چرا قانون هوای پاک و طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از دستور کار دولت خارج شد؟
به گفته یک کارشناس، از بین ۱۸ شهرک صنعتی در حال بهره‌برداری در تهران ۱۶ شهرک و از بین ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی حدود ۸۰۰۰ واحد در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار دارند؛ اما اینها به تنهایی مشکل اصلی آلودگی هوای تهران نیستند!
به گفته یک کارشناس، از بین ۱۸ شهرک صنعتی در حال بهره برداری در تهران ۱۶ شهرک و از بین ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی حدود ۸۰۰۰ واحد در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار دارند؛ اما اینها به تنهایی مشکل اصلی آلودگی هوای تهران نیستند!
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با هدف تمرکززدایی از تهران و ملاحظات زیست محیطی تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند.
حمزه علیشاهی - کارشناس - در این رابطه در گفت وگو با ایسنا، حداقل میزان تاثیر منابع ثابت، یعنی صنایع، پالایشگاه و نیروگاه ها بر آلودگی هوا را ۱۵ درصد دانست و گفت: در حال حاضر ۱۸ شهرک صنعتی در تهران در حال بهره برداری است که ۱۶ شهرک در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران ساخته شده است.
وی با اشاره به مصرف یک پنجم سوخت کل کشور در استان تهران گفت: طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک، ایجاد، انتقال و توسعه هر واحد صنعتی فقط با مجوز سازمان محیط زیست انجام می شود، اما مشخص نیست چرا به برخی از این واحدها اجازه تاسیس داده شده است. با این وجود گفته می شود که برخی از این شهرک ها توسعه پیدا کرده اما طبق قانون، واحدهای توسعه یافته نیز باید به شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری استان تهران منتقل شود که در این زمینه نیز کاری انجام نمی شود.
علیشاهی راهکار مقابله با آلودگی صنایع را گازسوز کردن آن ها برشمرد و تصریح کرد: کارخانه های صنعتی فعال در جاده مخصوص تهران-کرج و شهر ری در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار دارند. البته برخی از این واحدها مربوط به قبل از تصویب قانون جدیدی هستند که طبق آن هیچ صنعت جدیدی نباید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران مستقر باشد و صنایع قبلی نیز تا حد امکان طبق قانون انتقال صنایع به بیرون شهر باید به شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران منتقل شوند.
با این وجود معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران تیرماه امسال خواستار اصلاح قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران شده و این قانون را عمل "بسته شدن دست و پای مسئولان برای توسعه صنایع" دانسته بود.
البته به گفته وی همچنان مشکل اصلی آلودگی هوای تهران منابع متحرک هستند؛ چراکه در حال حاضر ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی وجود دارد که ۸۰۰۰ واحد در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شده اند که آلایندگی آن ها می تواند با استفاده از ایستگاه های پایش آنلاین از سوی محیط زیست کنترل شود.
دو درصد خودروهای دیزلی عامل ۶۵ درصد آلایندگی!
این کارشناس در ادامه با اشاره به سهم ۸۵ درصدی منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا، تصریح کرد: دو درصد از خودروهای موجود در استان تهران دیزلی هستندکه ۶۵ درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرک را در این کلان شهر ایجاد می کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کامیون های دیزلی از ساعت ۲۳ تا ۵ مجاز به تردد در جاده ها هستند، راهکار مقابله با منابع متحرک آلودگی هوای تهران را اجرای تعهدات خودروسازان، موتورسیکلت سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام و ادعا کرد که دو مصوبه تحت عنوان قانون هوای پاک و طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده با حمایت کمیسیون صنایع و وزارت صمت از دستور کار دولت خارج شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته (۱۳۹۷)، گواهی های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند.
از طرف دیگر طبق ماده ۱۱ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند. با این حال در ماه پایانی سال گذشته تعلیق قانون حذف موتورسیکلت های فرسوده خبرساز و علت آن نبود زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون اعلام شد. اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت سازان پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های کاربراتوری به تعویق افتاد.
علیشاهی علت اصلی اجرا نشدن این مصوبات را عملکرد جزیره ای ۱۷ دستگاه متولی مقابله با آلودگی هوا توصیف کرد و راهکار آن را ایجاد یک سازمان فراقوه ای که زیرمجموعه هر سه قوه باشد، دانست.
وی افزود: تا زمانی که الزامات قانونی و حقوقی برای مصوبات و تصمیم گیری ارگان های مرتبط با محیط زیست وجود نداشته باشد، مشکلی حل نمی شود که این راه حل نیز به اراده ای قوی تر از قوای سه گانه نیاز دارد.
