آژانس‌ها بر سر دو راهی؛ چه کسی متولی است؟
هفته‌نامه حمل و نقل |
معمولا وقتی صحبت از تاکسی می‌شود، غالبا به یاد تاکسی‌های خطی سطح شهر می‌افتیم. بیشتر این تاکسی‌ها، رنگ زرد یا نارنجی دارند. البته تاکسی‌های سبز و انواع دیگر هم ممکن است در شهرهای مختلف به حمل‌و‌نقل مسافران مشغول باشند.
غیر از تاکسی‌های عمومی یا خطی که در جرگه حمل‌و‌نقل عمومی قرار می‌گیرد، تاکسی‌های ویژه مسیرهای خاص مانند فرودگاه‌ها، راه‌آهن و...، تاکسی‌های زنان، تاکسی‌های گردشگری، تاکسی بی‌سیم و مسافربرهای شخصی هم وجود دارند با این حال آژانس‌ها یا تاکسی تلفنی‌های سطح شهر، جزء تاکسی‌های خصوصی هستند که کمتر از آنها یاد می‌شود.
با یک تلفن، سوار شوید
از راه‌اندازی آژانس‌ها یا تاکسی تلفنی‌ها تاکنون، حدود پنج دهه می‌گذرد. بنابر روایت‌های موجود، آژانس‌ها، مهرماه ۱۳۴۸ ایجاد شدند و هنوز بعد از چندین دهه و علیرغم اینکه بسیاری از شهروندان اکنون مالک خودرو هستند، این تاکسی‌ها، همچنان فعال‌اند و بیشتر در شهرهای بزرگ و در محدوده‌های خاصی زیر نظر شرکت یا موسسه خصوصی فعالیت می‌کنند.
آژانس‌ها با درخواست تلفنی مشتریان خود به صورت کرایه‌ای کار می‌کنند که معمولا به مشتریان یا مسافران دائمی یا وفادار خود، شماره اشتراک می‌دهند تا پس از تماس آنها، بلافاصله یا در زمانی که مسافران از آنها می‌خواهند به در منازلشان بروند.
در این رابطه طی سال‌ها و دهه‌های مختلف، موضوع ساماندهی تاکسی تلفنی‌ها و شرکت‌های مسافری درون شهری و اینکه آژانس‌ها باید زیر نظر تاکسیرانی و شهرداری باشند یا اتحادیه مربوطه و... مورد اختلاف بوده است؛ به گونه‌ای که شورای شهر تهران از مدت‌ها قبل، در خصوص نظارت و مدیریت بر این تاکسی‌ها، جلسات ویژه‌ای برگزار کرده است.
شهرداری یا اتحادیه؟
ابهام در وضعیت نظارت بر آژانس‌ها تا جایی پیش رفت که بعد از گذشت چند سال هنوز تصمیم جدیدی درباره آن اتخاذ نشده است. همین امر موجب شد در جلسه اخیر شورای شهر، لایحه نحوه ساماندهی و مدیریت آژانس‌ها و شرکت‌های مسافربری درون‌شهری برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع شود.
در این رابطه، رئیس شورای شهر از قول مؤسسات کرایه یا آژانس‌ها می‌گوید که این قشر مایلند زیر نظر شهرداری فعالیت کنند اما همچنان در قالب اتحادیه مؤسسات توریستی و کرایه اتومبیل تهران کار می‌کنند. به گفته وی، در دوره احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، موضوع ساماندهی این مؤسسات مطرح شد اما اتفاق ویژه‌ای نیفتاد و در حالت فعلی این مد حمل‌و‌نقل عمومی باید از وزارت بازرگانی مجوز بگیرد.
از طرف دیگر این پیشنهاد که آژانس‌ها یا تاکسی تلفنی‌ها زیر نظر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری تهران باشند، مورد رضایت و توافق همه اعضای شورا و برنامه‌ریزان شهری هم نیست. برخلاف اظهارات چمران، رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه (آژانس) تهران معتقد است مصوبه دولت در خصوص تحت پوشش شهرداری قرار گرفتن آژانس‌های اتومبیل کرایه، برخلاف قانون و اصل واگذاری کار مردم به مردم است.
به گفته میرحسن هاشمی، بیش از ۳۶۰ هزار راننده تحت پوشش حدود ۱۲ هزار واحد صنفی آژانس و اتومبیل کرایه در کشور، فعالیت می‌کنند که بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دولت، در امر اشتغال‌زایی حضور فعال دارند. وی با استناد به مواد ۲ و ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب شهریور ۹۲ مجلس، معتقد است مؤسسات آژانس و اتومبیل کرایه، مشمول قانون نظام صنفی و تحت پوشش اصناف هستند.
یک پیشنهاد: معاونت در معاونت؟!
محسن سرخو که ریاست کمیته حمل‌و‌نقل شورا را بر عهده دارد، معتقد است تاکسیرانی در حال حاضر، بر ۷۵ هزار تاکسی نظارت می‌کند و چنانچه مؤسسات اتومبیل کرایه نیز تحت نظارت آن باشد، این سازمان نمی‌تواند نظارت لازم را به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، داشته باشد.
وی یک پیشنهاد ویژه می‌دهد: «ایجاد معاونتی در معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران.» اکنون کشمکش بر سر اهلیت، تولیت و صلاحیتِ نظارت بر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس‌هاست: شهرداری‌ها یا اتحادیه و مجامع صنفی؟ هرکدام از این نهادها نیز استدلال‌های مشروح خویش را دارند.
برخی، متولی بودن شهرداری و سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک در زمینه امور مربوط به حمل‌و‌نقل عمومی از جمله آژانس‌ها را ملاک نظر قرار می‌دهند و برخی دیگر، بر گسترش خصوصی‌سازی و اهمیت بخشی به مجامع صنفی تأکید دارند.
در همین اوضاع و احوال، شهرداری تهران برای توجیه این موضوع، پیشنهادی در قالب ۱۰ بند به شورای شهر ارائه کرده که کمیسیون حمل‌و‌نقل شورا آن را به ۴۰ بند ارتقا داده است با این حال همچنان این لایحه باید در لابلای اتاق‌های شورا و کمیسیون‌های مرتبط اعم از حمل‌و‌نقل بودجه و حقوقی بچرخد تا بعد از بررسی مجدد، تعیین تکلیف شود.
مطلب در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5601
غیر از تاکسی‌های عمومی یا خطی که در جرگه حمل‌و‌نقل عمومی قرار می‌گیرد، تاکسی‌های ویژه مسیرهای خاص مانند فرودگاه‌ها، راه‌آهن و...، تاکسی‌های زنان، تاکسی‌های گردشگری، تاکسی بی‌سیم و مسافربرهای شخصی هم وجود دارند با این حال آژانس‌ها یا تاکسی تلفنی‌های سطح شهر، جزء تاکسی‌های خصوصی هستند که کمتر از آنها یاد می‌شود.
با یک تلفن، سوار شوید
از راه‌اندازی آژانس‌ها یا تاکسی تلفنی‌ها تاکنون، حدود پنج دهه می‌گذرد. بنابر روایت‌های موجود، آژانس‌ها، مهرماه ۱۳۴۸ ایجاد شدند و هنوز بعد از چندین دهه و علیرغم اینکه بسیاری از شهروندان اکنون مالک خودرو هستند، این تاکسی‌ها، همچنان فعال‌اند و بیشتر در شهرهای بزرگ و در محدوده‌های خاصی زیر نظر شرکت یا موسسه خصوصی فعالیت می‌کنند.
آژانس‌ها با درخواست تلفنی مشتریان خود به صورت کرایه‌ای کار می‌کنند که معمولا به مشتریان یا مسافران دائمی یا وفادار خود، شماره اشتراک می‌دهند تا پس از تماس آنها، بلافاصله یا در زمانی که مسافران از آنها می‌خواهند به در منازلشان بروند.
در این رابطه طی سال‌ها و دهه‌های مختلف، موضوع ساماندهی تاکسی تلفنی‌ها و شرکت‌های مسافری درون شهری و اینکه آژانس‌ها باید زیر نظر تاکسیرانی و شهرداری باشند یا اتحادیه مربوطه و... مورد اختلاف بوده است؛ به گونه‌ای که شورای شهر تهران از مدت‌ها قبل، در خصوص نظارت و مدیریت بر این تاکسی‌ها، جلسات ویژه‌ای برگزار کرده است.
شهرداری یا اتحادیه؟
ابهام در وضعیت نظارت بر آژانس‌ها تا جایی پیش رفت که بعد از گذشت چند سال هنوز تصمیم جدیدی درباره آن اتخاذ نشده است. همین امر موجب شد در جلسه اخیر شورای شهر، لایحه نحوه ساماندهی و مدیریت آژانس‌ها و شرکت‌های مسافربری درون‌شهری برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع شود.
در این رابطه، رئیس شورای شهر از قول مؤسسات کرایه یا آژانس‌ها می‌گوید که این قشر مایلند زیر نظر شهرداری فعالیت کنند اما همچنان در قالب اتحادیه مؤسسات توریستی و کرایه اتومبیل تهران کار می‌کنند. به گفته وی، در دوره احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، موضوع ساماندهی این مؤسسات مطرح شد اما اتفاق ویژه‌ای نیفتاد و در حالت فعلی این مد حمل‌و‌نقل عمومی باید از وزارت بازرگانی مجوز بگیرد.
از طرف دیگر این پیشنهاد که آژانس‌ها یا تاکسی تلفنی‌ها زیر نظر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری تهران باشند، مورد رضایت و توافق همه اعضای شورا و برنامه‌ریزان شهری هم نیست. برخلاف اظهارات چمران، رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه (آژانس) تهران معتقد است مصوبه دولت در خصوص تحت پوشش شهرداری قرار گرفتن آژانس‌های اتومبیل کرایه، برخلاف قانون و اصل واگذاری کار مردم به مردم است.
به گفته میرحسن هاشمی، بیش از ۳۶۰ هزار راننده تحت پوشش حدود ۱۲ هزار واحد صنفی آژانس و اتومبیل کرایه در کشور، فعالیت می‌کنند که بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دولت، در امر اشتغال‌زایی حضور فعال دارند. وی با استناد به مواد ۲ و ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب شهریور ۹۲ مجلس، معتقد است مؤسسات آژانس و اتومبیل کرایه، مشمول قانون نظام صنفی و تحت پوشش اصناف هستند.
یک پیشنهاد: معاونت در معاونت؟!
محسن سرخو که ریاست کمیته حمل‌و‌نقل شورا را بر عهده دارد، معتقد است تاکسیرانی در حال حاضر، بر ۷۵ هزار تاکسی نظارت می‌کند و چنانچه مؤسسات اتومبیل کرایه نیز تحت نظارت آن باشد، این سازمان نمی‌تواند نظارت لازم را به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، داشته باشد.
وی یک پیشنهاد ویژه می‌دهد: «ایجاد معاونتی در معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران.» اکنون کشمکش بر سر اهلیت، تولیت و صلاحیتِ نظارت بر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس‌هاست: شهرداری‌ها یا اتحادیه و مجامع صنفی؟ هرکدام از این نهادها نیز استدلال‌های مشروح خویش را دارند.
برخی، متولی بودن شهرداری و سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک در زمینه امور مربوط به حمل‌و‌نقل عمومی از جمله آژانس‌ها را ملاک نظر قرار می‌دهند و برخی دیگر، بر گسترش خصوصی‌سازی و اهمیت بخشی به مجامع صنفی تأکید دارند.
در همین اوضاع و احوال، شهرداری تهران برای توجیه این موضوع، پیشنهادی در قالب ۱۰ بند به شورای شهر ارائه کرده که کمیسیون حمل‌و‌نقل شورا آن را به ۴۰ بند ارتقا داده است با این حال همچنان این لایحه باید در لابلای اتاق‌های شورا و کمیسیون‌های مرتبط اعم از حمل‌و‌نقل بودجه و حقوقی بچرخد تا بعد از بررسی مجدد، تعیین تکلیف شود.
مطلب در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5601
