◄ ضرورت استرداد مالیات نهاده‌های خدمات حمل‌ونقل ریلی به شرکت‌ها

مجید بابایی*: با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و درج دو ماده مختص حمل‌ونقل ریلی، امیدواری فعالان بخش خصوصی به تحرک بیشتر بخش در طول برنامه ششم توسعه دو چندان گشت.

در ماده 24 سیاست‌های کلی برنامه ششم چنین آمده:

اولویت بخش ریلی در توسعه حمل ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن

به عبارتی اهمیت توسعه حمل ونقل ریلی از طریق افزایش توان رقابتی آن مورد تاکید مسولین نظام، دستگاه قانونگذاری و دولت قرار گرفته است. در راستای این سیاست کلی، در بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم چنین آمده: «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند 12 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.»

اما قانونگذار از درج این بند در قانون برنامه ششم و بکاربردن عنوان «نرخ صفر» چه هدفی داشته است؟

1) با معافیت حمل‌ونقل ریلی از مالیات بر ارزش افزوده به میزان رقم مالیات که حدود 9 درصد است قیمت تمام شده حمل‌ونقل ریلی در هر دو حوزه بار و مسافر کاهش می‌یابد و این امر مزیت رقابتی بخش ریلی را ارتقاء می‌دهد.

2) در بند 12 از ماده 12 از قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، بخش مسافری ریلی از درج مالیات ارزش افزوده بر قیمت بلیت معاف بوده است:

بند 12 ماده 12: «خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی»

اما از طرفی در تبصره 2 از ماده 17 قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده چنین آمده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.»

پس به عبارتی علی رغم معافیت بخش مسافری در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده و عدم اخذ مالیات ارزش افزوده از مسافرین توسط شرکت‌های ریلی مسافری، اما در مقابل این شرکت‌ها امکان استرداد مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی بابت تأمین خدمات مورد نیاز را بواسطه تبصره 2 ماده 17 قانون مذکور ندارند. این به معنی تراز منفی در دریافت و پرداخت مالیات به زیان شرکت‌های ریلی مسافری تا امروز بوده است.

3) اما قانون گذار در برنامه ششم توسعه از درج بند (ب) ماده 52 دو هدف عمده را مد نظر داشته است:

اول اینکه معافیت حمل ونقل ریلی علاوه بر بخش مسافری شامل بخش باری هم بشود. به عبارتی با این معافیت نرخ جابجایی بار به میزان حدود 9 درصد کاهش یافته و توان رقابتی حمل‌ونقل ریلی باری در مقایسه با بخش جاده‌ای افزایش یابد.

اما هدف دوم قانونگذار برقراری تعادل در دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی باری و مسافری بوده است. از این رو درج عنوان «نرخ صفر» در بند (ب) ماده 52 به منظور تأمین این هدف بوده است.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس

هم اکنون لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه 26/10/1395 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. این لایحه به قانون دائمی تبدیل خواهد شد و پس از آن ملاک هرگونه اقدامی در تمامی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله بخش ریلی خواهد بود.

انتظارات بخش ریلی از مجلس

خوشبختانه تمامی ارکان نظام در توسعه یکپارچه حمل ونقل ریلی اتفاق نظر کامل دارند. اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سایر قوانین بالادستی کشور همگی در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات حمل ونقل ریلی است. از این رو انتظار می‌رود مجلس محترم که خود بانی درج مواد مرتبط با بخش ریلی در برنامه ششم توسعه است در این مقطع مهم، شرایط نامطلوب بخش ریلی کشور، نیاز مبرم این بخش به ارتقاء توان رقابتی، نیاز به مشارکت بیشتر سرمایه گذاران و بخش خصوصی و حرکت در راستای تحقق سهم 30 درصدی بخش باری و 20 درصدی بخش مسافری ریلی را مد نظر داشته باشند.

مهم‌ترین خواسته بخش ریلی و شرکت‌های حمل ونقل ریلی باری و مسافری

درج بندی ذیل ماده 5 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به نحوی که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی باری و مسافری علاوه بر معافیت از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مسافرین و صاحبان کالا، استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی نیز ممکن شود. همانطور که در بند (ب) ماده 52 برنامه ششم خواسته شده است.

*دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته