تشدید تورم و شکل‌گیری حبابی حوزه‌های اقتصادی، ناشی از رشد موسسات مالی
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان اینکه حضور و عملکرد این موسسات سبب به وجود آمدن بحران اجتماعی در کشور است، افزود: تشدید تورم در سال‌های گذشته، شکل‌گیری حباب‌گونه حوزه‌های متعدد اقتصادی و به چالش کشیده شدن نظام بانکداری کشور از تاثیرات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با بیان اینکه حضور و عملکرد این موسسات سبب به وجود آمدن بحران اجتماعی در کشور است، افزود: تشدید تورم در سال‌های گذشته، شکل‌گیری حباب‌گونه حوزه‌های متعدد اقتصادی و به چالش کشیده شدن نظام بانکداری کشور از تاثیرات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است.
فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه نقش موسسات غیرمجاز در تورم 45 درصدی و شوک‌های وارد شده به مسکن و عمران بسیار بارز بوده، بیان کرد: جای تعجب دارد که چگونه بلافاصله پس از شروع بکار یک بنگاه کوچک صنفی، مامورانی از دستگاه‌های مختلف مجوزهای آن‌ها را بررسی می‌کنند اما در ایران این موسسات چون قارچ سبز می‌شوند و کشور را دچار بحران می‌کنند.
وی عنوان کرد: اقتصاد یک علم است و با مباحث علمی باید به صورت علمی برخورد شود. پدیده تشکیل موسساتی که سرمنشا مشخصی ندارند و معلوم نیست منبع و سپرده‌های قانونی آن نزد بانک مرکزی کجاست، در هیچ جای دنیا صورت نگرفته است.
ابراهیمی ادامه داد: بانکداری یک شیوه علمی و پذیرفته شده است و امروزه هیچ کشوری بدون نظام بانکداری نمی‌تواند در مراودات با دیگر کشور ها تبادل کالا کند.
وی با بیان اینکه حضور و عملکرد این موسسات سبب به وجود آمدن بحران اجتماعی در کشور است، افزود: تشدید تورم در سال‌های گذشته، شکل‌گیری حباب‌گونه حوزه‌های متعدد اقتصادی، به چالش کشیده شدن نظام بانکداری کشور، ترویج رباخواری و دچار بحران شدن بانک‌های رسمی و مجاز کشور به دلیل از دست دادن سپرده‌های مردم از تاثیرات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است.
دبیر خانه صنعت و معدن استان با اشاره به اینکه این موضوع به حقوق مردم آسیب می‌زند، تصریح کرد: کل نظام باید جهت جلوگیری از شیوع این پدیده و ساماندهی آن بسیج شود تا سپرده‌های مردم به آن‌ها بازگردد. عملکرد دولت در برابر رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور قابل دفاع نبوده و نیست.
ابراهیمی در خصوص اهمیت سرعت بخشیدن به اقدامات دولت گفت: در اینکه دولت باید این پدیده را ساماندهی کند، تردیدی وجود ندارد اما باید این فرایند تسریع شود چراکه در غیر این صورت ابعاد این بحران اجتماعی ممکن است، شدت گرفته و به حوزه‌های دیگر سرایت کند و آنگاه کل نظام دچار مشکل می‌شود.
دبیر خانه صنعت و معدن استان ادغام این موسسات با بانک‌های رسمی را راهکار نهایی دانست و خاطرنشان کرد: سرعت کند این اقدامات می‌تواند آسیب زیادی را به کشور وارد کند و لازم است سریعا به طور جدی با آن برخورد شود. قرار نیست در این فعل و انفعالات ملت و سپرده‌گذاران متضرر شوند.
