طلاق توافقی و سرقت بیشترین موضوع در پرونده های قضایی است

 رئیس کل دادگستری استان قزوین صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه گفت: در یک سال گذشته تعداد 290 هزار فقره پرونده قضایی در دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف استان قزوین تشکیل شد که نشان می دهد نسبت به سال های گذشته با رشد 10 درصدی مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز از قزوین، «جمال انصاری» گفت: برای بهبود حال شهروندان سیاست گذاری های حاکمیتی در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت های ارتباطی زمینه هرچه بیشتر خدمات الکترونیکی را افزایش دهد. چراکه حجم بالای تشکیل پروند ها و مراجعات مردم به مراجع قضایی هزینه های مالی و مادی فراوانی ایجاد می کند.

وی افزود: سال گذشته حدود 290 هزار فقره پرونده قضایی در دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف استان قزوین تشکیل شد که در بررسی های بعمل آمده علت بروز چنین پدیده ای کم آگاهی مردم از حقوق تثبیت شده و قرارگرفتن بخش اعظمی از فعالیت های روزانه در دستگاه قضا است. افزایش حجم پرونده های تشکیل شده، ارتباطی با افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی ندارد اما شرایط موجود در مراودات اجتماعی و سیاست های حاکمیتی به تولید این پرونده های منجر می شود.

انصاری عنوان کرد: سال گذشته بیشترین موضوع پرونده در دادگاه های کیفری استان قزوین را سرقت به خود اختصاص داده بود که نشان از ساختارهای نامتعادل اقتصادی حاکم بر جامعه است. همچنین جرائم بعدی به ترتیب، توهین به اشخاص عمومی، ضرب و جرح عمدی و تصادفات از بیشترین پرونده های کیفری در استان قزوین است. در بخش دادگاه خانواده نیز طلاق توافقی از موضوعاتی بود که بیشترین پرونده های متشکله را به خود اختصاص داده بود و نسبت به سال های گذشته با رشد 5 درصدی همراه بود.

انصاری در ادامه بیان کرد: دستگاه قوه قضاییه تنها در برخورد با تخلفات نقش آفرینی نمی کند و امروزه بحث پیشگیری و نظارت بر جرائم، در تمام شریان های قوه قضاییه جریان دارد. به عنوان مثال سازمان بازرسی در سال 95 به تعداد بیش از 30 مورد تخلفات فردی و دولتی رسیدگی کرد که برای همه آنها محکومیت صادر شد.

انصاری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر مسئله هفت سنگان و ارتباط آن با دستگاه قضایی گفت: این موضوع تاکنون توسط 10 دستگاه نظارتی در کشور شامل دفتر مقام معظم رهبری ، دادستانی کل کشور، بازرسی کل کشور و کمسیسون اصل نود این موضوع را به طور عمیق بررسی کردند و طی بازدیدهای انجام شده هیچ مرجعی نتوانسته منع قانونی و حقوقی به برای وورد صنف خاصی را عنوان کند. اما مسئله مهم گزارشاتی مبنی بر تغییر کاربری و اعطای پروانه های بهره برداری بود که هنوز مسائل آن درحال پیگیری است.

رییس کل دادگستری استان قزوین در ادامه گفت: برای پاسخ هرچه بهتر به مطالبات حاکم و عمومی جامعه، باید سازوکار قوه قضاییه به روز باشد. این مهم میسر نمی شود مگر با سیاست گذاری های کلان جامعه که بتواند تدابیر بهتری را جایگزین کند.