اگر دیوان عدالت اداری آیین نامه را باطل کند، زنها هم می توانند موتورسواری کنند
بعد از اینکه اظهارات رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان با موتور برقی با واکنش ها و انتقادهای فراوانی مواجه شد، وی مجبور شد زیر فشارهای افکار عمومی با انتشار اصلاحیه ای اعلام کند: «قانون درباره موتورسواری خانم ها سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم».
بعد از اینکه اظهارات رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان با موتور برقی با واکنش ها و انتقادهای فراوانی مواجه شد، وی مجبور شد زیر فشارهای افکار عمومی با انتشار اصلاحیه ای اعلام کند: «قانون درباره موتورسواری خانم ها سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم».
به گزارش تین نیوز، سرهنگ علی اصغر شریفی در این زمینه اضافه کرده بود: قانون گفته هر کسی که گواهینامه موتوسیکلت دارد می تواند رانندگی کند اما هیچ خانمی گواهینامه موتوسیکلت ندارد؛ تبصره ماده 20 صدور گواهینامه موتوسیکلت برای مردان را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است. این سخنان اما به هر حال آغازی بود برای بازگشایی پرونده ای خاک گرفته که طی چند دهه اخیر بارها مطرح و نیمه کاره و بدون نتیجه رها شده است.
منعی که وجود ندارد
اولین گام برای بررسی اینکه آیا صدور گواهینامه برای زنان ممنوع است یا خیر، بی شک رجوع به خود قانون است. بر طبق تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است»؛ به بیانی از آنجایی که کلمه «زنان» در این تبصره قید نشده است، راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان طفره می رود! شاید به همین دلیل بود که حقوقدان ها در همان زمان که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد، ماده ۲۰ آن را مغایر با رعایت حقوق شهروندان زن می دانستند.
فاقد وجاهت قانونی
این آیین نامه حتی از سوی قوه قضاییه نیز بررسی شده است به طوری که اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز درباره دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان در ملأ عام نظریه مشورتی صادر کرد و این اعمال را فاقد وصف مجرمانه دانست.
براساس این نظریه به دلیل اینکه برای دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش بینی نشده است، صرف دوچرخه سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری دانسته شده است.
شکایت بی سابقه
با تمام این تفاصیل در مرداد سال ۹۸ یکی از بانوان اصفهانی که اصرار فراوانی داشت به خاطر ممانعت راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه به دیوان عدالت اداری شکایت بی سابقه ای را مطرح کرد؛ شکایتی که براساس رای شعبه دیوان عدالت اداری در اصفهان، حکم «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» برای آن صادر شد.
در رای آن شعبه آمده بود «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی کند. از آنجا که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.»
همان سال حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس وقت دیوان عدالت اداری درباره رای «الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه برای خانمی که شکایت کرده بود»، به ایسنا گفته بود «رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.»
ورود نصفه و نیمه مجلس
این واکنش ها و جنجالی که حکم دیوان عدالت صادر کرده بود نهایتا باعث شد تا مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کند. همان زمان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان و خلأهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی بود که برخی نمایندگان همان سال معتقد بودند موتورسواری زنان همانند دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد.
شرع یا قانون؟
شرع و قانون دو بال رودررو در این پرونده محسوب می شوند. اینکه آیا شرع نافی صدور گواهینامه موتور برای بانوان است یا قانون؟ معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری دولت دوازدهم هم در همان سال ها با اعلام اینکه به طور خاص در زمینه ارایه گواهی نامه موتوسیکلت برای زنان نشست ها و مذاکراتی را برگزار کردیم، پیگیری ها و مکاتباتی را نیز در این راستا انجام دادیم و به این جمع بندی رسیدیم که هیچ مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: «مغایرت قانونی وجود ندارد و اگر زنان تمایل و نیاز داشته باشند باید بتوانند گواهی نامه موتوسیکلت دریافت کنند و اگر هم در آیین نامه ای مشکل یا سیاست نانوشته ای داریم، امید است که برطرف شود.»
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم نیز که به صراحت اظهارنظرهایش معروف است در واکنش به ممنوعیت صدور گواهینامه موتور برای زنان، با طرح این پرسش که «اگر این موضوع شرعی است چرا آن را منع می کنید؟» درباره صدور گواهینامه موتور برای زنان گفته بود: اگر این امر شرعی نیست یک بار باید این موضوع با دلایل عدم مشروعیت آن برای مردم شرح داده شود و احکام و حدود آن برای مردم مشخص شود. باید احکام را برای مردم باز کنیم.
در ابتدای اسلام هم زنان مرکب سوار داشتیم و امروزه نیز موتور به عنوان مرکب امروزی محسوب می شود که حتی برای آن مسابقات جهانی هم پیش بینی شده است.»
با این وجود هنوز و بعد از ۱۲ سال این پرونده هیچ نتیجه مشخص و اجرایی خاصی را به دنبال نداشته است و زنان همچنان یا مجبورند از خیر موتورسواری بگذرند یا مانند آنچه این روزها فراوان دیده می شود، بدون اخذ گواهینامه موتورسواری کنند.
بدین ترتیب به نظر می رسد این پرونده، این بار نیز مانند دفعات قبل به نتیجه ای از سوی مسوولان نرسد و زنان همچنان در حسرت دریافت گواهینامه موتور باقی بمانند، مگر آنکه عزمی جزم کنند و در قالب شکایتی قانونی از دیوان عدالت اداری بخواهند تا این آیین نامه را اصلاح یا ابطال کند.
