ماموریت جدید آخوندی برای بانک مسکن
به اعتقاد آخوندی تا زمانی که مشکلات ایران در سه عرصه بنگاه داری، بدهکاری دولت و شرایط نظام بانکی حل نشود، نمی توان انتظار داشت دوره خروج از رکود طولانی مدت و اثربخش شده و اقتصاد ایران یک رشد قابل توجه را پشت سر بگذارد.
|
پس از بی نتیجه ماندن طرح های افزایش تسهیلات مسکن به مبلغ 60 و 80 میلیون تومان و البته طرح جدیدی که با نام مسکن قسطی مطرح شده و نیاز به چند ماه زمان دارد تا ارزیابی های دقیقی از عملکردش ارائه شود، به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی این بار به سمت مسیری رفته که در آن اصلاحاتی ساختاری برای فضای کلان اقتصادی کشور و سپس بازار مسکن در پیش خواهد بود.
به گزارش تین نیوز، وزیر راه و شهرسازی که چند روز پیش به دانشگاه تهران رفته بود تا ارزیابی های دقیق خود را از شرایط رکودی اقتصاد کشور عرضه کرده و راه حل هایی را در این زمینه مطرح کند، بار دیگر صحبت از این کرد که راه حل های سطحی نه تنها نمی توانند گره گشا باشند که حتی در آینده برای اقتصاد مشکل آفرین نیز خواهند بود. اشاره آخوندی به طرح هایی است که در سال های گذشته در بخش های مختلفی از اقتصاد ایران به ویژه بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته اما در عمل نتوانستند گره خاصی از شرایط فعلی اقتصادی کشور باز کنند.
به اعتقاد آخوندی تا زمانی که مشکلات ایران در سه عرصه بنگاه داری، بدهکاری دولت و شرایط نظام بانکی حل نشود، نمی توان انتظار داشت دوره خروج از رکود طولانی مدت و اثربخش شده و اقتصاد ایران یک رشد قابل توجه را پشت سر بگذارد. نقشه وزیر راه برای آینده نظام بانکی به عرصه مسکن و حمل و نقل نیز منتقل می شود. جایی که آخوندی اعلام می کند باید به جای استفاده از منابع بانک های سودمحور، دولت به سمت تاسیس صندوق های ملی و البته بانک های توسعه ای حرکت کند.
این طرح که سابقه آن به بسیاری از کشورهای مختلف دنیا می رسد، بانکی را با محوریت دولت در عرصه اقتصادی کشور شکل می دهد که نتیجه آن استفاده از منابع گسترده مالی برای طرح های زیربنایی مانند ساخت مسکن و افزایش زیرساخت های ریلی و جاده ای است. این طرح می تواند با استفاده از منابع دولتی کار خود را آغاز کرده و برای مثال برای بخش مسکن وام های طولانی مدت با بهره کم بدهد تا تامین مالی در حوزه های خاص اجرایی شود.
این صحبت های آخوندی البته برای عملی شدن نیاز به ایجاد تغییراتی جدی در ساختار اقتصاد کشور دارد. در شرایطی که دولت به عنوان یکی از اصلی ترین بدهکاران به نظام بانکی شناخته شده و قریب به 200 هزار میلیارد تومان به این بخش بدهی دارد، باید دید آیا شرایطی وجود خواهد داشت که در حاشیه این بدهی ها سرمایه جدید از سوی دولت به این بخش تزریق شده و بتواند گره گشا باشد یا اینکه همچنان باید آنچه در اختیار نظام بانکی کشور است، به همین شکل کنونی تداوم داشته باشد.
هرچه هست آنچه در ذهن وزیر راه و شهرسازی می گذرد ایجاد تغییری جدی در ساختار وام دهی به بخش مسکن و البته تامین مالی پروژه هایی مانند ریل سازی در کشور است که می تواند ماموریتی جدید برای بانک مسکنی باشد که در طول سال های گذشته به تناسب موقعیت اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از بار مالی تامین قدرت خرید مردم در این حوزه را به دوش کشیده است.
دولت باید انتخاب های سخت انجام دهد
مدیرعامل سابق بانک صادرات معتقد است در صورتی که دولت منابع اعتباری خود را به شکلی درست مدیریت کرده و انتخاب هایش را به نسبت شرایط اقتصادی کشور و نیازهای روز تخصیص دهد قطعا می توان به تاسیس بانک های توسعه ای در امور زیربنایی فکر کرد. احمد حاتمی یزد در گفت وگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: متاسفانه با توجه به فشارهای مالی که در طول سال های گذشته به دولت آمده و البته برخی نگاه های جناحی و منطقه ای در دریافت بودجه های مختلف، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور از حوزه نیازهای اصلی فاصله گرفته که می توان یکی از آنها را کمک به بخش مسکن دانست. هرچند بانک ها تلاش کردند با محدودیت اعتباری شان توجه به این بخش را در دستور کار داشته باشند اما محدودیت ها اجازه اوج گرفتن این حمایت ها را نداده است.
به گفته وی، اگر دولت در این راستا انتخاب های سخت پیش روی خود را به درستی انجام دهد و بتواند منابعی از بودجه و طرح های دولتی دیگر را به این عرصه بیاورد، قطعا می توان روی تاسیس بانک توسعه ای حساب کرد و البته آن را در راستای اهداف کلان کشور مدیریت کرد.
این نگاه بانکی در بین کارشناسان عرصه مسکن نیز به نوع دیگری ظهور پیدا می کند. محمد عدالت خواه، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در کنار انجام انتخاب های بزرگی مانند تاسیس بانک توسعه ای، باید شرایط اقتصاد مسکن در حوزه های دیگر مانند قیمت زمین نیز تغییر پیدا کند. به گفته وی، تا زمانی که سودجویان در بازار مسکن فعال بوده و قیمت زمین را به شکلی غیر واقعی بالا نگه می دارند، قطعا صحبت کردن از افزایش قدرت خرید مردم قدری دشوار به نظر می رسد. از این رو در کنار تلاش برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری مرتبط با بازار مسکن، باید تلاش کرد مسائلی مانند کاهش قیمت زمین را نیز در دستور کار قرار داد.
عدالتخواه تاکید کرد: در صورتی که بتوان تمام این شاخص ها را در کنار هم قرار داده و یک ترکیب سیاستی از شرایط جدید بازار مسکن به وجود آورد، قطعا می توان انتظار داشت سهم رکود در بازار کاهش پیدا کرده و مردم بتوانند با استفاده از این کمک ها نسبت به خرید خانه برنامه های جدید داشته باشند.
هرچند هنوز مشخص نیست پیشنهادهای جدید وزیر راه و شهرسازی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرد و آیا می توان انتظار داشت در آینده نزدیک یک بانک توسعه محور با هدف کمک به بخش مسکن یا حتی بخش حمل و نقل تاسیس شود، اما به نظر می رسد عملکرد نه چندان مثبت بانک مسکن در ارائه تسهیلاتی که بتواند شرایط بازار را دگرگون کند، وزیر راه و شهرسازی را بر آن داشته که طرحی جدید برای آن در نظر بگیرد. طرحی که می تواند یک ماموریت جدید برای بانک مسکن در آینده نزدیک را بسازد.
به گزارش تین نیوز، وزیر راه و شهرسازی که چند روز پیش به دانشگاه تهران رفته بود تا ارزیابی های دقیق خود را از شرایط رکودی اقتصاد کشور عرضه کرده و راه حل هایی را در این زمینه مطرح کند، بار دیگر صحبت از این کرد که راه حل های سطحی نه تنها نمی توانند گره گشا باشند که حتی در آینده برای اقتصاد مشکل آفرین نیز خواهند بود. اشاره آخوندی به طرح هایی است که در سال های گذشته در بخش های مختلفی از اقتصاد ایران به ویژه بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته اما در عمل نتوانستند گره خاصی از شرایط فعلی اقتصادی کشور باز کنند.
به اعتقاد آخوندی تا زمانی که مشکلات ایران در سه عرصه بنگاه داری، بدهکاری دولت و شرایط نظام بانکی حل نشود، نمی توان انتظار داشت دوره خروج از رکود طولانی مدت و اثربخش شده و اقتصاد ایران یک رشد قابل توجه را پشت سر بگذارد. نقشه وزیر راه برای آینده نظام بانکی به عرصه مسکن و حمل و نقل نیز منتقل می شود. جایی که آخوندی اعلام می کند باید به جای استفاده از منابع بانک های سودمحور، دولت به سمت تاسیس صندوق های ملی و البته بانک های توسعه ای حرکت کند.
این طرح که سابقه آن به بسیاری از کشورهای مختلف دنیا می رسد، بانکی را با محوریت دولت در عرصه اقتصادی کشور شکل می دهد که نتیجه آن استفاده از منابع گسترده مالی برای طرح های زیربنایی مانند ساخت مسکن و افزایش زیرساخت های ریلی و جاده ای است. این طرح می تواند با استفاده از منابع دولتی کار خود را آغاز کرده و برای مثال برای بخش مسکن وام های طولانی مدت با بهره کم بدهد تا تامین مالی در حوزه های خاص اجرایی شود.
این صحبت های آخوندی البته برای عملی شدن نیاز به ایجاد تغییراتی جدی در ساختار اقتصاد کشور دارد. در شرایطی که دولت به عنوان یکی از اصلی ترین بدهکاران به نظام بانکی شناخته شده و قریب به 200 هزار میلیارد تومان به این بخش بدهی دارد، باید دید آیا شرایطی وجود خواهد داشت که در حاشیه این بدهی ها سرمایه جدید از سوی دولت به این بخش تزریق شده و بتواند گره گشا باشد یا اینکه همچنان باید آنچه در اختیار نظام بانکی کشور است، به همین شکل کنونی تداوم داشته باشد.
هرچه هست آنچه در ذهن وزیر راه و شهرسازی می گذرد ایجاد تغییری جدی در ساختار وام دهی به بخش مسکن و البته تامین مالی پروژه هایی مانند ریل سازی در کشور است که می تواند ماموریتی جدید برای بانک مسکنی باشد که در طول سال های گذشته به تناسب موقعیت اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از بار مالی تامین قدرت خرید مردم در این حوزه را به دوش کشیده است.
دولت باید انتخاب های سخت انجام دهد
مدیرعامل سابق بانک صادرات معتقد است در صورتی که دولت منابع اعتباری خود را به شکلی درست مدیریت کرده و انتخاب هایش را به نسبت شرایط اقتصادی کشور و نیازهای روز تخصیص دهد قطعا می توان به تاسیس بانک های توسعه ای در امور زیربنایی فکر کرد. احمد حاتمی یزد در گفت وگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: متاسفانه با توجه به فشارهای مالی که در طول سال های گذشته به دولت آمده و البته برخی نگاه های جناحی و منطقه ای در دریافت بودجه های مختلف، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور از حوزه نیازهای اصلی فاصله گرفته که می توان یکی از آنها را کمک به بخش مسکن دانست. هرچند بانک ها تلاش کردند با محدودیت اعتباری شان توجه به این بخش را در دستور کار داشته باشند اما محدودیت ها اجازه اوج گرفتن این حمایت ها را نداده است.
به گفته وی، اگر دولت در این راستا انتخاب های سخت پیش روی خود را به درستی انجام دهد و بتواند منابعی از بودجه و طرح های دولتی دیگر را به این عرصه بیاورد، قطعا می توان روی تاسیس بانک توسعه ای حساب کرد و البته آن را در راستای اهداف کلان کشور مدیریت کرد.
این نگاه بانکی در بین کارشناسان عرصه مسکن نیز به نوع دیگری ظهور پیدا می کند. محمد عدالت خواه، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در کنار انجام انتخاب های بزرگی مانند تاسیس بانک توسعه ای، باید شرایط اقتصاد مسکن در حوزه های دیگر مانند قیمت زمین نیز تغییر پیدا کند. به گفته وی، تا زمانی که سودجویان در بازار مسکن فعال بوده و قیمت زمین را به شکلی غیر واقعی بالا نگه می دارند، قطعا صحبت کردن از افزایش قدرت خرید مردم قدری دشوار به نظر می رسد. از این رو در کنار تلاش برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری مرتبط با بازار مسکن، باید تلاش کرد مسائلی مانند کاهش قیمت زمین را نیز در دستور کار قرار داد.
عدالتخواه تاکید کرد: در صورتی که بتوان تمام این شاخص ها را در کنار هم قرار داده و یک ترکیب سیاستی از شرایط جدید بازار مسکن به وجود آورد، قطعا می توان انتظار داشت سهم رکود در بازار کاهش پیدا کرده و مردم بتوانند با استفاده از این کمک ها نسبت به خرید خانه برنامه های جدید داشته باشند.
هرچند هنوز مشخص نیست پیشنهادهای جدید وزیر راه و شهرسازی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرد و آیا می توان انتظار داشت در آینده نزدیک یک بانک توسعه محور با هدف کمک به بخش مسکن یا حتی بخش حمل و نقل تاسیس شود، اما به نظر می رسد عملکرد نه چندان مثبت بانک مسکن در ارائه تسهیلاتی که بتواند شرایط بازار را دگرگون کند، وزیر راه و شهرسازی را بر آن داشته که طرحی جدید برای آن در نظر بگیرد. طرحی که می تواند یک ماموریت جدید برای بانک مسکن در آینده نزدیک را بسازد.
