جنجال وام های میلیاردی آقای شهردار
در چند روز گذشته پرداخت وام های قابل توجه به مدیران شهرداری زاکانی در معرض توجه افکار عمومی قرار گرفته است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که این پرداخت ها وام نبوده و پس از رسانه ای شدن موضوع، به وام تبدیل شده است.
در چند روز گذشته پرداخت وام های قابل توجه به مدیران شهرداری زاکانی در معرض توجه افکار عمومی قرار گرفته است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که این پرداخت ها وام نبوده و پس از رسانه ای شدن موضوع، به وام تبدیل شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از هم میهن آنلاین، بعد از جنجال آفرینی ساخت مسجد در بوستان قیطریه و بعد از آن ساخت یک فرهنگ سرا در بوستان لاله به نظر می رسد حالا نوبت پرونده اعطای وام به مدیران شهرداری باشد که شهرداری را با چالشی جدید مواجه کند. پرونده ای مبتنی بر انتشار فهرستی مبنی بر پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک هزینه ودیعه مسکن به ۳۶ نفر از مدیران شهرداری در دوره کنونی که با واکنش های فراوانی روبرو بوده است. اگرچه هنوز جزئیات این فهرست به صورت رسمی توسط مسئولان شهرداری تایید یا تکذیب نشده است، اما اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، شهردار و مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از این حکایت دارد که کلیت موضوع پرداخت کمک های چند صد میلیونی به برخی مدیران ارشد شهرداری برای تامین مسکن کذب نیست؛ کمک هایی که البته شهردار پایتخت، پرداخت آن ها را در قالب ارائه تسهیلات توصیف کرده است.
زاکانی در روزهای اخیر بعد از منتشر شدن فهرست پرداخت های مالی به مدیران شهرداری تحت عنوان ودیعه مسکن، این طور توضیح داده است که «در دوره های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و بعضا با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می دادند و این اتفاق مصداق کامل بی عدالتی بود. با توجه به این که لازم است برای برخی مدیران شهرداری که از شهرستان می آیند، مسکن تهیه شود، در این دوره به جای آن که برخی از زمین ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم، به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتا به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را به وام تبدیل کردیم.»
با این حال این آمار به قدری شوک برانگیز بود که حتی برخی از اعضای شورای شهر طرفدار شهردار را نیز وادار به واکنش کرد. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران یکی از همین افراد است که در صحن شورا رسما اعلام کرده که مدت ها پیش از آن که پرداخت فهرست کمک هزینه ودیعه مسکن به مدیران شهرداری رسانه ای شود، با ارسال نامه ای به شهردار پایتخت خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا شده بود. اقراریان در این زمینه به ایلنا گفته است که «از سال گذشته براساس اطلاعاتی که به اینجانب رسیده بود، با ارسال نامه ای به شهردار تهران درخواست کرده بودم که موضوع پرداخت های میلیاردی به مدیران شهرداری بابت ودیعه مسکن را شفاف سازی کند، اما هیچ گاه پاسخ این نامه یا توضیح رسمی درباره این موضوع توسط شهردار محترم تهران و مدیران شهرداری داده نشد.»
ارقام چند پهلو!
اما اصولا از دوره های گذشته مدیریت شهری پایتخت، فرآیندی قانونی درباره پرداخت وام یا کمک بلاعوض بابت تهیه مسکن به مدیران شهرداری وجود داشته است یا خیر؟ سوالی که «ناصر امانی» رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به آن گفتنه است: شرایط پرداخت وام به پرسنل شهرداری تهران در دستورالعمل مصوب سال ۸۵ شهردار وقت پایتخت که با الزام شورای شهر تهیه شد، پیش بینی شده است که هم اکنون نیز طبق این دستورالعمل، وام های گوناگون به کارکنان مدیریت شهری داده می شود، البته مبلغ این وام ها، اعداد و ارقام عرفی است، به طور مثال، در حال حاضر به پرسنل عادی شهرداری وام قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی ارائه می شود، این در حالی است که در فهرست منتشرشده در فضای مجازی تحت عنوان وام ودیعه مسکن مدیران شهرداری، شاهد ارقام چند صد میلیونی هستیم که پرداخت آن ها ابهاماتی را ایجاد کرده است.
امانی با تاکید بر این که هنوز نمی توان فهرست منتشرشده را به صورت رسمی تایید کرد و شهرداری باید ابهامات مطرح شده درباره آن را برطرف کند، اظهار داشت: در دوره های قبلی مدیریت شهری، وام های متعارفی تحت عناوین گوناگون به کارکنان و مدیران شهرداری پرداخت می شد که اعداد و ارقام آن با مبالغ چند صد میلیونی ذکرشده در فهرست منتشره در فضای مجازی بسیار متفاوت بود. همچنین در دوره های قبل بعضا برخی از املاک در اختیار شهرداری تهران در قالب اجاره به بعضی پرسنل مدیریت شهری از جمله مدیران واگذار می شد که البته در حال حاضر عمده آن ها تخلیه و پس گرفته شده است.
وی با بیان این که در دوره های گذشته مدیریت شهری، شهرداری تهران علاوه بر اجاره دادن املاک خود به مدیران و پرسنل، کمک هایی نیز به تعاونی های مسکن زیرمجموعه خود می کرد، یادآور شد: یکی از اقداماتی که شهرداری در گذشته برای خانه دار شدن پرسنل خود انجام می داد، کمک به تعاونی های مسکن گوناگونی بود که زیرمجموعه بخش های مختلف مدیریت شهری پایتخت تشکیل شده است؛ به نحوی که در دوره های سوم و چهارم مدیریت شهری، حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان شهرداری با کمک همین تعاونی های مسکن خانه دار شدند و همچنین در آن دوره ها، تسهیلاتی نیز در قالب زمین یا پروانه ساخت به پرسنل شهرداری داده می شد.
یک بام چند هوا!
اما ماجرا به همین جا نیز ختم نمی شود.امانی با اشاره به ابطال معافیت پرسنل شهرداری تهران از پرداخت عوارض در پایان دوره چهارم مدیریت شهری با رأی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: صحبت های اخیر شهردار محترم تهران هنوز نتوانسته است ابهامات موجود درباره نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری از جمله نحوه اولویت بندی افراد دریافت کننده وام، چگونگی تعیین مبلغ پرداخت تسهیلات به هر نفر، درصد سود بانکی وام های ارائه شده و ... را برطرف کند و شهرداری باید در این زمینه به صورت دقیق تر توضیح بدهد.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حدود چهار ماه قبل بخشی از اطلاعات مربوط به پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن به یکی از اعضای شورا رسیده بود و ایشان با ارسال نامه ای به شهردار محترم درخواست کرده بودند که این اطلاعات شفاف شود. در آن زمان پاسخی به این نامه داده نشد، اما در حال حاضر شهرداری پذیرفته است که مبالغی تحت عنوان وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری پرداخت شده است، اما ابعاد این مساله باید روشن شود تا ابهامی در افکار عمومی باقی نماند.
مدیران شهرستانی
در این میان اما هنوز یک سوال باقی است. اینکه اصولا چه لزومی وجود دارد که در شهرداری تهران از افرادی شهرستانی به عنوان مدیر استفاده شود. سوالی که این عضو شورای شهر تهران در مورد آن می گوید: یکی از اعتراضات برخی اعضای شورای شهر به ویژه اینجانب از ابتدای دوره فعلی این بود که مدیریت شهری نباید جز در موارد استثنا برای پست هایی که فرد مناسبی در درون شهرداری برای آن وجود ندارد، کسی را از خارج شهرداری به سمت های مدیریتی منصوب کند، چه رسد به این که فردی از خارج تهران، در پست های مدیریتی شهرداری پایتخت منصوب شود که بعدا بخواهیم برای آن فرد مسکن تهیه کنیم.
وی تاکید کرد: قانون به شهردار اجازه داده است که در موارد استثنا وقتی فرد واجد شرایطی را در درون شهرداری برای یک سمت مدیریتی پیدا نمی کند، یک فرد را صرفا از دستگاه های دولتی و عمومی به صورت مأمور در یک سمت مدیریتی منصوب کند، ولی متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری شاهد آن بوده ایم که در بعضی موارد بدون رعایت این مبنای قانونی، افرادی از شهرستان ها یا محیط های خارج از شهرداری در سمت های مدیریتی حساس مدیریت شهری تهران منصوب شده اند.
حمله تند عضو شورا
در آخرین اظهار نظر در این مورد را مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران داشته که گفته است: گزارشاتی داریم مبنی بر اینکه بعد از اینکه موضوع پرداخت وام ودیعه مسکن به کارکنان شهرداری که از این ارگان خارج شده اند و مبالغ را پرداخت نکرده اند رسانه ای شده است، شهرداری تهران اقدام کرده است به تبدیل آن برای وام تا بتواند افکار عمومی را در خصوص این موضوع کنترل کنند.
این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در صحن علنی شورا در نطق پیش از دستور، خطاب به شهرداری تهران گفت: من نامه ای را به صورت محرمانه به آقای زاکانی در تاریخ ۱۶/۷/۱۴۰۲ زدم مبنی بر اینکه گزارشی به دست من رسید که افرادی در شهرداری تهران و سازمان های وابسته، مبالغی را به عنوان ودیعه مسکن دریافت کرده اند. در این گزارش ذکر شده بود که این افراد بدون پرداخت این وام، با شهرداری قطع همکاری کرده اند. ما نه می توانستیم این گزارش را تایید و نه تکذیب کنیم. من می بایست مستندات این گزارش را از شهرداری تهران دریافت کنیم و پاسخی به من داده نشد. چند بار دفتر شهردار تماس گرفتم و مجبور شدم در آذرماه نیز نامه ای ارسال کنم.
وی در ادامه افزود: در نامه دوم چند سوال را مطرح کردم. نخست اینکه مستندات قانونی این پرداخت ها چیست؟ دوم اینکه نحوه انتخاب افراد بر اساس کدام دستورالعمل بوده است؟ سوم اینکه آیا تضامین لازم در خصوص بازگشت مبالغ از افراد دریافت شده است؟ چهارم اینکه آیا افرادی که به هر دلیل از شهرداری تهران رفته اند مبالغ را به شهرداری بازگردانده اند؟
اقراریان با تاکید بر اینکه اگر همان مهرماه سال گذشته، به این نامه پاسخ داده می شد، این موضوع نیز همچون قرارداد با چینی ها مورد ابهام واقع نمی شد، گفت: ما گزارشاتی داریم دال بر اینکه این فهرست بلندبالاتر از چیزی است که منتشر شده است. گزارشی داریم مبنی بر اینکه این مبالغ فقط در حوزه شهردار پرداخت نشده است و در سایر سازمان ها نیز است. همچنین گزارشاتی داریم مبنی بر اینکه بعد از اینکه این موضوع رسانه ای شده است، شهرداری تهران اقدام کرده است به تبدیل آن برای وام تا بتواند افکار عمومی را در خصوص این موضوع کنترل کنند. امیدوارم شهرداری تهران با پاسخگویی مناسب نسبت به سوالات، در مدت زمان باقی مانده تعامل سازنده ای را با همه اعضای شورای شهر داشته باشد.
تاریخچه چنین پرونده هایی اما نشان می دهد که بعید است که جنجال های ناشی از آنها به این زودی ها به اتمام برسد و فروکش کند. درست مانند پرونده املاک نجومی در دوره قالیباف! حالا باید دید که در روزها و هفته های آتی زاکانی چطور می خواهد از پس جمع کردن این پرونده برآید.
