تصویب قانونی که متخلفان را خانه خراب می‌کند
اجرای سلیقه‌ای و ضعیف برخی از قوانین ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری‌های مناطق پایتخت، موجب گسترش ساخت و ساز‌های غیرمجاز توسط برخی از سودجویان شده است.
اجرای سلیقه‌ای و ضعیف برخی از قوانین ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری‌های مناطق پایتخت، موجب گسترش ساخت و ساز‌های غیرمجاز توسط برخی از سودجویان شده است.
به گزارش تین‌‌‌‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران از طریق تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ تهیه شد. شواهد موجود و پرونده‌هایی که در این کمیسیون در دست بررسی است، نشان می‌دهد شکل ابتدایی اجرای این قانون و اجرای سلیقه‌ای برخی از قوانین آن از سوی شهرداری‌های مناطق پایتخت تبدیل به معضلی شده است که برخی از افراد که در حوزه ساخت و ساز فعالیت دارند، با دست گذاشتن بر نقاط ضعف اجرای آن در شهرداری تهران، به ساخت و ساز‌های غیرمجاز اقدام کنند.
نکته قابل تأمل دیگری که موجب شد ستاد هماهنگی اصلاحیه ماده ۱۰۰، تدوین لایحه جدید این قانون را انجام دهد، این بود که برخی از افراد با توجه به نیاز مالی شهرداری تهران سعی داشتند با پرداخت جریمه ساخت و ساز غیرقانونی خود را به شکل قانونی انجام دهند.
از دیگر مواردی که سبب شد لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ در دستور کار کمیسیون قرار گیرد، افزایش انواع تخلفات در حوزه ساخت و ساز بود، تخلفاتی که در یک نگاه ساده می‌توان در ساختمان‌های گوشه و کنار پایتخت انواع آن را دید. تخلفات ساختمانی که از اولین ضربه تخریب بنا و یا گودبرداری شروع می‌شود و تا آخرین مرحله پایان کار ساختمان ادامه دارد.
این بار کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بی توجه به درآمد‌های حاصله شهرداری مناطق از محل اخذ جریمه عوارض ساخت و ساز‌های غیرمجاز تنها با هدف کاهش تخلفات ساختمانی پا در میدان گذاشت.
ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان وزارت کشور، نماینده نظام مهندسی، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده نیروی انتظامی و اداره کل ماده ۱۰۰ تشکیل شد و در نهایت اصلاحیه لایحه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این کمیسیون تدوین شد. اما این اصلاحیه به زبان ساده چه تغییراتی را در حوزه ساخت و ساز به وجود می‌آورد و آیا نقشی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد؟
برای ذکر نکات اصلاحیه لایحه ماده ۱۰۰ که پس از تصویب در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی لازم به اجرا می‌شود، باید گفت که در شهرداری مناطق تهران موضوع پرداخت جریمه عوارض ساخت و ساز غیرمجاز به یک موضوع عادی تبدیل شده است.
به زبان ساده می‌توان گفت که برخی از بساز و بفروش‌ها با صرف اینکه جریمه ساخت و ساز غیرقانونی خود را به شهرداری مناطق پرداخت می‌کنند، از ابتدای گودبرداری برای ساختمان خود انواع تخلفات از قبیل پهنه گودبرداری و عمق گودبرداری را انجام می‌دهند و این تخلفات تا مراحل پایانی ساخت و ساز که مراحل نازک‌کاری، نما و نورپردازی باشد، ادامه دارد. اما شهرداری تهران امروزه به محل اخذ جریمه‌های ساختمانی به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای تأمین کسری بودجه خود نگاه می‌کنند.
اگر شهرداری مناطق تهران به ساخت و ساز‌های غیرقانونی و تخلفات ساختمانی به چشم منبع درآمد پایدار نگاه کند، این بدین معناست که به تخلفات بساز و بفروش‌ها رسمیت داده شده است و در کلام ساده می‌توان گفت: آقای بساز و بفروش، پول تخلف ساختمانی خود را در حوزه ساخت و ساز در انتهای کار باید به شهرداری پرداخت کنید.
امروزه شاهد افزایش انواع تخلفات ساختمانی هستیم و پیش‌بینی روزافزون این تخلفات کار دشواری نیست، زمانی که بساز و بفروش‌ها بدانند پول تخلفات آن‌ها را شهرداری تهران با کمال میل دریافت می‌کند با تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران در قامت ضابط قضایی عمل می‌کند و دیگر بحث صرف پرداخت جریمه مطرح نیست و بنای دارای تخلف باید تخریب شود.
در توضیح یکی از بند‌های این لایحه به زبان ساده می‌توان گفت که امروزه شهرداری تهران در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساختمانی مراتب تخلف را به مراجع بالا دست و قانونی گزارش می‌کند و بعد از گزارش شهرداری منطقه، مراجع قانونی اقدام به بررسی تخلف می‌کنند. اما در صورت تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران، مدیریت شهری به عنوان یک ضابط قضایی شناخته می‌شود که در صورت بروز هرگونه تخلف در مناطق شهرداری و مشاهده تخلف ساختمانی بساز و بفروش‌ها باید به همراه نماینده دادستان به پرونده ورود کند و بنای دارای تخلف را تخریب کند.
از دیگر مواردی که با تصویب این لایحه سدی محکم پیش روی تخلف شهرداری مناطق ایجاد می‌کند، این موضوع است که امروزه شهرداری تهران در برخی از پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی در آن محرز است، با متولی ساختمان جلسه‌ای را برگزار و بر سر قیمت تخلف ساختمانی چانه‌زنی می‌کند. این اقدام در حالیست که خلاف صورت گرفته خارج از ضوابط شورای شهر تهران است و مبالغ پرداخت شده نیز خارج از این ضوابط است.
حال اگر شهرداری مناطق نتوانند در بحث مبلغ مورد نیاز با متولی ساختمان دارای تخلف به توافق برسند، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌کند و از حکم صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان ابزار فشار بر روی متولی ساختمان غیرمجاز استفاده می‌کند تا بتواند حرف خود را در رابطه با مبلغ مورد نیاز به کرسی بنشاند که با تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰، شهرداری تهران ملزم به تخریب بنا می‌شود.
یکی دیگر از بند‌هایی که در اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ آمده است منع وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه جهت ارائه خدمات به ساختمان‌های دارای خلاف است. با تصویب این لایحه وزارت نیرو و نهاد‌های تابعه ملزم می‌شوند که در صورت درخواست حق انشعاب آب، برق، گاز از سوی متولی ساختمان دارای تخلف هیچکدام از این انشعابات شهری را به ساختمان دارای تخلف ندهند و عملاً ساختمان‌های دارای تخلف از حق آب، برق و گاز محروم شوند.
یکی دیگر از بند‌های این لایحه این است که در صورت بروز و مشاهده تخلف در هر قسمتی از ساختمان چه از زمان گودبرداری و چه در زمان نازک‌کاری باشد، شهرداری تهران اقدام به تخریب بنا می‌کند تا ساختمان به حالت اولیه خود بازگردد.
این تخلفات ممکن است در عمق گودبرداری و پهنه آن و یا در نمای ساختمان و نورپردازی آن باشد که در هر مرحله به وسیله شهرداری تخریب می‌شود. از دیگر بند‌هایی که در اصلاحیه لایحه ماده ۱۰۰ آمده، نظارت جدی و دائمی بر روی مهندسان ناظری است که نظارت بر ساختمان را در طول پروژه انجام می‌دهند.
پیش‌تر مباحثی مطرح شده بود که هستند برخی از مهندسان ناظر که امضای طلایی دارند و امضای آن‌ها نیز دارای مبلغی است.
حال با تصویب این لایحه نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر جدی‌تر خواهد شد تا امضای طلایی این مهندسان ناظر نیز از بین برود.
از دیگر بند‌های این لایحه نقل و انتقال سند است که با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت: برای انتقال سند لازم است افراد جهت هرگونه نقل و انتقال ساختمان از شهرداری مناطق استعلام بگیرند و با این استعلام مشخص می‌شود که بنا دارای تخلف است یا خیر. حال اگر بنا دارای تخلف بود، تا زمان رفع تخلف نقل و انتقال سند صورت نمی‌گیرد.
در صورت تصویب لایحه اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران شاهد هستیم بسیاری از اختیاراتی که تا به امروز شهرداری مناطق تهران در بحث ساخت و ساز داشته‌اند، از آن‌ها سلب می‌شود و به جای آن در راستای برخورد جدی و قانونمند با بساز و بفروش‌هایی که تخلفات ساختمانی خود را با پرداخت جریمه می‌خواهند قانونمند جلوه دهند، اختیاراتی به آن‌ها داده می‌شود.
