اقتصاد ایران رو به بهبود است
روزنامه اعتماد در گزارشی می نویسد: شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از نگاه سازمان‌های بین‌المللی رو به بهبود رفته و رتبه ایران در جهان ارتقا یافته است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: هرچند کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای ضعیف نشان دادن عملکرد دولت یازدهم از کوچک‌ترین آمار و رقمی نمی‌گذرند و تمام تلاش‌شان را در نمایش ضعف عملکرد روحانی می‌کنند اما سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود شاخص‌های اقتصادی ایران را نسبت به سال ٢٠١٣ با بهبود ثبت کرده‌اند.
شاخص سهولت کسب و کار، ریسک اعتباری- تجاری، آزادی اقتصادی، فلاکت اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت زندگی، ادراک فساد، حقوق مالکیت، شادی و رقابت‌پذیری جهانی از جمله شاخص‌هایی هستند که در سال ٢٠١٦ نسبت به سال ٢٠١٣ بهبود قابل‌‌ملاحظه‌ای داشته‌اند.
بانک جهانی از سال ٢٠٠٥ با انتشار گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کارها در کشورهای مختلف را با ١٠ نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند. در گزارش سال ٢٠١٧، ایران در رتبه ١٢٠ از میان ١٩٠ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ٢٠١٧ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ١٦٧ به ١٧٠ در سال ٢٠١٧ تنزل یافته است.
از سال ٢٠١٥ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی آغاز شده است به نحوی که رتبه ایران از ١٥٢ در سال ٢٠١٤ به ١١٨ در سال ٢٠١٦ رسیده است. بررسی گزارش‌های سال‌های ١٢٠١٤ تا ٢٠١٧ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به‌دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است.
بهبود وضعیت کسب و کار ایران در پاییز ٩٥
براساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌ها در این رابطه منتشر کرده، آمده است: «برآیند میانگین وزنی ارزیابی ٢٦٨ تشکل اقتصادی سراسر کشور، مولفه محیط کسب و کار کشور در پاییز سال گذشته نمره ٨٣/٥ از ١٠ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان همان سال است. این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در پاییز ١٣٩٥ در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته هم اندکی مساعدتر شده بود.
در این مطالعه سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌هایی چون ضعف زیر ساخت‌های تامین برق، حمل و نقل و نظام توزیع را نسبت به گذشته مساعدتر ارزیابی کردند. در همین رابطه تشکل‌های اقتصادی استان‌های زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و شمالی ارزیابی بدتر و تشکل‌های استان‌های چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ١٣٩٥ ارایه کردند.
همچنین مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عاملی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور و به ویژه در فضای کسب و کار آن تبدیل شده و رتبه سوم در بخش‌های کشاورزی و خدمات و رتبه چهارم در بخش صنعت و معدن را از آن خود کرده است، براین اساس اگر مساله مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی وجود نداشت، شاخصه فضای کسب و کار کشور قطعا رشدی چشمگیرتر از امروز داشت.
مشکلات نهادی و موانع کسب و کار
از سوی دیگر وضعیت محیط کسب و کار کشور براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، مولفه‌های محیط کسب و کار را مجموعه عواملی می‌داند که بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها در جامعه اثر می‌گذارند اما به گونه‌ای خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند که براساس نظریه عمومی شین می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین: محیط اقتصادی و محیط نهادی را تفکیک کرد.
عوامل محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط جغرافیایی و ساختار تولید و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب و کار است، اثر می‌گذارند. هرچه محیط نهادی و اقتصادی شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.
همچنین نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر‌رسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به‌عنوان متغیری که در بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان‌دهنده آن است که ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب و کار نیستند. ساز و کارهایی که از قضا ریشه در سیاستگذاری مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارند.
