واردات اتوبوس برقی جنبه امنیتی ندارد/ این موضوع بی دلیل محرمانه شد
واردات اتوبوس برقی به کشور برای استفاده در ناوگان عمومی حمل و نقل به یکی از حواشی مهم از شروع سال جاری تبدیل شده است. در حالی شهرداری تهران بر محرمانه بودن قراردادهای این نوع واردات از چین تاکید دارند که به اعتقاد مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، واردات اتوبوس برقی جنبه امنیتی ندارد که محرمانه شده باشد.
واردات اتوبوس برقی به کشور برای استفاده در ناوگان عمومی حمل و نقل به یکی از حواشی مهم از شروع سال جاری تبدیل شده است. در حالی شهرداری تهران بر محرمانه بودن قراردادهای این نوع واردات از چین تاکید دارند که به اعتقاد مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، واردات اتوبوس برقی جنبه امنیتی ندارد که محرمانه شده باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، در حالی که انتظار می رود مردم درباره وسایلی که هر روز با آن نقل مکان می کنند و از آن به عنوان وسیله حمل ونقل عمومی استفاده می کنند اطلاع و آگاهی کافی داشته باشند، اما شهرداری تهران و وزارت صمت در جدیدترین اقدام خود بر موضوع واردات اتوبوس برقی از چین مهر محرمانه زده اند. اکنون در حالی قرار است پایتخت ایران به بازاری برای اتوبوس های برقی چینی تبدیل شود که وزارت صمت بارها مدعی داخلی سازی خودروهای برقی شده است، اما گویا باز هم این شعاری بیش نیست.
در ادامه گفت وگو با مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، را می خوانید.
با توجه به مصوبات قانونی و آیین نامه های مصوب دولت درباره واردات خودرو نظر شما درباره واردات اتوبوس های شهری و جاده ای چیست؟
تمایل به واردات اتوبوس به کشور ناشی از کم کاری دستگاه های اجرایی در سال های گذشته است. ناوگان اتوبوس های جاده ای و شهری فرسوده شده است. زیرا در سال های اخیر برای رفع نیاز کشور و نوسازی و بازسازی ناوگان اقدام به موقع و کافی انجام نگرفته و این تاخیر ها موجب شده اولاً حمل و نقل عمومی با اشکال و نارضایتی مردم مواجه شود، ثانیاً در مصرف سوخت صرفه جویی نشود، ثالثاً آلودگی های متصاعد افزایش یابد و رابعاً امکانات ساخت داخل معطل بماند و بعضاً راکد شود.
مشکل اصلی ای که در حال حاضر وجود دارد چیست؟
موضوع مهمی که در اینجا مطرح است اینکه رفع نیاز کشور چگونه انجام گیرد؟ آیا با استفاده از امکانات ساخت داخلی آن نیاز برطرف شود یا برای جبران تاخیر گذشته، با شتاب زدگی مبادرت به واردات اتوبوس های نو و اتوبوس های کارکرده خارجی شود.
آیا ظرفیت تولید داخلی جوابگوی نیاز ها هست؟ بسیاری بر این عقیده اند که این ظرفیت داخلی جوابگوی نیاز های کمی و کیفی نیست و گران تر از واردات تمام می شود.
ظرفیت تولید داخل در حال حاضر نمی تواند در مدت یک سال تاخیر های گذشته را جبران کند. از طرف دیگر تامین اعتبار لازم برای برطرف کردن کل نیاز ها در مدت یک سال مقدور نیست؛ پس ناگزیر باید به صورت تدریجی اقدام کرد.
در این اقدام تدریجی اولویت باید به ساخت داخل داده شود تا با استفاده کامل از ظرفیت موجود و با سفارش قطعی به سازندگان داخلی برای اینکه بتوانند برای توسعه ظرفیت ساخت داخل برنامه ریزی و اقدام کنند. این راه حل منطبق بر سیاست جهش تولید است و باعث افزایش درآمد ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور و بهبود اشتغال خواهد شد.
اینها همه به سود کشور و موجب بهبود اقتصاد کلان کشور خواهد شد. به موازات این توسعه ساخت داخل حتماً باید برای بازسازی و تعمیر اتوبوس های راکد اقدام شود که این اقدام نیز به منظور افزایش فعالیت های داخلی و باعث بهبود شرائط اقتصادی کشور است.
اگر بهره برداران یعنی شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی به فکر تسهیل و تامین اعتبار مورد نیاز باشند به نظر می رسد مردم نیز با اجرای این سیاست همراهی کنند و به امید آینده ای که به لحاظ رشد اقتصادی به نفع همه است، بخشی از سختی های موقت موجود را تحمل کنند.
برای مواردی که به دلیل مدیریت ضعیف قبلی حالت استیصال پدیدار شده باشد رفتن سراغ واردات اضطراری توجیه پیدا می کند؛ به شرط آنکه مقررات قانونی مراعات شود. رفع نیاز اضطراری از خارج اگر با استفاده از اتوبوس های نو انجام گیرد نیازمند طی مراحلی است. اخذ موافقت وزارت صمت و وزارت کشور درباره تکمیل استفاده از ظرفیت ساخت داخلی ثبت سفارش به کارخانه هایی که شرایط و منافع میهنی ما را جوابگو باشند به ویژه درباره ویژگی های فنی و نیز انتقال دانش فنی و خدمات پس از فروش و خصوصاً در مورد اتوبوس های کارکرده، مراعات استاندارد های فنی و محیط زیستی ضرورت نام دارد و بر این امر باید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست نظارت کنند.
دور زدن آنها به بهانه های مختلف انحراف و تخلف فاحش محسوب می شود. نکته بعدی کسب موافقت بانک مرکزی درباره تامین ارز مورد نیاز است که با توجه به امکانات واقعی کشور و تعیین اولویت در میان نیاز های ضروری باید انجام گیرد و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان ادعا کرده اند قرارداد خرید اتوبوس از خارج محرمانه است. آیا شما این محرمانگی را تایید می کنید؟
درباره این نیاز ها تاکنون اقدامات متعددی انجام گرفته و هیچ یک جنبه امنیتی ندارد و برای اولین بار است که شورای شهر و شهرداری اعلام می کنند قرارداد جنبه محرمانه دارد.
البته موضوع انتقال ارز در حال حاضر با توجه به تحریم ها مشکلات و هزینه هایی دارد که درباره همه معاملات معتبر است و خاص شهرداری نیست. در مجموع واردات منافعی آنی از جمله ثروت بادآورده برای وارداتچی ها دربر دارد و موقتاً برخی مشکلات ترابری را نزد مردم برطرف می کند، اما به نفع تشویق و تقویت ساخت داخل و افزایش تجربه در این زمینه و بهبود کیفیت قطعات و به نفع اشتغال و خودکفایی و پیشرفت عمومی کشور نیست.
