◄ کالای داخلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کاستی‌ها و امیدها
در تعاریف بین‌المللی از منطقه آزاد، منطقه ویژه، منطقه گمرکی، منطقه پردازش صادرات و...، تحت عنوان نقاطی از سرزمین اصلی که از مقررات صادرات و واردات مستثنا است، یاد می‌‌شود. مناطقی که به لحاظ گمرکی جزء قلمرو داخلی محسوب نمی‌شوند.
جعفر آهنگران*: در تعاریف بین‌المللی از منطقه آزاد، منطقه ویژه، منطقه گمرکی، منطقه پردازش صادرات و...، تحت عنوان نقاطی از سرزمین اصلی که از مقررات صادرات و واردات مستثنا است، یاد می‌‌شود. مناطقی که به لحاظ گمرکی جزء قلمرو داخلی محسوب نمی‌شوند. ازآنجاکه لازم است از سازوکارهای بین‌المللی با تأنی و تعمق استفاده شود، معمولاً این‌گونه اقدامات را هرچند که در سایر کشورها تجربه شده و موفق ارزیابی شوند در نقاط محدودی به اجرا می‌گذراند تا پس از تست به سایر نقاط تعمیم داده و از این طریق، آثار تخریبی احتمالی آن را با ارزیابی‌های مستمر و تطبیق آن با شرایط کشور میزبان به حداقل رساندند. بدین مفهوم می‌توان این نقاط محدود و معدود منتخب را به‌عنوان الگو (پایلوت) منظور کرد.
اگر نگاهی گذرا به قانون و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورمان داشته باشیم، با توجه به مقتضیات زمانی که سال‌های اولیه پس از هشت سال دفاع مقدس که پشت سر می‌گذاشتیم و با توجه به اقتصاد کاملاً دولتی ایران، این قوانین و مقررات با نماد ترقی و همسان با کشورهای موفق در میزبانی مناطق آزاد، تدوین و به تصویب رسیده است. هم‌اکنون که ۲۵ سال از زمان تصویب و ابلاغ آن گذشته به‌جرئت می‌توان گفت ایراد خاصی بر آن وارد نیست. در طول عمر قانون مناطق آزاد، در دوره‌هایی که اداره قوی‌تری برای اجرای آن با اعمال مدیریت یکپارچه همراه بود، مناطق با مشکلات کمتری مواجه بوده و بالتبع عملکردها با اهداف موردنظر تطابق بیشتری داشته است.
سال‌های اولیه تشکیل مناطق آزاد را همواره می‌توان دوران طلایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست زیرا آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، ضمن اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پدیده‌ای کارا و لازم برای گذراندن دوره گذار تلقی می‌کردند، به‌طور تمام‌عیار این مناطق را موردحمایت همه‌جانبه قرار داده و دستگاه‌های مختلف نیز خود را مکلف به همراهی با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌دانستند. فکر می‌کنم تشکیل ۳۲ جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست ایشان از سال ۷۱ تا ۷۶ مصداق جالبی برای اهمیت این مناطق از دیدگاه ایشان باشد. جلساتی که بعضاً سه‌چهار ساعت به طول می‌انجامید. اگر به تعریف جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگردیم به این واقعیت می‌رسیم که کشورهای بخصوص درحال‌توسعه، غالباً برای تمرین یادگیری (انتقال دانش فنی و روش‌های نوین کسب‌وکار) و حضور گسترده در بازار جهانی، بدان روی آورده و می‌آورند.
شاید بتوان گفت این مناطق می‌توانند نقش الگوی اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و تولید کالای ایرانی را ایفا کنند. مگر می‌توان برای این مناطق تعریفی به‌جز تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و تأمین منابع قائل شد؛ مؤلفه‌هایی که اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته است. اقتصاد ملی اگر به دنبال افزایش ضریب مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی در تبادل تکانه‌های سیاسی بیرونی ناشی از روندهای بین‌المللی است در اندازه کوچک‌تر از این مناطق می‌تواند بهره گیرد و نتایج آن را به سایر نقاط تسری دهد. لازمه چنین کاری تلاش مجدانه و بی‌وقفه است تا با تمدید مقدمات و سازوکارهای ضروری به‌ویژه دو عامل کلیدی و زیرساختی زیر، تأمین چنین اهداف بزرگی را میسر سازد؛
دو عامل کلیدی و زمینه‌سازی شکل‌گیری مناطق آزاد و ویژه موفق؛
۱- تفاهم عمومی و اجماع ملی در پذیرش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان پروژه‌های کارآمد و مؤثر در اقتصاد ملی (GNP) و برخورداری این مناطق از جایگاه برتر در نظام تصمیم‌گیری کشور. در این رابطه شاید گفته شود که عملکرد این مناطق می‌تواند نظام تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد و به جایگاه خود ارتقاء بخشد ولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به چنین مرتبتی سخت به حمایت حاکمیت نیازمندند و اگر در کوتاه‌مدت هم مورد پشتیبانی قرار گیرند قطعاً اقتصاد ملی می‌تواند به اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتکا کند. تجربه جهانی مثل چین و همان‌طور که قبلاً در همین یادداشت اشاره شد تجربه داخلی هم گویای این است که در هر برهه‌ای در طول کمتر از سه دهه گذشته، چنین تفاهمی که در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور ولو، به‌طور نسبی سامان یافت، ارتباط مستقیمی با ارتقای سطح عملکرد این مناطق داشته است. روی دیگر سکه این است که کاهش این روند به‌یقین به کاهش نقش و تأثیرگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و افزایش درجه آسیب‌پذیری آنها منجر خواهد شد.
۲- تکمیل زیرساخت‌های اساسی مناطق (آب، برق، راه و حمل‌ونقل، انرژی، مخابرات، بانک و بیمه)
اگر عامل اول که بیشتر بدان اشاره شد «زیرساخت نرم» دانسته شود، عامل دوم، «زیرساخت سخت» است و باید از آن به‌عنوان مقدمات واجب یاد کرد.
به نظر می‌رسد اگر کشور اراده کند و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بپذیرند قطعاً چنین نگرشی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را متقاعد خواهد کرد که حتی در تأمین زیرساخت‌های اقتصادی نیز به سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان روی آورند، نمونه‌های بارز چنین رویکردی را در چین و سایر کشورها می‌توان شاهد بود. با واکاوی برنامه‌ها و عملکرد این مناطق در طول سال‌های گذشته می‌توان گفت به‌خصوص در چند سال اخیر تلاش وافری برای رفع نواقص زیرساختی مناطق صورت پذیرفته و بودجه این مناطق مبیّن تخصیص بخش عظیمی از اعتبارات به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای است.
روندی که همچنان ادامه دارد و دست‌اندرکاران بر افزایش آن تأکید دارند. در مورد عامل کلیدی اول، مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علاوه بر اینکه از افراد نزدیک و متعهد رئیس‌جمهوری هستند با در پیش گرفتن رویکردی تعاملی و تعادلی، نویدبخش فردایی بهتر برای این مناطق است. انتظار می‌رود دولتمردان و کلیه دستگاه‌های اجرایی و مقامات و دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه کشور، با کمک جدی به دبیرخانه شورای عالی، راه را برای تبدیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به الگوهای موفق و نمادهای تولید کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی هموار سازند و بدانیم که جز با انتخاب و استمرار این راه، اهداف قانون‌گذار و مجریان در دسترس نخواهد بود.
*کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
