بیشترین تخلف باغات در شورای چهارم بود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پنجم می‌گوید نه‌تنها شورای چهارم برای توقف صدور پروانه باغات در مصوبه برج‌باغ اقدام مؤثری نداشته، بلکه بیشترین تعداد صدور پروانه باغات با بیشترین مساحت مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بوده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر پنجم می‌گوید نه‌تنها شورای چهارم برای توقف صدور پروانه باغات در مصوبه برج‌باغ اقدام مؤثری نداشته، بلکه بیشترین تعداد صدور پروانه باغات با بیشترین مساحت مربوط به سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، با او درباره آنچه بر باغات تهران در این چندسال رفته و تصمیمات جدید این کمیسیون صحبت کردیم.
نوری می‌گوید تصاویر هوایی سال 1335 حدود پنج هزار هکتار باغ و اراضی مشجر را در تهران نشان می‌دهد، اما در این سال‌ها و با سیاست‌های مدیران مختلف شهری نتیجه این شده که وسعت باغات و اراضی مشجر به یک‌دوم کاهش یافته است و می‌افزاید: مساحت باغات و اراضی مشجر تهران به حدود دو هزار و 491 هکتار رسیده است. بیشتر تمرکز این املاک مشجر و باغات در مناطق 1 تا 5 و 21 و کمترین آنها هم در مناطق 6، 9، 10، 11، 13، 16، 17 و 19 است.
او می‌گوید 56 درصد این باغات برای مالکان خصوصی است، چهار درصد مالکیت دولتی و عمومی شهرداری دارند و تقریبا 39 درصد هم نامشخص است که باید تعیین‌تکلیف شوند و در ادامه می‌افزاید: علت نامشخص‌بودن وضعیت باغات در حدود 40 درصد آنها این است که این آمار را از روی شناسنامه باغات به دست آورده‌ایم.
در این پروسه حدود شش هزار و 183 قطعه یا پلاک شناسایی شده‌اند که مشجر هستند و از این تعداد حدود سه هزار و 600 پلاک بازدید میدانی شده و اطلاعات پلاک استحصال و شناسنامه کامل آن به دست آمده است، اما برای مابقی آنها ممنوعیت ورود به باغ وجود دارد.
او می‌گوید این باغات متعلق به مراکز امنیتی، سفارتخانه‌ها یا حتی خصوصی هستند که ممنوعیت ورود برای ما وجود دارد و در ادامه می‌افزاید: برای اینکه بتوانیم این شناسنامه را در شهر کامل کنیم با دستگاه قضائی هماهنگ کرده‌ایم تا در هر هفته 20 تا 30 حکم گرفته شود و سازمان بوستان‌ها با همراهی مشاور و کارشناس از این باغ‌ها بازدید می‌کنند.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این شناسایی باغات بلاتکلیف در گذشته شروع شده بود، گفت: اطلاعاتی وجود نداشت و در این دوره شروع کردیم.
او با اعلام اینکه به‌جز این باغات حدود 800 هکتار باغات به‌هم‌پیوسته در محدوده‌هایی نظیر کن (تقریبا 395 هکتار)، کوهسار (156 هکتار)، فرحزاد (148 هکتار)، درکه (75 هکتار) و ازگل (حدود 25 هکتار) در تهران داریم، افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما حفاظت و صیانت از باغات و اراضی مشجر بود، چراکه در این سال‌ها به‌شدت مورد بی‌مهری بوده و تبدیل به برج‌های مسکونی و تجاری شدند.
طی سال‌های 87 تا 97 در پلاک‌های با نوعیت باغ 493 پروانه صادر شده که حدود 128 هکتار از فضای باغ و فضای سبز شهر تهران را تشکیل می‌داده و کاملا نابود شده است. بیشتر این باغات در منطقه یک با 261 فقره؛ یعنی حدود 56 هکتار، منطقه 22 با 13 هکتار، منطقه 21 با 15 هکتار و بعد در منطقه 5، 2، 4 و 3 بوده است.
نوری در ادامه افزود: درآمدهای شهرداری طبق سند تغییروتحولی که آقای نجفی ارائه داد، در این 10 سال حدود یک هزار و 467 میلیارد ریال بوده که از این میزان درآمد شهرداری، عوارضی که برای این تعداد پروانه تعیین و اخذ شده 11 هزار و 974 میلیارد بوده است که شاید حدود یک درصد کل درآمدها باشد؛ یعنی بهترین سرمایه‌های شهر را که تنفس‌گاه شهر و ریه‌های شهر بوده‌اند به ثمن بخس داده‌اند و در مقابل یک هزار و 197 میلیارد تومان درآمد در عرض 10 سال داشته‌اند. البته این درآمد ثبت شده است و احتمال دارد درآمد واقعی بیشتر باشد، اما حتی اگر بیشتر هم باشد باز هم در مقابل این حجم تخریب ناچیز است.
این عضو شورای شهر تهران به اقداماتی که در شروع دوره پنجم انجام شده اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش کردیم که به هر نحو جلوی تخریب را بگیریم و در اولین اقدام مصوبه برج‌باغ را لغو کردیم.
هرچند که لغو این طرح هم شش ماه طول کشید و مقاومت‌هایی وجود داشت. درعینحال کمیسیون ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات را جدی گرفتیم تا به شکل فعال با آن برخورد کنیم. این کمیسیون در سطح مناطق شهر تهران باید با حضور نماینده شورا و شهرداری و سازمان بوستان‌ها تشکیل شود و بعد در سطح دبیرخانه که در سازمان بوستان‌ها هم به شکل کامل برگزار شود.
12 نماینده برای 22 منطقه شهر تهران انتخاب کردیم تا به شکل مستمر و دائم جلسات را برگزار کنند و در این دو سال با وجود مقاومت و سنگ‌اندازی بسیار تمام فرایند صدور پروانه و پایان کار را سیستمی کردیم تا هر کسی که درخواست تخریب و نوسازی یا گواهی پایان‌کار دارد باید از کمیسیون ماده 7 استعلام داشته باشد.
او اقدام مهم دیگر در این دوره برای حفظ باغات را پیگیری شناسنامه باغات عنوان کرد و گفت: آنچه را که تهیه شده بود، در طرح تفصیلی بارگذاری کردیم که هر هفته هم بر تعداد آن افزوده می‌شود. درعینحال جریمه‌ای هم برای قطع و از‌دست‌رفتن درختانی که به دلایل مختلف در سطح شهر تهران خشک یا قطع می‌شوند، قرار دادیم؛ چراکه قطع این درختان ارزش اکولوژیک شهر را کم می‌کند.
در ادامه هم عوارض حفظ و گسترش فضای سبز را که از سال 93 تغییر نداشت، به‌روز کردیم و شهرداری مکلف شد که ارزش اکولوژیک درختان را بررسی کند و خودمان هم مطالعه تطبیقی را تهیه کردیم.
او در ادامه افزود: این عوارض را هم بسته به جای آن درخت و اتفاقی که برای آن رخ داده، در نظر می‌گیرند. مسئولیت درختان در معابر عمومی و خیابان‌ها با پیمانکار فضای سبز است؛ البته به طور طبیعی هم مشکلاتی برای درخت پیش می‌آید؛ اما باز هم پیمانکار مسئول نگهداری است و اگر هم درخت در ملک خصوصی باشد، مالک مسئولیت دارد.
اگر بر اثر ساخت‌وساز خشک شده باشد، سه برابر جریمه می‌شوند و اگر بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری و نبود آب کافی باشد، شرایط فرق دارد؛ اما در نهایت باز هم جریمه دارد.
نوری می‌گوید نظر شورا این است که جریمه درختان به گونه‌ای باشد که افرادی که به سمت تخریب و ساخت‌وساز می‌روند، برای‌شان قطع درختان صرفه نداشته باشد. او درعینحال می‌افزاید: شهرداری باید برای باغات بزرگ و درختان معابر عمومی دخالت مستقیم کند.
مگر شهرداری برای درختان پارک‌ها به طور رایگان خدمات نمی‌دهد؟ همین کار را می‌توانند برای باغات بدون حمایت که امکان نگهداری ندارند، انجام دهند. درعینحال واقعیت این است که نگاه شورا اصلا درآمدی نیست و دل‌مان می‌خواهد هر سال درآمد حاصل از خشک‌شدن و قطع درختان کاهش داشته باشد که نشان‌دهنده صیانت بیشتر است.
این عضو شورای شهر تهران درآمد شهرداری از محل جریمه قطع و خشک‌شدن درختان در سال 97 را حدود 107 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال 96 برای سال 97 پیشنهاد دادیم که کل این درآمد صرف تملک باغات شود که شورا با 50 درصد آن موافقت کرد؛ اما در سال 97 تصویب کردیم که در سال 98 کل جرایم را برای خرید باغات اختصاص دهیم.
او پیش‌بینی برای مبلغ این جریمه در سال جاری را 150 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ مستقیم به حساب سازمان بوستان‌ها می‌رود و آنها موظف هستند که برای پنج منطقه 7، 9، 10، 11 و 17 با اولویت اصلی باغاتی را تملک کنند. درعینحال تفاهمی را با سازمان نوسازی داریم تا در بافت‌های فرسوده هم برای سرانه فضای سبز از همین محل تأمین منابع شود. در برخی از مناطق باغ‌های خوبی داریم که تملک می‌شوند.
درباره تعداد این باغات و مبلغ مورد نیاز برای آن در‌حال‌حاضر پیش‌بینی نداریم و قرار است با شهرداری‌های مناطق ظرفیت‌ها را محاسبه کنیم و به‌هر‌حال می‌توانیم با این ارقام تعدادی از باغات را نجات دهیم؛ البته محل منابع ما برای سال جاری 227 میلیارد است که به جز 150 میلیارد تومان جریمه درختان، از محل منابع توسعه سرانه فضای سبز یا کار در بافت فرسوده است که با همه این مبلغ می‌توان برنامه‌ریزی کرد.
این عضو شورای شهر تهران درعینحال به یکی از چالش‌های پیش‌روی باغات تهران اشاره کرد و گفت: سازمان‌ها و نهادهای دولتی و امنیتی باغات و اراضی مشجر بزرگی را در اختیار دارند که باید با آنها به توافقی برسیم و درباره املاک تهاتر و توافق کنیم.
البته ما پیشنهاد دیگری هم در قالب نامه‌ای به مقام معظم رهبری در حال تهیه داریم تا ضمن ارائه گزارشی به ایشان بخواهیم که درباره بسیاری از این املاک که اموال مردم است، دستوراتی دهند تا به جای واگذاری به بخش خصوصی و تبدیل‌شدن به برج، برای مردم باقی بمانند. نمونه این ورود و دستورات مقام معظم رهبری را درباره بوستان ولایت و بوستان یاس فاطمی قبلا داشته‌ایم و باز هم این فضاهای سبز می‌توانند به شهرداری منتقل شوند تا بتوانیم آنها را به باغ‌هایی عمومی تبدیل کنیم.
او افزود: املاک این نهادها را شناسایی و ارزش آنها را محاسبه کرده و به آنها اعلام کرده‌ایم که اجازه ساخت در این باغات را نمی‌دهیم؛ پس بهتر است بیایند روی این موارد توافق کنیم. تا‌به‌حال هم روی دو پلاک توافقاتی را داشته‌ایم. در نهایت هم این نهادها ضرری نمی‌کنند؛ ولی به نظر ما با این روند این باغات تبدیل به برج و املاک دیگر نمی‌شوند و برای مردم و شهر باقی می‌مانند.
او در پاسخ به این سؤال که مشکل اصلی درباره باغات اجرا‌نشدن قانون و نبود نظارت بر اجرا بوده است و چطور قرار است این نظارت در دوره جدید اجرائی شود، گفت: اگر به هر قانونی خوب عمل نشود، تبدیل به ضد خودش می‌شود. درباره مصوبه برج‌باغ هم هدف صیانت از باغات بود؛ اما در پروسه‌ای چند‌ساله رویکردها تغییر کرد و عامل نبود نظارت شورا و دستگاه‌های نظارتی و نبود اقدام مؤثر آن قانون محملی برای تخلفات عمده می‌شود.
او افزود: در گزارشی که ما داریم قرار بوده سطح اشغال 30 درصد باشد، اما تا بیش از 45 درصد سطح اشغال داده‌اند یا قرار بوده 9 طبقه مجوز بدهند، اما بسیار بیشتر از این عدد را فروخته‌اند یا بیش از سه طبقه برای زیرزمین و گودبرداری اختصاص داده‌اند. در همان تقسیم‌بندی 30 به 70 هم توافقاتی غیرقانونی داشته‌اند؛ مثلا ابتدا روی همین درصد توافق کرده‌اند، اما بعد همان 70 درصد را دوباره می‌فروخته به مالک و مالک در عرصه صددرصدی بارگذاری می‌کرده و نمونه آن در باغ «برره» رخ داده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اثراتی که مصوبه برج‌باغ در شهر تهران داشته است، به «شرق» گفت: اگر همان زمان در شورای چهارم که برخی از اعضا تلاش کردند این مصوبه متوقف شود یا تغییر کند این اتفاق رخ می‌داد، بخش زیادی از باغات نجات می‌یافتند و حتما شرایط تهران خیلی فرق داشت، اما نه‌تنها جلوی آن را نگرفته‌اند، بلکه بیشترین تعداد پروانه در فاصله سال‌های 92 تا 96 صادر شده است؛ به‌نحوی‌که در این سال‌ها به‌ترتیب 66، 108، 93، 85 پروانه در هر سال برای باغات بزرگ صادر شده است که به‌ترتیب 19، 25، 21 و 10 هکتار بوده‌اند و بخش زیادی از آن 128 هکتار ازدست‌رفته باغات تهران برای همین دوره بوده است.
نوری اذعان دارد که متخلفان همواره حاشیه امن دارند و افزود: مطمئن هستیم که همه دستگاه‌ها تخلف را می‌بینند و نمی‌شود از تخلفات بزرگ در سطح شهر اطلاع نداشته باشند. معمولا تمام شرکت‌ها و مأموران زیرمجموعه شهری در جریان اقدامات در شهر هستند و هر روز کنترل دارند و نمی‌شود اطلاع نداشته باشند و اگر به‌آن نمی‌پردازند این تخلف خودشان است و باید مورد مؤاخذه قرار گیرند.
او با اشاره به معطل‌ماندن مصوبه جایگزین مصوبه برج‌باغ گفت: این مصوبه باید با ماده 14 قانون زمین شهری مورد بررسی قرار گیرد، اما مسئله این است که در این مدت تاکنون تمام املاکی که نوعیت باغ دارند در سیستم قفل هستند و نمی‌توانند پروانه بگیرند و همه‌چیز منتظر این مصوبه است.
او در ادامه به مسئله آن 62 باغ تسویه‌حساب‌شده از دوره قبل اشاره کرد و گفت: کمیته فنی باغ که منتظر تشکیل آن با اعضای ثابت آن هستند باید روی 62 باغی که بلاتکلیف هستند نظر بدهد و بررسی آن 62 باغ هم فعلا معطل است. مجوزهای مربوط به 62 باغ مربوط به چندسال اخیر نیستند و مواردی از سال 89 در این پرونده‌ها وجود دارد.
شهردار تهران در اواخر سال 97 استفساریه‌ای از ما داشت و تعیین‌تکلیف برای سه دسته پرونده باغ را از ما خواست که 62 پرونده هم جزء آنها بود. تمام مراحل پرداخت این 62 پرونده به طور سیستمی انجام گرفته و تا زمان ابلاغ این مصوبه جدید همه امور آنها تمام شده است و برای این 62 باغ حدود 170 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
او افزود: در پرونده دیگری برای 73 فقره پلاک حدود 500 میلیارد علی‌الحساب پرداخت شده است و برای 15 فقره هم حدود 48 میلیارد پرداخت شده که البته برای بعد از این مصوبه بوده است. البته موارد دیگری هم بوده که آمارشان در این تعداد نیست. درمجموع 473 پرونده برای باغات شناسایی شده که شورا 411 مورد این باغات را رد کرده تا یا پول را برگردانند یا توافقات دیگری انجام دهند و تنها روی 62 مورد نظر داده که همه این موارد سیستمی و قبل از مصوبه بوده‌اند.
درعینحال برای این تعداد هم شرایط را «قابل بررسی» و نه «قابل صدور پروانه» تشخیص داده‌ایم تا در مورد آنها در کمیته فنی تصمیم بگیریم. در برخی از این پلاک‌ها دیگر اصلا درختی باقی نمانده و ارزش اکولوژیک ندارند. برخی دیگر به دلیل بزرگی نقشه می‌توانیم بارگذاری را جانمایی کنیم و برخی دیگر هم ارزش اکولوژیک بسیار بالایی دارند و نمی‌توانیم مجوز بدهیم و لازم است با مالک برای محلی دیگر توافق کنیم.
ما تلاش کردیم تا همه پروانه‌ها سیستمی شوند و حتما استعلام از کمیسیون ماده 7 دریافت کنند و هم کمیته فنی را تشکیل دادیم تا هر پرونده باغ زیر نظر آن کمیته دنبال شود. با این اقدامات کنترل بیشتر و نفوذ مناطق کمتر می‌شود تا اعمال نظر و سلیقه کنند، اما همچنان این احتمال برای تخلف وجود دارد.
