◄ جلسه شورای تامین مسکن استان مازندران

مازندران - علی جعفری گرجی| جلسه شورای تامین مسکن استان به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص نحوه عمل قانون جهش تولید مسکن در استان به ریاست استاندار مازندران تشکیل شد .
به گزارش تین نیوز از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، دکتر سید محمد نظری ضمن اعلام این خبر افزود: اولویت دولت جهت حل مشکل مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن، برنامه تامین یک میلیون واحد مسکن در سال و واگذاری آن به متقاضیان واجد شرایط، می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران گفت: موضوع تامین زمین برای پیشبرد اهداف طرح با جدیت در دستورکار کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط قرار گرفته تا نسبت به معرفی اراضی مورد نیاز به اداره کل راه و شهرسازی اقدام عاجل بعمل آورند و در این راستا کمیته ویژه تامین زمین استان با محوریت استانداری مازندران و با حضور مدیران راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت (کاری) نسبت به ارائه گزارش مربوطه اقدام لازم بعمل آید.
دکتر نظری با اشاره به اینکه ادارات منابع طبیعی (شرق و غرب) استان حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری نسبت به تحویل اراضی واقع در محدوده حریم شهرها به اداره کل راه و شهرسازی خاطر نشان ساخت: سایر نهاد ها و دستگاههای مشمول (ذکر شده در قانون جهش تولید)، حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری نسبت به اعلام اراضی ملکی خود واقع در محدوده حریم شهرها به این اداره کل، اقدام نمایند.
وی یادآور شد: اداره اقتصاد و دارایی استان نیز نسبت به ارسال لیست اراضی دستگاههای دولتی (سامانه سادا) به این اداره کل اقدام و متعاقباً اداره کل اداره و شهرسازی نسبت به احصای آن دسته از اراضی که قابلیت احداث مسکن را دارند، اقدام لازم معمول نماید .
همچنین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به صدور سند مالکیت آن دسته از اراضی که از سوی اداره کل راه و شهرسازی اعلام می گردد، در چارچوب قانون جهش تولید مسکن ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در خاتمه افزود : کلیه دستگاههای خدمات رسان (آب، برق، گاز و مخابرات) با معرفی زمین نسبت به شروع عملیات اجرایی مرتبط با خدمات زیربنایی اقدام نمایند و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، صرفاً نسبت به دریافت هزینه انشعاب مربوطه خدمات رسانی لازم انجام پذیرد، با توجه به ضرورت تامین خدمات در پروژه های مختلف، دستگاههای مربوطه نسبت به پیگیری و تامین شرایط لازم برای اجرای قانون مذکور از منابع ملی در اسرع وقت اقدام نمایند.