بزرگ مقیاس برود.

ضمن آنکه حقوق مکتسبه ای هم که برای شهروندان ایجاد شده باید به همین سمت و سو تغییرکاربری دهد. اولویت برنامه ریزی شهری ما در این منطقه نیز با تاکید بر رویکرد `TOD است. به هر حال بنابر پروانه های صادره انبوهی از جمعیت و ساخت و ساز در این منطقه را داریم که طی چند سال آینده - یعنی وقتی که مردم در برج های خالی کنونی ساکن شوند - با مشکلات عدیده ای در زمینه ترافیک و حمل و نقل و خدمات مواجه خواهند بود؛ ضعفی که می تواند به گره کوری برای این منطقه بدل شود.

حالا که صحبت به منطقه 22 رسید اجازه دهید کمی بیشتر در مورد برخی از مجموعه های بزرگ این منطقه صحبت کنیم. در این منطقه چند وقتی است که مجموعه بسیار عظیمی که برای خودش شهری تجاری محسوب می شود، آغاز به کار کرده است. خیلی ها معتقدند که مجموعه «ایران مال» خارج از چارچوب طرح تفصیلی و مجوزهای صادر شده ساخته شده و تخلفات زیادی دارد. واقعا

همین طور است؟

در اینکه مجموعه عریض و طویل ایران مال، معضلاتی در فضای عمومی منطقه و مناطق پیرامون ایجاد کرده و می کند، شکی نیست. از سویی این مجموعه در بخش ساخت و ساز هم تخلفات زیادی دارد که پرونده آن در کمیسیون ماده صد باز است و در حال رسیدگی است.

این تخلفات در چه بخشی است؟

تراکم و سطح اشغال این مجموعه بسیار فراتر از سقف تعیین شده در طرح تفصیلی منطقه است که برخورد با این تخلفات به شهرداری برمی گردد.

چرا گفته می شود این مجموعه تاثیری منفی در فضای شهری منطقه 22 و حتی مناطق پیرامون آن دارد.

ببینید، وقتی که انبوهی از فضاهای تجاری، اداری که در بهترین حالت باید در سطح منطقه پخش شوند، به یکباره در یک مجموعه طراحی و جمع می شوند، مسلم است که تبعات منفی زیادی برای منطقه دارد که یکی از آنها حمل و نقل و ترافیک است. البته حتی نیاز منطقه به این میزان فضای تجاری هم جای سوال است. برای همین در طرح تفصیلی جدید منطقه ضمن تعدیل میزان بارگذاری به لزوم تجهیز حمل و نقل عمومی توسط این مجموعه هم تاکید شده است.

یعنی در طول سال های 93 تا 97، با وجود ضوابط جدید شهرسازی، باز هم شهرداری بر اساس همان ضوابطی که مدنظر خودش بوده کار کرده است. خب این چه تبعاتی برای شهر داشته است؟

ضوابط همان ضوابط درج شده در طرح تفصیلی بود. یعنی درست است که این ضوابط هم باید اصلاح می شد ولی باز هم اگر همان ضوابط اجرا می شد، خودش خوب بود. اما مشکل از جایی شروع می شد که ما در شهرداری دوره گذشته با حجم انبوهی از بخشنامه ها مواجه بودیم که بخشی از آنها با ضوابط و مقررات پیوست شهرداری مغایرت داشت.

در مورد ساخت سازه های بلندمرتبه و برج ها نیز ضوابط مورد نظر شورای عالی شهرسازی با ضوابط شهرداری تفاوت هایی را داشت؟

نه، از آنجایی که شورای عالی شهرسازی اکیدا بلندمرتبه سازی را منوط به تدوین و تصویب دستورالعمل ضوابط بلندمرتبه سازی کرده بود، عملا جلوی بلندمرتبه سازی گرفته شده بود. ضوابطی که از سوی شهرداری برای بلندمرتبه سازی تدوین شده بود، مورد تایید کمیته فنی شورای عالی قرار نگرفت و در نهایت قرار شد خود دبیرخانه این ضوابط را تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی برساند.

الان هم ضوابط عمومی بلندمرتبه سازی تدوین شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده تا به شهرداری های کل کشور ابلاغ شود که به زودی این اتفاق خواهد افتاد تا از این پس بلندمرتبه سازی براساس همین ضوابط انجام شود.

حدود 2 سال قبل و زمانی که شهردار کنونی تهران، ریاست دبیرخانه شورای عالی شهرسازی را برعهده داشتند، جلوی صدور پروانه برای 49 برج گرفته شد. با این تفاصیلی که شما می گویید یعنی دیگر برای این برج ها پروانه ای صادر نشد؟

نه برای آنها که برای هیچ درخواست بلندمرتبه سازی دیگری هم در طول این مدت مجوزی صادر نشده است. یعنی اصلا در دو سال گذشته به خاطر همان محدودیتی که گذاشته شده، کمیسیون ماده 5 هیچ درخواست ساخت و ساز برای برج های بالای 12 طبقه را نپذیرفته و در دستور کار جلسات خود نداشته است.

خب فکر نمی کنید برای شهری مثل تهران، توقف کامل بلندمرتبه سازی کار چندان معقولانه ای نباشد؟

اول باید ضرورت بلندمرتبه سازی بررسی و کالبدشکافی می شد. شورای عالی مجبور شد که به خاطر مصالح شهر این ممنوعیت را اعمال کند. اینکه با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و ساخت و سازهای صورت گرفته شده در شهر و از آن مهم تر ساخت و سازهای قارچ گونه و بسیار سریع و بدون ضابطه برج ها و ساختمان های بلندمرتبه راهی به جز ممنوعیت برای شورای عالی شهرسازی باقی نگذاشته بود.

حالا اینکه این ممنوعیت چطور به مشروعیت بازگردد، راهکارش همان تدوین ضوابط و مقررات جدید بلندمرتبه سازی بود. از این گذشته باید از خودمان بپرسیم که تا چه حد در شهر به بلندمرتبه سازی نیاز است؟

یعنی از دید شما، شهر تهران از حیث ساختمان های بلندمرتبه و «مال» ها اشباع شده است؟

من می خواهم این گونه به سوال شما جواب دهم. درمورد «مال»سازی، بررسی های ما به خوبی نشان می دهد که تب مال سازی فروکش کرده و از سویی دیگر این مال ها چه از منظر اقتصادی و چه از منظر فرهنگی و اجتماعی با اقبال شهروندان روبه رو نیستند. در مورد بلندمرتبه سازی هم وضعیت مشابهی وجود دارد.

در مورد بلندمرتبه سازی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول این است که بگوییم می شود ساختمان های بلندمرتبه را در هر «منطقه» و نقطه ای از شهر- البته با رعایت ضوابط تعیین شده - ساخت و رویکرد دوم این خواهد بود که ساختمان های بلند مرتبه فقط باید در برخی مناطق و لکه های خاص انجام شود که بلندمرتبه سازی در کیفیت فضایی آن مناطق تاثیر مثبت داشته باشد.

شورای عالی رویکرد دوم را مدنظر داشته است. یعنی ما در همه جای تهران امکان بلندمرتبه سازی نخواهیم داشت بلکه فقط در برخی قطعات که از لحاظ شهرسازی امکان آن وجود داشته باشد می توان بلندمرتبه سازی کرد. آن هم با رعایت ضوابط تعیین شده!

الان دیدگاه جدید در مورد بلندمرتبه سازی با دیدگاه گذشته چه تفاوتی پیدا کرده است؟

در رویکرد جدید ما به دنبال آن هستیم که در ساختمان های بلندمرتبه سطح اشغال کمتر شود و درعوض به ارتفاع افزوده شود تا کیفیت فضاهای شهری بهبود پیدا کند اما در دوره گذشته رویکرد شهرداری همان دیدگاه اولی بود که در مورد آن صحبت شد.

یکی از موضوعات چالش برانگیزی که هم اینک مدیریت شهری و البته شورای عالی شهرسازی با آن روبه رو است، موضوع لایحه جدید خانه باغ هاست. همان طور که می دانید بعد از لغو لایحه برج باغ ها، شورای شهر بعد از یک سال! لایحه جدید خانه باغ را به شورای عالی شهرسازی فرستاد و در عین حال رای به صدور پروانه برای 62 باغی داد که قبلا پرونده آنها کامل شده بود. این اتفاق ها در چند ماه گذشته شورای شهر تهران را با چالش های زیادی روبه رو کرد و به شدت آنها را در مقابل فشار افکار عمومی قرار داد. جالب بود که چطور شورای شهر، قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی مصوبه برج باغ را یک طرفه لغو می کند و شما هم واکنشی در برابر این اقدام شورا ندارید!

باغ ها از جمله موارد بسیار مهمی بوده که شورای عالی شهرسازی در همان سال 93 و در جریان بررسی مغایرت های طرح تفصیلی، به آن ورود پیدا کرد. اینکه یک بازنگری در مورد دستورالعمل ماده 14 پیوست طرح جامع انجام شود. شما شاید بدانید که دستورالعمل ماده 14 پیوست طرح جامع با دستورالعمل ماده 14 درکل کشور متفاوت است که البته آن زمان مصوبه شورای عالی شهرسازی را گرفته بود. مشکل از جایی شروع شد که به جز دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری انواع ضوابط طرح تفصیلی تهیه و ملاک عمل قرار گرفت که نتیجه آن بنابر اعلام خود شهرداری، نابودی 128 هکتار از باغ های پایتخت در 10 سال گذشته بوده است.

در همان سال 93 مقرر شد تا شورای شهر و دبیرخانه شورای عالی، ضوابط جدیدی را برای ساخت و ساز در باغ ها به شورای عالی ارایه دهند. کاری که شورای شهر کرد نیز در همین راستا بود. یعنی ابتدا جلوی صدور پروانه برای باغ ها را گرفت و در مرحله بعد لایحه جدید پیشنهادی خود را در آخرین روزهای سال گذشته برای ما فرستاد که هم اینک نیز کمیته تخصصی مربوطه در دست بررسی است.

دیدگاه شما نسبت به این طرح جدید چیست؟

پیشنهاد جدید از لحاظ ساخت و ساز انقباضی است. یعنی نوع ساخت و ساز در آنها محدود شده اما طیف فعالیت هایی که می تواند در این باغ ها صورت گیرد و در عین حال باعث سرزندگی و حفظ آنها نیز شود با گذشته تفاوت آشکاری دارد. یک تفاوت دیگر هم به شیوه صدور پروانه در باغ ها برمی گردد.

در لایحه جدید خانه باغ، به جای آنکه «مناطق» بخواهند راسا برای باغ ها پروانه ساخت صادر کنند باید پرونده باغ ها در کمیته ای تخصصی فنی بررسی و در مورد جانمایی، نوع و مقدار بارگذاری در آن باغ تصمیم گیری شود و تایید کمیته فنی هم در صدور پروانه و هم در پایان کار لحاظ شود.

در مجموع اینکه شورای شهر یک طرفه یک مصوبه بالادستی را لغو کرده، قانونی بوده است؟

به هر حال شورای شهر می خواسته با این کار جلوی ساخت وساز بی رویه در باغ ها را بگیرد.

خب اگر الان مالک باغی بخواهد به دادگاه شکایت کند می تواند بگوید این اقدام شورای شهر تهران کاملا غیرقانونی بوده و او را از حق قانونی اش در مورد ساخت وساز در باغش محروم کرده است!

نمی شود گفت غیرقانونی است. ولی می توان گفت، شورای شهر می توانست رویه دیگری را در این مورد در پیش بگیرد. نجات باغ ها به عنوان سرمایه غیرقابل جایگزین شهر از دست اندازی های بی رویه اصل مورد احترامی است که مورد توجه شورای شهر قرار گرفت.

و شما موافق صدور پروانه برای این 62 باغ هستید؟

در مورد این 62 باغ، شورای شهر حقوق مکتسبه ای را تصور می کرده است. ما هم به عنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی با شهرداری مکاتبه کرده ایم که اسناد این 62 باغ را برای ما بفرستند که متاسفانه هنوز چیزی به دست ما نرسیده است! اما با پیگیری هایی که انجام دادیم در نهایت مقرر شد تا برای این 62 باغ هم به صورت مستقیم پروانه ساخت صادر نشود.

بلکه ابتدا پرونده آنها در همان کمیته فنی باغ ها بررسی و ببینند نوع حقوق مکتسبه چه بوده است؟ آیا عوارض داده، یا مصوبه کمیسیون ماده 5 را داشته یا .... تازه بعد از بررسی درمورد نوع بارگذاری و مقدار آن، برای شان پروانه صادر خواهد شد. به هر حال ما معتقدیم که در مورد این 62 باغ هم باید رویه به گونه ای باشد که ما شاهد حفظ باغ برای شهرمان باشیم.

یکی از چالش های تهران، حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله است که به نظر می رسد تهران، به شدت در این زمینه آسیب پذیر است. شورای عالی شهرسازی، تاکنون به این مقوله و نقشی که شهرسازی می تواند دراین زمینه داشته باشد، ورود پیدا کرده است؟

در طرح تفصیلی تهران سایت هایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است. حالا بگذریم از اینکه این سایت ها، در برهه ای در دوره مدیریت شهری گذشته به افراد حقوقی و حقیقی داده شده بود و فعالیت این سایت ها به اموری غیر از مدیریت بحران معطوف شده بود ولی به هر حال انتظار این است که در دوره جدید مدیریت شهری، شهرداری این سایت ها را به عملکرد اصلی شان بازگرداند.

شورای عالی شهرسازی و معماری هم بعد از سیل، اولین جلسه خود در سال جدید را به موضوع بررسی سیل در کشور اختصاص داد. یکی از مصوبات جلسه مزبور این بود که مراکز نظامی و پادگان ها، با توجه به موقعیت ویژه در شهرها و زیرساخت هایی که دارد، پتانسیل خوبی برای تبدیل به سایت های مدیریت بحران را دارند. برای همین یکی از بندهای مصوبه شورایعالی این بود که در خصوص قانون خروج پادگان ها و تبعات آن بازنگری شود.

اگر درست به خاطر داشته باشم، سابقه طرح خروج پادگان ها از شهرها، به سال 88 برمی گردد. اما در عمل به نظر می رسد حداقل در تهران، اجرای این طرح چندان موفق نبوده است. مصوبه جدید شورای عالی چه چیزی بیشتر از مصوبه قبلی داشت که بتواند ضامن خروج پادگان ها باشد؟

خواسته شورای عالی، بازنگری کلی در مورد این قانون بود. البته بعد از بازنگری باید به تصویب مجلس برسد. در طرح کنونی هزینه خروج پادگان ها، با ارزش افزوده ای که به واسطه تغییر کاربری تامین می شود و بعضا تجربیاتی داشتیم که میزان بارگذاری و حجم و تراکم آن طبق قانون ما را به این نتیجه رساند که ای کاش این نقاط به همان شکل پادگان باقی می ماند! از سال 93-92 که شورای عالی شهرسازی به مساله ورود پیدا کرد، تلاش کردیم تا به گونه ای عمل کنیم که در جریان خروج پادگان ها و بارگذاری و کاربری های آنها، هم به فضای سبز و خدمات عمومی توجه شود و هم به قانون عمل شود. در خرم آباد و ارومیه همین رویه دنبال شد و موفق بودیم. در تهران مهم ترین پادگان از حیث موقعیت شهری و مساحت، بی شک پادگان «06» است. پادگانی که شاید مهم ترین پادگان در کل کشور هم باشد.

پادگانی با وسعت 50 هکتار. به جهت تعریف مقیاسی 50 هکتار بد نیست بدانید که پارک شهر حدود 20 هکتار و پارک ملت حدود 30 هکتار وسعت دارند! قرار بود بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5، یک میلیون و 200 هزار متر مربع در این پادگان بارگذاری صورت گیرد. اما کمیته های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری هم در مورد نحوه محاسبه بارگذاری و هم در مورد میزان فضای سبزی که در آن پیش بینی شده بود و بناهای ارزشمندی که داشت، ایراداتی را گرفتند.

پیشنهاد اولیه این بود که پادگان 06 خریداری شود اما شرایط اعتباری شهرداری و دولت به گونه ای نبود که این امر محقق شود. از سویی همان طور که گفته شد، دبیرخانه شورای عالی با این حجم از بارگذاری هم موافقت نکرد. در حال حاضر با هماهنگی های به عمل آمده بین شهرداری و ارتش مقرر شد تا اولا 70 درصد از این 50 هکتار برای تبدیل به پارک و فضای سبز به شهرداری واگذار شود، ثانیا در 30 درصد باقی مانده نیز در حال مذاکره هستیم که بارگذاری براساس ضابطه خروج پادگان ها محاسبه و تقلیل یابد.

الان چند پادگان مشابه 06 داریم که باید از تهران خارج شوند؟

به جز 06، پادگان های جی و دوشان تپه هم در دستور کار خروج از تهران هستند.