امکان افزایش 40 میلیارد دلاری منابع ارزی با تراز کردن پرداخت‌ها
مدیریت منابع ارزی در شرایط امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است.
مدیریت منابع ارزی در شرایط امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. از سوی دیگر در شرایط فعلی که با تشدید تحریم‌های ظالمانه همچنین فشارهای برنامه‌ریزی شده برای کاهش فروش نفت کشور روبه‌رو هستیم، نیاز است تا با مدیریت منابع ارزی بتوان وابستگی بودجه به ارز حاصل از فروش نفت را کاهش داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش برنامه اداره کشور بدون نفت، راهکارهایی را برای مدیریت منابع ارزی ارایه کرده و آورده است: در سال 1397 منابع ارزی سهم دولت، برداشت‌های بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی به بازار تزریق شده است.
بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هیچگاه تحقق پیدا نخواهد کرد اما به منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی‌سازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد. به این ترتیب به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود از برنامه جلوتر خواهیم بود.
طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها
1- اولین و مهم‌ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای موثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. طبق برخی گزارش‌ها با وجود صادرات غیرنفتی بالغ بر 44 میلیارد دلار در سال 1397 بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش‌های دیگر نیز کامل نبوده است.
آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی گمرک نشان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات 44 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و واردات 42 میلیارد دلاری در سال 1397 عملا 2 میلیارد دلار مازاد وجود دارد که نشان می‌دهد؛ در صورت اجرای دقیق پیمان‌سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی، کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را می‌کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است، مصارف ارزی کشور محدود به کالاها و خدمات اساسی و ضروری شود.
2- گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روش‌های مدیریت مصارف ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است.
روش‌های دیگر نظیر اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و نیز مبارزه با واردات کالا به صورت غیررسمی می‌تواند به کاهش مصارف ارزی کمک کند.
3- گام سوم ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی(قاچاق) و سوق‌دهی آن به سمت صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوییل می‌توان مصرف داخلی را کاهش داد و ظرفیت صادراتی برای این محصولات را فراهم کرد.
یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است. در اثر این اقدامات منابع در اختیار ارزی حدود 40میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که از میزان 30 میلیارد دلار ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.
