هدایتی به 20 سال حبس و74 ضربه شلاق محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت:حسین هدایتی به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی، رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:حسین هدایتی به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی، رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
به گزارش تیننیوز غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده این فرد در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: سید مهدی موسوینژاد متهم دیگر این پرونده به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به تحمل ١۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی است.
اسماعیلی افزود: علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی به 10 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده است. همچنین مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس محکوم شده است.
وی درباره یکی از پروندههای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور گفت: محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به ١٠ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه و 50 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمدحسین عابدیننژاد به جرم اختلاس به تحمل چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی، استرداد هزار و 374 میلیارد و 640 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جهانگیر حجتی نجفآبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 188 میلیون تومان در حق 31 نفر از شاکیان محکوم شده است.
وی ادامه داد: سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: سیدرضا میری، نوید محمدی، هادی ولی اللهی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به سه سال حبس محکوم شده اند.
مهر سال 96 بود که برخی سایتها و رسانهها مطالبی مبنی بر بازداشت حسین هدایتی منتشر کردند که وی پس از چند ماه بازداشت، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تودیع وثیقه 200 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. البته نیمههای خرداد سال 97 هدایتی به دادسرای پولی و بانکی احضار و قرار وثیقه وی مجدد به قرار بازداشت تبدیل و روانه زندان شد.
پای حسین هدایتی دولابی که به عابر بانک پرسپولیس معروف است، از اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه یعنی پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمدرضا توسلی به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی باز شد.
در آن جلسه که در 25 دیماه سال گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت: یاسر ضیایی قائممقام وقت بانک سرمایه مبلغ 130 میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقهای هم دریافت نکرده و در ازای آن 25 میلیارد ریال دریافت کرده است.
در جلسات بعدی دادگاه بانک سرمایه نیز نام هدایتی هر بار به بهانهای مطرح می شد. یک بار نماینده دادستان گفت که پرونده هدایتی به همراه برخی دیگر از متهمان مانند سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان پرونده بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای 36 تهران بررسی میشود.
یک بار نیز نماینده دادستان گفت که یک روستا با هزار درصد گران نمایی توسط حسین هدایتی وثیقهگذاری میشود و مصوبه را به هدایتی میفروشند در حالی که اکنون یک سیم کارت هم به نامش نیست و او املاک مشکل دار را معرفی میکند و هیچ رد مالی صورت نگرفته است.
همچنین نماینده بانک سرمایه در یکی از جلسات دادگاه گفت: پولهایی که شاملویی و هدایتی تحت عنوان وجوه اداری میگرفتند، به این شکل بوده که پولهایی را در حساب میگذاشتند تا به اشخاص معرفی شده به بانک با سود 28درصد تسهیلات بدهند ولی با نرخ 18درصد محاسبه میشد. یعنی 10درصد از سود را خودشان دریافت میکردند.
این دادگاه گذشت تا این که در ششم اسفند ماه از برگزاری دادگاه هدایتی سخن به میان آمد و قرار شد او به همراه 10 متهم اخلالگر در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی در برابر دادگاه به سوالات قاضی مسعودی مقام پاسخ دهد.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در این پرونده از نقش هدایتی به عنوان گیرنده تسهیلات بانک سرمایه سخن گفت که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شده است. به عبارت دیگر او متهم به خیانت در امانت است و هزار و 500 میلیارد تومان معوقات بانکی به بانک سرمایه دارد.
البته هدایتی در هر جلسه میگفت که تا قبل از پایان رسیدگی به پروندهاش از خجالت بانک سرمایه درمیآید و تسویه حساب میکند که تا آخرین جلسه خبری نشد و قاضی مسعودی مقام در چهارم اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت که بانک سرمایه چیزی در این زمین اعلام نکرده است.
نماینده دادستان میگفت که هدایتی برای اینکه هنگام دریافت تسهیلات بانک سرمایه، ردپایی از خود به جا نگذارد، در قالب شرکتهای معروف به کاغذی و صوری تسهیلات را دریافت کرده و آن را به حساب افراد مورد اعتماد خود میریخته است.
در واقع او از طریق انتصاب اشخاص بیبضاعت به عنوان مدیرعامل شرکتهای خود توانسته چنین تسهیلاتی را اخذ کند و به گفته نماینده دادستان، اتهامهای هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانکهای ملی، پارسیان و مهر اقتصاد همچنان در حال رسیدگی است.
هدایتی در جلسات دادگاه از خود دفاع میکرد و اگر نگوییم پا به پای وکلا سخن میگفت، گزافه نگفتهایم به جز این که استدلالهای حقوقی را به زبان ساده بیان میکرد. او می گفت که این پولها را به عنوان وام گرفته و در تولید استفاده کرده ولی نماینده دادستان از او میخواست که یک نمونه از تولیدات خود را معرفی کند.
هدایتی در همان جلسه اول در پاسخ به نماینده دادستان گفت که به خاطر حفظ حرمت مردم با خودروی «بیامو مدل ایکس تری» 250 میلیون تومانی تردد میکرده و در این سالها سوار هیچ ماشین زرق و برق داری نشده است.
او درباره پرداخت ماهی 17 میلیون تومان به عنوان نفقه به همسر دوم خود گفت: این مسائل مربوط به زندگی شخصی و جزو حریم خصوصی من است ولی من ماهی 10 میلیون تومان به همسرم پول میدهم و شرعا از شما نمیگذرم که اینگونه ادعا می کنید.
البته او پرداخت 400 سکه در جشن قهرمانی پرسپولیس را رد نکرد و گفت: ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم که آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم و چهارصد سکه به بچهها دادیم.
اتهامات حسین هدایتی در 55 جلد مطرح شده که به عنوان بخشی از پروندههای بانک سرمایه است. این پرونده شامل گروههای متعددی مانند رضوی و جهانبانی است و مجموعه پرونده های بانک سرمایه بیش از 300 یا 400 جلد است و برای هر متهم 30 تا 50 جلد پرونده تشکیل شده و هر پرونده نیز شامل 100 صفحه و حتی تا هزار صفحه است.
هدایتی و سایر متهمان این پرونده یعنی سید مهدی موسوینژاد، محتبی کیان پیشه، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان به همراه وکلای خود طی شش جلسه نفسگیر این دادگاه از خود دفاع کردند و علی اکبر یقینی متهم غایب این پرونده بود.