بندر امیرآباد قابلیت تبدیل شدن به نخستین بندر حمل یکسره کشور را دارد
معاون اقتصادی رئیسجمهور بر ضرورت توسعه بندر امیرآباد و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به ۱۰ میلیون تن در سال تأکید کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور روز گذشته در سفر ۲ روزه به استان مازندران از ظرفیت ها، اسکله ها، پروژه های در دست اجرا و روند تخلیه و بارگیری کالا در بندرامیرآباد بازدید کرد .
معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه این بازدید، با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر نظیر قزاقستان، ترکمنستان و روسیه توسعه پیدا کرده است، اظهار داشت: افق تجاری قابل توجهی در سال های آینده پیش روی اقتصاد کشور است به طوری که میزان تجارت در دهه آینده ، چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
رضایی روند صادرات و واردات بندر امیرآباد در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت توسعه بندر امیرآباد و لزوم افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به ۱۰ میلیون تن با توجه به تحولات بین روسیه و اروپا و تمایل تجاری این کشور به مسیر کریدور شمال – جنوب و همچنین علاقه مندی کشورهایی همچون هندوستان، چین و ژاپن به ترانزیت کالا از مسیر ایران به کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد.
وی همچنین در هنگام بازدید از روند تخلیه و بارگیری کالاها در محوطه های بندری به قابلیت ها و توانمندی های بالقوه بندر امیرآباد اشاره و تصریح کرد: این بندر قابلیت تبدیل شدن به نخستین بندر حمل یکسره کشور را داراست که با تدارک امکانات مناسب، این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
رضایی در پایان از حمایت دولت جهت تصویب منطقه آزاد بندر امیرآباد خبر داد و بر ایجاد طرح هوشمندسازی بندرامیرآباد مطابق با فناوری های نوین دنیا تأکید کرد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران که معاون اقتصادی رییس جمهور را در این بازدید همراهی می کرد ، نیز نقش بندر امیراباد را در راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت فعال کردن کریدور شمال - جنوب مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با رفع موانع صادراتی، بندرامیراباد به هاب صادرات کالا در منطقه تبدیل شود.
محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد هم در این بازدید از ارائه بسته پیشنهادی رفع موانع توسعه ای بندر امیرآباد به معاون اقتصادی رئیس جمهور خبر داد و فعال سازی مناسب کارخانه های مستقر در بندر با رفع موانع قانونی و تأمین تجهیزات جدید و مدرن تخلیه و بارگیری کالا را بخشی از پیشنهادهای موجود در این حوزه عنوان کرد.