شرکت‌های بیمه متخلف جریمه می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های بیمه را مکلف کردند براساس بند الحاقی چهار تبصره شش بخش درآمدی قانون بودجه سال 98 که اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌دارد، در اختیار آن سازمان قرار دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، همچنین ذکر شد که شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 شوند.

سازمان امور مالیاتی اکنون سعی دارد با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت اقدام کرده و آن را به‌طورکامل محقق کند.

مجید شمیرانی، کارشناس بیمه این اقدام مجلس را تأیید کرده و سنجیده می‌خواند و معتقد است اگرچه ممکن است درآمد شرکت‌های بیمه‌ای با افشای اطلاعات مشتریانشان کاسته شود اما این‌طور نیست که شرکت‌های بیمه حاضر به افشای این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نباشند بلکه تا‌به‌حال فقط از آنان خواسته نشده بود که این اطلاعات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

او هم‌چنین بر این باور است که مردم حاضر نیستند برای فرار از مالیات ریسک بیمه‌نکردن مال خود را بپذیرند.

شرکت‌های بیمه با سازمان مالیات همکاری می‌کنند

شمیرانی، درباره الزام شرکت‌های بیمه به دادن اطلاعات به سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی به‌دنبال آن است که شفاف‌‌سازی کند و این اقدامی بسیار شایسته است. این سازمان سعی دارد تمام اطلاعات مالی افراد را به دست آورد تا مالیات را به‌طور‌کامل و دقیق وصول کند؛ به‌همین‌خاطر هم سامانه‌ای را برای 16 واحد از واحدهای مربوطه که اطلاعات افراد را دارند، ازجمله بیمه، بانک، بخش تجارت و اتاق اصناف، ثبت احوال و ثبت اسناد حتی پلاک شهربانی ماشین‌ها و... ایجاد کرده است تا اطلاعات دقیق و کاملی را از طریق لینک‌کردن اطلاعات این واحدها به دست آورد. در این سامانه فقط با وارد‌کردن کد ملی شخص امکان دسترسی به اموال آن فرد به‌طورکامل توسط این واحدها تأمین می‌شود.

شرکت‌های بیمه هم اگر این اطلاعات را ندهند، پنج درصد به‌صورت علی‌الرأس و نه به‌طور قطعی جریمه می‌‌شوند. مثلا این بحث را برای بیمه آتش‌سوزی تصور کنید. به فرض تاجری پنج میلیارد تومان جنس در انبارش دارد اما تا‌به‌حال اطلاعات اموالش را به‌درستی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی‌داد و اعلام می‌کرد که مثلا سال گذشته فقط یک میلیارد تومان درآمد داشته و به‌عبارتی راهش برای فرار مالیاتی باز بود.

اما با این سیستم سازمان مالیات می‌تواند از طریق شرکت‌های بیمه اطلاعات جامعی از اموال این افراد داشته باشد، پس سؤال می‌کند: چطور ممکن است درحالی‌که یک میلیارد درآمد داشته‌اید، فقط چند میلیارد انبار خود را بیمه کرده باشید؟ بنابراین مالیات این افراد براساس درآمد واقعی‌شان پرداخت می‌شود.

او درباره مقاومت شرکت‌های بیمه برای دادن اطلاعات مشتریانشان توضیح داد: تا امروز ممکن بود که شرکت‌های بیمه این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ندهند. اما این به معنی مقاومت صرف از سوی شرکت‌های بیمه‌ای نبود؛ بلکه به این خاطر بود که سازمان امور مالیات این اطلاعات را به‌طوردقیق از آنان نخواسته بود.

شمیرانی افزود: اگر از سوی سازمان امور مالیات نامه‌ای داده می‌شد یا درخواستی دراین‌باره مطرح می‌شد، شرکت‌ها همکاری می‌کردند؛ اما این اطلاعات خواسته نشد. البته بیمه‌ها هم برای حفظ مشتریانشان و به رسم مشتری‌مداری سعی داشتند این اطلاعات را افشا نکنند اما الان اوضاع متفاوت است. این اطلاعات وارد سامانه شده و با گرفتن یک گزارش از این سامانه تمام اطلاعات افراد به طور دقیق در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

توجیه منطقی برای همکاری با سازمان مالیات

این کارشناس بیمه با اشاره به قدرت بازدارندگی این جریمه پنج‌درصدی اذعان کرد: که در شرکت‌های بیمه به‌ویژه شرکت‌هایی که سهامی عام هستند که البته 99درصد آن‌ها سهامی عام هستند، سهامدار دلیلی برای عدم افشاسازی این اطلاعات نخواهد داشت، به‌ویژه اگر قرار باشد برای این پنهان‌کاری جریمه هم بپردازد.

البته این امکان وجود دارد که با افشای این اطلاعات مثلا برای یک سال قراردادهای بیمه پایین آید و در یک مقطع زمانی مردم برای فرار از پرداخت کامل و صحیح مالیات اموالشان را بیمه نکنند؛ پس مسلما درآمد شرکت‌های بیمه پایین خواهد آمد.

شمیرانی افزود: البته این را هم باید در نظر گرفت که فرضا اگر تاجران اموالشان را بیمه نکنند تا اطلاعاتشان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، در این مدت ممکن است خساراتی ببینند؛ مثلا انبارشان دچار آتش‌سوزی شود.

در این حالت اگر آنان بیمه نداشته باشند خسارت بسیار بالا و جبران‌ناپذیری در سطح میلیاردی خواهند دید؛ بنابراین طبیعی است که ترجیح دهند مالشان را بیمه کنند و مالیات دقیق بدهند تا اینکه ریسک چنین خسارتی را بپذیرند. مسلما آن‌ها به‌فرض برای ندادن یک میلیارد مالیات، شش میلیارد مال خود را در معرض خطر قرار نخواهند داد.

شمیرانی معتقد است اگرچه این اقدام سازمان مالیات در وصول صحیح مالیات‌ها کارساز خواهد بود اما قطعا هم به صنعت و هم به کشور آسیب خواهد زد.

او خاطرنشان کرد: مثلا شخصی که تا امروز اموالش را بیمه می‌کرد، حالا برای این‌که اطلاعاتش از طریق شرکت‌های بیمه‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد و به عبارتی برای فرار از مالیات، مالش را بیمه نمی‌کند یا اگر هم بیمه کند ارزش واقعی مالش را افشا نمی‌کند، در این صورت اگر مالش آسیبی ببیند این خسارت جبران‌ناپذیر است علاوه بر آن شخص برای صنعت و کشور نیز مشکل‌ساز خواهد شد.

او افزود: لازم به ذکر است اگر اطلاعات افراد به‌طور‌کامل فاش نشود، براساس ماده 10 او زیان خواهد دید، چراکه ماده 10 قانون بیمه می‌گوید: اگر شخصی مالی را عمدا یا سهوا کم‌تر از ارزش حقیقی آن بیمه کند، به نسبت سهمی که بیمه کرده، به او خسارت داده می‌شود؛ یعنی مثلا اگر شما دو میلیارد مال داشته باشید و فقط یک میلیارد آن را بیمه کنید، زمانی که خسارت ببینید، طبق ماده 10 فقط 500 میلیون تومان دریافت خواهید کرد.

حالا اگر فردی درحالی‌که شش میلیارد مال دارد فقط دو میلیارد آن را بیمه کند با این هدف که براساس همین دو میلیارد مالیات بدهد، اگر خسارتی هم ببیند، از صنعت بیمه پول کم‌تری خواهد گرفت؛ او پول دو میلیارد را می‌گیرد نه شش میلیارد را؛ بنابراین فقط یک‌سوم مالش را بیمه کرده و یک‌سوم مقدار بیمه‌شده، یعنی 700 میلیون تومان، از بیمه دریافت خواهد کرد.

مدیر نمایندگی بیمه و عضو اصلی هیئت‌مدیره انجمن صنفی بیمه کارآفرین به سامانه اریس اشاره کرده و گفت: این سامانه یکی از سامانه‌های مالیاتی است که از دو سال پیش قرار است در کشور ایجاد شود تا همه افراد وادار به شفافیت و افشای درآمد و هزینه‌های خود شوند.

این سامانه هم باعث می‌شد سازمان امور مالیاتی به‌راحتی بتواند مالیات بگیرد اما مقاومت‌ها در برابر آن بسیار بود. مردم از دادن اطلاعاتشان فرار می‌‌کردند، درحالی‌که همه باید مالیات اموالشان را به نحو احسن بدهند و این نوع پیگیری‌‌های سازمان مالیات بسیار سنجیده است، چراکه در بلندمدت توازن مشتری در تمام بخش‌ها به وجود می‌آید.

آن هم نه فقط برای شرکت‌های بیمه بلکه در تمام صنایع. تاجران، کسبه و همه افرادی که در صنایع مشغول به کار هستند، از حالت انحصاری خارج می‌شوند تا مشتری برای همه وجود داشته باشد. درحال‌حاضر کسی که انحصاری فعالیت می‌کند با توجه به همان فعالیتش هم باید مالیات بدهد.

دولت هم موظف است این درآمد مالیاتی را خرج اقشار کم‌درآمد کند. در تمام کشورهای «جهان اول»، مالیات به‌درستی و به‌طور دقیق گرفته و به‌درستی هم هزینه می‌شود. ما هم خواستار این هستیم که مالیات با دقت و نکته‌سنجی بسیار گرفته شود اما به‌درستی هم در مجاری صحیح آن مصرف شود.