◄ پایان ولنگاری در نظام اداری کشور/ استخدام رابطه ای و با امضای طلایی ممنوع می شود
باید نظام اداری و استخدامی کشور را از این ولنگاری نجات داد و این ناهماهنگی، ازهم گسیختگی، تشتت و پراکندگی و تنوع زیادی که در قالب انواع قراردادها در به کارگیری نیروها و تعامل بین کارکنان و دستگاه ها وجود دارد باید حتما نظام مند و ساماندهی شود تا بتوانیم بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین کارکنان و دستگاه ها باشیم.
بررسی طرح ساماندهی کامل استخدام کارکنان دولت در مجلس، روزنه هایی از امید برای برقراری عدالت را در بین افراد جویای کار از جمله افرادی که جویای اشتغال در وزارت راه و شهرسازی و معاونت های زیرمجموعه ایجاد کرده است.
به گزارش تین نیوز، بر اساس گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، کلیات این طرح بیان می کند که شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی باید از گردونه نظام اداری و استخدامی کشور حذف شوند و نیروهایی که نیاز به خدماتشان وجود دارد باید از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از بین متقاضیان جذب شوند و به صورت قرارداد کارمعین در دستگاه های اجرایی کار کنند و هر گونه خرید خدمت موقت هم از طریق قانون مناقصه عمومی انجام خواهد شد.
این بدان معنی است که با تصویب این طرح، استخدام دولتی با امضاهای طلایی هم متوقف خواهد شد.
آن چنان که خانه ملت نوشته، عباس گودرزی در ادامه با بیان اینکه تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین کارکنان و دستگاه ها می شود، افزود: این مسئله یک ضرورت است که باید هم در بودجه های سنواتی و هم به صورت پایه در برنامه های بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه واکاوی شود.
با اشاره به مواردی که باید در مورد ساماندهی کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود، گفت: نگاه بنده این است که باید نظام اداری و استخدامی کشور را از این ولنگاری نجات داد و این ناهماهنگی، ازهم گسیختگی، تشتت و پراکندگی و تنوع زیادی که در قالب انواع قراردادها در به کارگیری نیروها و تعامل بین کارکنان و دستگاه ها وجود دارد باید حتما نظام مند و ساماندهی شود تا بتوانیم بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین کارکنان و دستگاه ها باشیم.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وضعیت موجود بسترساز فساد و تبعیض هم در به کارگیری نیروها و هم در نحوه پرداخت حقوق و مزایا و هم منشا تاثیر در بهره وری و کیفیت ارائه خدمات به کارکنان در دستگاه های اجرایی خواهد بود بنابراین اصل این مسئله یک ضرورت است و شایسته است هم در بودجه های سنواتی و هم به صورت پایه در برنامه های بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه واکاوی شود تا با ارائه راهکارهای موثر و مفید بتوانیم آینده نظام اداری و استخدامی کشور را از چالش های احتمالی نجات دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: کلیات این طرح بیان می کند که شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی باید از گردونه نظام اداری و استخدامی کشور حذف شوند و نیروهایی که نیاز به خدماتشان وجود دارد باید از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از بین متقاضیان جذب شوند و به صورت قرارداد کارمعین در دستگاه های اجرایی کار کنند و هر گونه خرید خدمت موقت هم از طریق قانون مناقصه عمومی انجام خواهد شد. همچنین این طرح از وضع موجود هم غافل نمانده و بیان داشته است که نیروهای موجود نیز به صورت قرارداد کارمعین ساماندهی می شوند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کلیات این طرح با حدود ۲۰۰ رای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با توجه به تشخیص رئیس و هیئت رئیسه مجلس دوشوری اعلام شد که شور دوم آن هم در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و هم اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس اسلامی قرار دارد که در صورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان مفاد آن محقق خواهد شد.
