پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳؛ خانه بخریم یا نخریم؟

حقِّ برخورداری از مسکن متعارف برای هر ایرانی!، حقی ست که به صراحت در اصل سی و یکم قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است.
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
که تفسیر و تحلیل آن، بماند برای حقوقدانان...
اما به چند واژه در این اصل می توان پرداخت: حق، مسکن متعارف، نیازمندان، کارگران
اینروزها که داشتن یک مسکن متعارف استیجاری هم برای بسیاری از مردمان این سرزمین رویا شده، این واژگان معنای خود را از دست داده اند! قَلب شده اند و از معنا تهی!
مگر می شود برای کسی که سی سال در این کشور تحصیل کرده،کار کرده و زحمت کشیده، امکان ِ بر آورده شدن این حق مسلم و انسانی، فراهم نباشد حتی در خانه هایی که در بیابانها، در دامنه ی کوه ها و خدنگ زارها بنا شده اند، آنهم در حواشی ِ زندگی شهری!؟
مسکن ملی (کپی پیست از مسکن مهر) در همین زمینه اقدام به ثبت نام از طریق سایت وزارت راه گرده است
پرونده ای با نقص مدارک بعد از دو سال آزگار به نتیجه نمی رسد
با وجودیکه تمام فرم ها، استعلام ها از تمامی،بانک ها و موسسات مالی کشور، بنیاد مسکن،زمین شهری، سبز!!! اعلام شده است.
بعد از دو سال، تمامی اطلاعات این پرونده دست دلالان مسکن ملی ست!
موبایل شخصی داوطلب مسکن ملی زنگ می خورد، با دو شماره ترابری شده همراه اول، و ایرانسل
خانمی از آن سوی خط می گوید :" شما فلانی هستید با کد ملی فلان و متولد فلان شهر و ..‌!"
-بله بفرمایید شما؟
: پرونده شما دارای نقص مدرک است اگر شرایط پرداخت! و تکمیل مدارک را ندارید(که ندارید) بنده آنرا ۱۵۰ م تومان خریدارم!
- پرونده ناقص را خریدارید؟ به چه دردتان می خورد؟ چه کسی اطلاعات تماس و ثبت نام بنده را به شما داده؟
زن بدون رودربایستی می‌گوید:" شما به این چیزاش کاری نداشته باش! من می تونم زنده ش! کنم...."
این فقط یک مشاهده میدانی شخصی ازین وضعیت است.
چه کسی پشت این دلالی غیر شرافتمندانه است؟
فرم جیم سبز! مردمانی که یک میلیمتر زمین در سرزمین مادری شان ندارند
چگونه توسط دلال بازی مرسوم، قرمز می شود؟
بدین ترتیب، هیچ ذی حق ِ بی خانمان شریفی در این سرزمین نخواهد توانست سقفی از خود حتی در ناکجا آباد،بر سر داشته باشد...
تسهیلات عجیب غریب خرید مسکن با اقساطی که هر کدامش حقوق چند ماه یک کارمند و کارگر است، به چه درد می خورد وقتی توانایی دریافت و پرداختش، عملا وجود ندارد؟
چند درصد مستاجران کارمند و کارگر این کشور با این طرح ها، این وام ها و این تسهیلات! لا اقساط نجومی، خانه دار شده اند؟
وقتی تورم ۴۰ درصد افزایش می‌آید و حقوق کارمند ۲۰ درصد
حقوق ده میلیون تومنی مزد بگیران ،در بهترین حالت ۱۲ م می شود و قیمت خانه ۴ میلیاردی حتی اگر معادل با ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمند افزایش بیابد می شود ۶ میلیاردی خواهد شد!
این شکاف و این گسل را با چه می توان پر کرد؟
در بحث اجاره مسکن هم تمهیداتی اندیشیده شده مثلا :
ازین پس هر قرارداد اجاره ای که در سایت خودنویس!!! درج نشود و در بنگاه ثبت شود از نظر اعتبار در حکم یک سند عادی ست!
کدام مالکی قبول می کند که افزایش های نجومی گاها ۱۰۰ درصدی اجاره و رهن اش را *خودنویس* کند؟ حتی مالکان واحد های ۴۰ متری که می دانند ثبت اجاره نامه شان شامل مالیات نخواهد شد!
طبقه متوسط کشور، آرام آرام از محلات آبرومند شهر، به هرندی و شوش و مولوی و بزودی به حاشیه تهران هُل داده می شوند اگر تا حالا رانده نشده باشند!
ترکیب جمعیت شهری، دچار اختلال و کج و کولگی شده
اینروزها کت و شلواری های روزنامه بدست اهل قلم و فرهنگ را در چنین محلاتی به وفور ملاقات می کنید! مثل وصله های ناجور و ناهمگونی بر جراحت های شهر!
این مسائل منجر به خشم اجتماعی پنهانی می،شود که جامعه را فرا می گیرد
در حالیکه زمین‌ها و املاک نجومی تحت تسلط سازمان‌ها و شرکت های دولتی در قلب تهران و کلانشهرها به هزاران هزار هکتار می رسد!
بقول آن نماینده مجلس مشروطه که گفت:" آقایان یک دَلو ِ پاره و یک حوض زیر آب زده به ما داده اند و می گویند این حوض را پُر کنید!
آیا برای پر کردن این حوض نباید اول زیر آب حوض را بست و دَلو را دوخت؟"
دلالی و واسطه گری در حوزه مسکن ، که کاملا هم برنامه ریزی و سیستماتیک انجام می شود، زیر آب ِ زده شده ی حوض مشکل مسکن است و این دُلو ِ پاره پاره جیب کارمند و کارگر!