اوراق مشارکت مترو در سیاه چاله سیستم بانکی و بیمه ای

انتشار اوراق مشارکت، یکی از راه های کمکی به توسعه امور زیرساختی است که در سالهای اخیر نیز دولت در راستای حمایت از حمل ونقل عمومی، به شهرداری ها اجازه داده تا در سقف مشخص نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند و از آنجایی که 50 درصد این اوراق را خود دولت تضمین می کند، معمولا انتشار اوراق مشارکت مورد استقبال شهرداری ها از جمله شهرداری تهران برای توسعه حمل و نقل عمومی قرار گرفته است و در سالهای اخیر استفاده از این ظرفیت مهم در دستورکار مدیران شهری قرار گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، اما در دو سال اخیر اوراق مشارکت شهرداری تهران پس از انتشار، درحوزه نقد شوندگی دچار مشکلاتی می شود بگونه ای که بانکها وثایق ارائه شده از سوی شهرداری را نمی پذیرند و حالا نیز شاهد هستیم بعد از ماجرای شهرداری و بانک آینده برای وصول پول فروش اوراق مشارکت سال 97، این بار داستان عدم نقدشوندگی اوراق مشارکت مترو با تغییر زمین به سمت شهرداری و بانک رفاه رفته است و باز هم همان داستان تکراری عدم پذیرش وثایق شهرداری مطرح می شود.

شهرداری تهران یک سازمان بسیار بزرگ با گردش مالی چندصد میلیاردی است اما در سالهای اخیر این بنگاه بزرگ اقتصادی به دلیل حجم بالای  بدهی های مختلف چندان در سیستم بانکی خوشنام نیست و همین موضوع سبب شده تا بانکها مجبور شوند، در رابطه مالی با شهرداری تهران اصطلاحا "میخ شان را سفت تر بکوند" تا مبادا بعدا درگیر بدهی و ... شوند که همین امر سبب طولانی شدن روند نقدشوندگی پول اوراق مشارکت شده است. مشکلی که سبب شده شهرداری نتواند به تعهدات خود در تکمیل و  بهره برداری ایستگاه های مترو که بارها وعده داده بود،عمل کند هرچند مسئولان مترو معتقدند شهرداری "املاک بانک پسند"  ندارد اما رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران معتقد است که علاوه بر مشکل پذیرش وثیقه، استعلامات بیمه ای نیز برای املاک رهنی شهرداری مشکلاتی ایجاد کرده است.

محمدنادر محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، در مورد مشکلاتی که در راه نقد شدن اوراق مشارکت مترو وجود دارد،می گوید: شهرداری تهران در حوزه وصول پول اوراق مشارکت، با دو مشکل عمده مواجه است که یکی مربوط به نظام بانکی و دیگری مربوط به سازمان تامین اجتماعی می شود که لازم است در حل هر دو مشکل، مسئولان در سطح کلان آن را حل و فصل کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بانک ها در ماجرای اوراق مشارکت با شهرداری تهران به عنوان یک شخصیت  حقوقی معمولی و نه یک سازمان مالی خاص برخورد می کنند، می افزاید: بانکها در پرداخت تسهیلات، آیین نامه های مشخصی برای پرداخت وام به اشخاص حقوقی دارند که ضوابط مختلفی در مورد فعالیت شرکتها از جمله احتمال انحلال آنها در نظر گرفته شده و حالا بانکها می خواهند،شهرداری تهران که شخصیت مالی به مانند دولت دارد را در چارچوب  ضوابط شرکت های حقوقی بگنجاندند؛ در حالی که شهرداری ها به دلیل نوع مناسبات و سطح خدماتی که ارائه می دهند دارای شخصیت اعتباری ویژه ای هستند که شرایط استقرار آنها نیز پایدار و غیر قابل حذف است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه بانک بسیاری از املاک شهری با ارزش شهرداری را به دلیل اینکه در چارچوب ضوابط آنها قرار نمی گیرد، نمی پذیرد، می گوید: املاک شهرداری بعضا به دلیل  کاربری  و یا نوع پایانکار ،  منطبق با آیین نامه داخلی بانک برای پرداخت تسهیلات نیست در حالی که شهرداری خودش مرجع اعلام کاربری و صدور پایانه کار است و بانک می تواند در این زمینه تسهیلاتی را فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه روابط اداری شهرداری و بانکها خوب است اما در پرداخت تسهیلات مشکلاتی وجود دارد، می گوید: لازم است بانکها شهرداری تهران را به عنوان شخصیت حقوقی خاص که غیر قابل حذف و یا انحلال است بپذیرند و قبول کنند که تضامین شهرداری نیز به مانند دولت است و بلامشکل خواهد بود.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می افزاید: مشکل دوم در راه نقدشوندگی پول اوراق مشارکت،  زمانبر بودن استعلامات بیمه ای تامین اجتماعی است به گونه ای که شهرداری بعضا املاک اداری خود را برای رهن به بانکها معرفی می کند که در این زمینه لازم است تا استعلامات بیمه ای از تامین اجتماعی اخذ شود، اما متاسفانه می بینیم، استعلامات منوط به تسویه حساب یا تعیین تکلیف حساب های قبلی فی مابین شهرداری و بیمه می شود، در حالی که در خود ملک مورد استعلام بدهی وجود نداشته و گره زدن حل مشکلات چند ده ساله قبل به این مسئله، اقدام درستی نیست .

وی در پاسخ به این سوال که شاید بدنامی شهرداری در پرداخت بدهی های بانکی علت این سخت گیری ها است، ادامه می دهد: ما اعلام کردیم که شهرداری تهران،می تواند  حساب های خود را در اختیار بانکها به عنوان تضمین قرار دهد اما بانکها آن را نپذیرفتند  و دقت داشته باشید که گردش مالی شهرداری تهران در یک ماه بیش از کل رقم اوراق مشارکت است و به عبارت دیگر یک ماه توقیف حساب شهرداری کل رقم اوراق مشارکت را پوشش می دهد.

رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می افزاید: کما اینکه در مدیریت اسبق شهری، مترو به همین شیوه یعنی ضمانت حساب های بانکی اش از تسهیلات مختلف بهره مند می شد  و اصلا ضمانت ملکی نمی داد،بلکه شهردار در نامه ای به بانک اعلام می کرد که هرکدام از حساب ها را که می خواهند به عنوان تضمین وام یا تسهیلات در اختیارشان خواهد بود و با همین نامه پول اوراق مشارکت به شهرداری پرداخت می شد؛ در هر صورت درست است که شهرداری تهران بدهی هایی به سیستم بانکی دارد، اما یادمان باشد که شهرداری هر ماه چند هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و تضمین این رقم  750 میلیارد تومان اوراق مشارکت سهم شهرداری برای مترو نزد بانک رفاه، نیمی از گردش مالی شهرداری در یک ماه هم نیست.

وی می گوید: لازم است برای رفع مشکلات ، مسئولان بانکی و سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط و ویژه گی های شهرداری تهران به موضوع بپردازند تا موانع برطرف شود و ما آماده ارائه هر نوع همکاری  برای رفع مشکلات هستیم.