◄ ادامه بلاتکلیفی 37 ساله درآمدهای شهرداری‌ها
بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مجلس دهم، شورای نگهبان به دلیل آنچه مغایرت این لایحه با ماده ۱۰۰ قانون اساسی تشخیص داد، به این لایحه ایراد وارد کرد اما این شورا به‌طور مشخص و مکتوب ایرادات لایحه مذکور را اعلام نکرده است تا مشخص شود کدام وظایف شورا در این لایحه زائد بر اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز به این لایحه بی‌توجهی می‌کند و از همین رو هنوز وضعیت درآمدی شهرداری‌ها در بلاتکلیفی قرار دارد.
بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مجلس دهم، شورای نگهبان به دلیل آنچه مغایرت این لایحه با ماده ۱۰۰ قانون اساسی تشخیص داد، به این لایحه ایراد وارد کرد اما این شورا به‌طور مشخص و مکتوب ایرادات لایحه مذکور را اعلام نکرده است تا مشخص شود کدام وظایف شورا در این لایحه زائد بر اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز به این لایحه بی‌توجهی می‌کند و از همین رو هنوز وضعیت درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها در بلاتکلیفی قرار دارد.
به گزارش تین نیوز، با بررسی و تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در اردیبهشت امسال بسیاری تصور کردند بالاخره پس از 37 سال شهرداری‌ها صاحب دستورالعمل قانونی برای کسب درآمدهای پایدار شدند. اما این لایحه بعد از رفت‌وآمد به شورای نگهبان هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. البته شورای نگهبان تنها به لایحه درآمدهای پایدار ایراد نگرفته است و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در شهرداری‌ها را نیز دارای ایراد دانسته و حال هردوی این لوایح را به مجلس شورای اسلامی برگشت داده است.
کمال مرادی دبیر مجمع کلان‌شهرهای ایران، با اشاره به بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «از زمان تصویب لایحه درآمدهای پایدار، سه بار شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و آن را به مجلس برگردانده است. اما هر سه بار به‌طور صریح عنوان نکرده که کدام‌یک از مواد لایحه مغایر با قانون اساسی است. از طرف دیگر مجمع کلان‌شهرها هنوز موفق به حضور در نشستی مشترک با حقوقدانان شورای نگهبان نشده است تا نظرات خود را بیان کند و نظر این شورا تأمین شود.»
او خاطرنشان می‌کند: «اگر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به همین صورت تأیید شود و تغییر در سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دولت و همین‌طور اختیارات شوراهای شهر برای وضع عوارض محلی صورت نگیرد، درآمد شهرداری‌ها بالا می‌رود؛ اما اگر به شکل دیگری تصویب شود مشکل ایجاد می‌شود و شهرداری‌ها درآمدشان از قبل هم کمتر خواهد شد.»
حسن رسولی عضو شورای شهر تهران نیز درباره دو لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس دهم به تصویب رسید و پس از ایراد شورای نگهبان در مجلس یازدهم هنوز در دستور کار قرار نگرفته است، می‌گوید: «این دو لایحه در مجلس قبلی داده‌شده، در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و به مجلس فعلی بازگشت داده‌شده است و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایحی که از دوره گذشته مجلس مانده‌اند با تعویض مجلس در صورتی می‌توانند مجدداً در دستور کار قرار بگیرند که اگر لایحه است دولت تقاضا دهد یا در این مورد شورای عالی استان‌ها تقاضا کند. در صورت طرح نیز ۱۲ تا ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنند.»
او می‌افزاید: «به نظر می‌رسد رفع ایرادات از دو لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری، و تأیید شورای نگهبان، اگر حالا که شهرداری‌های کلان‌شهرها با خشک‌سالی مالی مواجه هستند انجام شود، سبب می‌شود تا بخش زیادی از اتکای شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری کلان‌شهرها به شهر فروشی و ساخت‌وساز کاهش پیدا کند.»
محمود میر لوحی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در رابطه با بازگشت این لوایح به مجلس برای اصلاح آن‌ها، می‌گوید: «به هر دلیلی در کشور ما در قانون اساسی همه آن اختیارات مدنظر نبوده است اما در همین اندازه نیز در فصل هفتم و اصل ۱۰۰ تا ۱۰۳ در مواردی که قانون اساسی تأکید کرده نیز تنها بخش محدودی از اختیارات به شوراها محول شده است. امیدواریم در این حوزه عقب‌گرد نکنیم.»
او ضمن اشاره به اقدامات مجلس یازدهم برای اصلاح این لوایح می‌افزاید: «اگر مجلس یازدهم سهم شهرداری‌ها از ارزش‌افزوده را به ۳ درصد بازگرداند کارنامه خوبی برایش نخواهد بود. مفهوم این اقدام این است که ۲۵ درصد همین مقدار منابعی که به شهرداری‌ها داده می‌شود پس گرفته شود و در حقیقت آنچه مجلس دهم داده است مجلس یازدهم پس بگیرد.»
گفتنی است که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها باهدف اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها به‌خصوص ناپایداری و اتکای بیش‌ازحد درآمد شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی تدوین‌شده است. پیروز حناچی، شهرداری تهران هم هم‌زمان با تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس در توئیتی نوشت: «با تصویب «اصلاحات لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، گام مؤثری در راستای کاهش شهر فروشی برداشته شد.» اما با سدی که شورای نگهبان در برابر این لایحه قرار داده به نشر می‌رسد شهردار کمی تند رفته است.
