بی حجابی و کشف حجاب، جرم مشهود است

در برخی از مباحث مطرح شده ادعا می شود که فضای داخلی خودرو حریم شخصی محسوب شده و توقیف و یا جریمه خودرو به علت کشف حجاب مستند قانونی ندارد.

چندی پیش نیز مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه ای درخصوص موازین حقوقی مرتبط با کشف حجاب در داخل خودرو صادر کرد. براساس این اطلاعیه، طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم انگاری شده است.

همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم می باشد

طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ظابطان مقرر گردیده است. کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم هستند.

در همین راستا جعفر صادق منش، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت وگو با میزان در مورد جرم بودن کشف حجاب گفت: در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی موضوع کشف حجاب به عنوان مصداق بارز عدم رعایت حجاب اسلامی، جرم انگاری شده و در جرم بودن آن شکی نیست.

وی همچنین در مورد اینکه برخی می گویند خودرو حریم شخصی محسوب می شود گفت: در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر مصوب ۱۳۹۴ به صراحت آمده است که جاهایی مثل داخل خودرو و مشاعات آپارتمان ها که بدون تجسس در معرض دید عموم است حریم خصوصی محسوب نمی شوند و جرایمی که در این حوزه واقع شود، می تواند مشمول مقررات مواد ۴۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی تصریح کرد: این موضوع که برخی از شهروندان تصور می کنند، قانونی در مورد حجاب وجود ندارد به ترک فعل دستگاه هایی بر می گردد که این موضوع را در طول چند دهه گذشته رها کرده و فرهنگ سازی لازم در خصوص آن را انجام نداده اند.

صادق منش گفت: واقعیت این است که بیش از ۳۰ سال است که این موضوع رها شده و جدی گرفته نشده است تا آنجا که برخی باور نمی کنند که در حوزه حجاب نیز قانون وجود داشته و همچنین در این موضوع جرم انگاری شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: اگر در همان ابتدا که قانون تصویب می شود اعتبار و اهمیت لازم به آن داده شود و اجرای درست قانون فدای ملاحظات سیاسی یا بازیچه مدیرانی قرار نگیرد که فریفته سبک زندگی مهاجم هستند، وضعیتی به وجود نمی ‍آید که برخی تصور کنند که در این زمینه قانونی وجود نداشته و جرم انگاری لازم صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: مسئله پوشش، در هیچ یک از نظام های فکری، فرهنگی و حقوقی دنیا یک امر مطلقا خصوصی شناخته نشده است و در این رابطه که افراد برای حضور در جامعه ملزم به رعایت چهارچوب هایی برای پوشش (dress code) هستند، اتفاق نظر وجود دارد، تنها تفاوت، مربوط به حدود این چهارچوب ها است که به فراخور نظام ارزشی و هنجار های حاکم، از محیطی به محیط دیگر فرق می کند و بررسی منشور های پوشش در کشور های مختلف برای محیط های متفاوت گویای این حقیقت است.

 صادق منش ادامه داد: افراد در چهارچوب خطوط ترسیم شده برای پوشش در کشور های مختلف، حق انتخاب رنگ و جنس پارچه و اندازه و مد لباس خود را دارند و این آزادی عمل مطلق نیست.

وی افزود: چهارچوب پوشش در جامعه ما به دلیل اسلامی بودن در قالب قوانین و مقررات پوشش و حجاب برای زنان و مردان تجلی پیدا کرده و در کنار تدبیر قضایی و انتظامی تدابیر متنوع ایجابی و پیشگیرانه شامل تدابیر مربوط به مدیریت چرخه طراحی تا عرضه پوشاک، دستورالعمل های تبلیغات تجاری و تولید محصولات رسانه ای، برنامه های علمی، آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی را برای ۳۲ دستگاه پیش بینی کرده است و در بر می گیرد.