دلایل مخالفت مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان با تأسیس وزارت بازرگانی

علیرغم مخالفت‌های گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی تنها دو مقام سیاسی در کشور موافقت خود با تشکیل این وزارتخانه اعلام کردند تا درنهایت طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای بار چهارم طی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از رجا نیوز، طی هفته‌های اخیر 200 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به روحانی و لاریجانی از دستور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و اجرای کامل قانون تمرکز توسط دولت را خواستار شدند و پس‌ازآن طرح تأسیس وزارت بازرگانی که در دستور هفتگی مجلس قرار داشت از اولویت خارج شد، اما طی روزهای اخیر رئیس مجلس به اصرار دولت مجدداً بررسی این طرح را در دستور هفته اول مرداد 98 صحن علنی قرار داده.

 طرح تشکیل وزارت بازرگانی اسفندماه سال گذشته و پس از اصرارهای مکرر رئیس‌جمهور، توسط برخی از نمایندگان مجلس آماده و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد. به‌موجب این طرح، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، کلیه وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی تفکیک و به این وزارتخانه منتقل خواهد شد.

 

پس از اعلام وصول طرح مذکور هیئت‌رئیسه مجلس آن را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد که این کمیسیون پس از بررسی کلیات و جزئیات این طرح، گزارش نهایی آن را برای بررسی نهایی به صحن مجلس ارسال کرد. از سویی دیگر کمیسیون های کشاورزی و حمایت از تولید ملی نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی طرح مذکور را بررسی کرده و در گزارش‌های مجزایی نظرات خود را نسبت به این طرح اعلام کردند.

 

در این راستا بسیاری از مراکز پژوهشی ضمن بررسی طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی را در شرایط کنونی غیر کارشناسی دانستند. مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اتاق بازرگانی ایران، شبکه کانون‌های تفکر ایران، موسسه مطالعات بازرگانی وزارت صمت و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ازجمله این مراکز هستند.

 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ضمن ارائه شش دلیل تشکیل وزارت بازرگانی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندانست که این دلایل شامل «تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت»، «عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در ساختار جدید»، «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور»، «اتفاق‌نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود ‌اشکالات کارکردی متعدد در آن»، «آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته» و «عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل» بود. 

 

از سویی دیگر 20 تشکل تولیدی کشاورزی، اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای خواستار رأی منفی نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت مجدد وزارت بازرگانی شدند. بر اساس اعلام تشکل‌های کشاورزی، احیای مجدد وزارت بازرگانی باعث به حاشیه رانده شدن تولید داخلی و اوج‌گیری واردات در سال رونق تولید می‌شود به همین دلیل نمایندگان مجلس باید این موضوع را از دستور کار خود خارج کنند. 

 

 

پس از گذشت چند ماه از اعلام وصول طرح تشکیل وزارت بازرگانی اما نمایندگان مجلس بار دیگر با تشکیل مجدد این وزارتخانه مخالفت کردند و با ارسال نامه‌ای خدمت رئیس‌جمهور، خواستار تغییر استراتژی دولت در این زمینه شدند. این نامه که به امضای 200 تن از نمایندگان مجلس نیز رسید در تاریخ 28 خردادماه سال جاری خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد .

 

در بخشی از این نامه اشاره شده بود: «دولت محترم طی دو سال اخیر 3 بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر 3 بار با مخالفت مجلس مواجه شده؛ همچنین طی ماه‌های گذشته دولت برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را برای بار چهارم در مجلس مطرح و پیگیری می‌کند، حال‌آنکه با تخصیص ارز 4200 تومانی واردات و دونرخی بودن کالاهای مختلف در بازار، هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک با تشکیل وزارت بازرگانی نیز بازار همچنان متلاطم خواهد بود و حتی این تلاطم تشدید می‌شود.» 

 

در این راستا حجت‌الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تا زمانی که دیدگاه اقتصادی دولت تغییری نکند و ساختار‌ها اصلاح نشود، افزایش وزارتخانه‌ها مشکلات مردم را حل نمی‌‌کند. بخش بازرگانی و صنعت در سایر کشورها هم نیز باهم ادغام‌شده‌اند بنابراین دولت باید به سمت چابک و کوچک‌سازی حرکت کند. 

 

اما علیرغم مخالفت‌های گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی تنها دو مقام سیاسی در کشور موافقت خود با تشکیل این وزارتخانه اعلام کردند تا درنهایت طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای بار چهارم طی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

 

به همین منظور حجت‌الاسلام روحانی 29 خردادماه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است که البته همیشه در روز‌های سخت در کنار دولت بوده و همکاری کرده است و امروز هم حتماً در کنار دولت است و امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به‌موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود. 

 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 2 تیرماه و پس از اظهارنظر رئیس‌جمهور در جلسه نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی اعلام کرد:  با توجه به شرایط فعلی کشور این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و تقاضا کردند که این اتفاق رخ دهد، هرچند در شرایط عادی ضرورتی برای این کار نیست اما در شرایط فعلی این امر ضروری است. 

 

حال در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس با توجه به نظرات نهاد کارشناسی و تشکل‌های تولیدی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت خواهند کرد یا به دلیل فشارهای سیاسی اقدام به تائید تصمیم غیر کارشناسی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خواهند کرد.