2 سناریو مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی در پایان سال
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال ۹۶ و پیش بینی آن در سال ۹۷ و ۹۸ پرداخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال ۹۶ و پیش بینی آن در سال ۹۷ و ۹۸ پرداخت.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۹۶ و پیش‌بینی سال ۹۷» آورده است؛ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال ۹۷ بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. بر اساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- و در سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد می‌شود. جزییات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است.
همچنین در این گزارش رشد سال ۹۸ نیز پیش‌بینی شده است که رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵- درصد را نشان می‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.
این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۳.۷ و ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرده اند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده‌اند.
براین اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند.
بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
