مداخله دولت در اجاره‌داری در شرایط کرونا اجتناب‌ناپذیر است
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستأجران اعلام کرد: در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستأجران اعلام کرد: در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۸) اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستأجران» آورده است: همزمان با شیوع ویروس کرونا کووید-۱۹ تقریباً در همه کشورهای جهان وضعیت اضطراری ایجاد و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد.
این گزارش افزود: با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها وضعیت اقتصادی خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در این میان بسیاری از خانوارهای مستأجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند. دولت‌ها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ اقدام‌های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش گرفتند که در این میان اقدام برخی دولت‌ها برای سامان‌دهی وضعیت قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است. این دولت‌ها قوانین موقتی را وضع کرده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده همت گمارده‌اند. اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرح‌ها و برنامه‌های بسیار مشابهی هستند.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.
مهمترین نکته در اقدامات اخیر دولت‌ها دسترسی آنها به زیرساختی به نام نظام اجاره‌داری مسکن است که اتخاذ سیاست‌ها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولت‌ها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل کرده است؛ موضوعی که متأسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب «قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تأکیدات ذیل ماده (۲) این قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه سامان‌دهی اجاره‌داری در کشور برداشته نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجاره‌داری است که نشان می‌دهد حتی با وجود دشواری‌های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت‌ها در سامان‌دهی بازار اجاره و برخی تلاش‌های ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است.
یافته‌های گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد: دستاوردها و درس آموخته‌های برگرفته از تجارب (ازجمله نحوه شناسایی اقشار نیازمند حمایت) در بسیاری از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های عمومی مرتبط با مواجهه با کرونا نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.
