پشت پرده پافشاری عجولانه مجلس برای گسترش مناطق آزاد

رفت و برگشت‌های مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه از مجلس به شورای نگهبان، می‌تواند نشانگر اراده‌ای میان بهارستانی‌ها برای یک نمایش انتخاباتی باشد؛ گویی تاریخی از جنس ارس، انزلی و اروند سال 82 در حال تکرار‌شدن است.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از فارس، یک‌ سال پس از آنکه دولت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را در 12تیر 1395 به مجلس ارسال کرد، با افزودن منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه لار، شمار مناطق آزاد و ویژه لایحه یادشده را به هشت و 13 منطقه افزایش داد. در میانه بررسی لایحه مذکور در مجلس، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از 13 به 103 منطقه افزایش می‌یابد و مجلس عنوان لایحه را به «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» تغییر داده، آن را در شهریور 97 تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

استرداد اول؛ شورای نگهبان و مغایرت با اصل 74 قانون اساسی

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاحات درخور توجه و حجم گسترده اضافات مجلس در لایحه دولت، سبب شده شورای نگهبان بدون بررسی محتوا، در نامه‌ای در مهر 97 به رئیس مجلس، مصوبه مذکور را مغایر با اصل 74 قانون اساسی بداند و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مطابق بند دوم اصل110 قانون اساسی (نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) به پیوست برای بهارستانی‌ها ارسال کند.

استرداد اول، مجمع تشخیص: مغایرت با سیاست‌های کلی نظام

مطابق اظهارنظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ایرادهای لایحه یادشده ناظر بر ماهیت و ذات مصوبه مجلس درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه است که با برخی از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد:

1- مغایرت با بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی»

2- مغایرت با بند 1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین؛ «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در سراسر کشور»

3- عدم انطباق با بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ «اهداف تأسیس مناطق آزاد و ویژه».

در بررسی ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، نکاتی نهفته است؛ نخست اینکه به موجب این مصوبه، نه‌تنها اصلاح نظام درآمدی دولت در شرایط تحریم اقتصادی لحاظ نشده است، بلکه بستر معافیت‌های مالیاتی نیز گسترده‌تر خواهد شد. دوم اینکه مزایایی که ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای ساکنان محدوده جغرافیایی‌ مربوطه ایجاد می‌کنند، سبب تبعیض و خدشه به آمایش سرزمینی می‌شود و سوم اینکه محقق‌نشدن اهداف مناطق آزاد و ویژه ذیل بند 11 اقتصاد مقاومتی در کارنامه عملکرد مناطق فعلی، مانع از گسترش این مناطق می‌شود.

استرداد دوم؛ وقتی سناریوی مغایرت اصل 74 قانون اساسی تکرار می‌شود!

مرور سوابق این لایحه پرحاشیه بیانگر آن است که لایحه مذکور در 27 آبان سال جاری و در بحبوحه افزایش شدید قیمت بنزین، مجددا در مجلس اصلاح، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است. اظهارنظر اخیر شورای نگهبان حاکی از پابرجایی مغایرت مصوبه با اصل 74 قانون اساسی مبنی‌ بر تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه: دولت فقط ایجاد 13 منطقه ویژه را پیشنهاد داده‌

مرتضی بانک، دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه، درباره لایحه‌ گسترش مناطق آزاد و ویژه، با حضور در برنامه تلویزیونی پایش تصریح کرد: «دولت در لایحه خود، ایجاد 13منطقه ویژه را پیشنهاد داده است. این مناطق تقریبا در حکم شهرک‌های صنعتی هستند و عملکردشان در بخش صنعتی نسبتا موفق بوده است. اما این مناطق ویژه‌ای (90منطقه!) که در مجلس اضافه شد، مجلس به صورت طرح در نظر دارد؛ البته با توجه به اینکه ایرادهای شورای نگهبان همچنان برقرار است، ایجاد مناطق جدید بعید به نظر می‌رسد». پرواضح است که عملکرد موفق مناطق ویژه به صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی (به‌ویژه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) وابسته بوده است. از طرفی اظهارات این مقام مسئول حاکی‌ از هم‌ترازکردن مناطق ویژه با شهرک‌های صنعتی است؛ حال آنکه اگر چنین گزاره‌ای صحت دارد، چه اصراری بر گسترش غیرمتعارف این مناطق به‌جای ایجاد زیرساخت برای شهرک‌های صنعتی وجود دارد؟!

از شواهد امر پیداست پافشاری مسئولان دولتی برای تحقق وعده‌های استانی و افزایش قلمرو مناطق آزاد و ویژه، ناگزیر محروم‌کردن دولت از کسب درآمدهای مالیاتی و گمرکی را در این تنگنای اقتصادی در پی خواهد داشت.

از طرفی بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384، این مناطق از معافیت‌ چندین‌ساله مالیات بر عملکرد و معافیت از حقوق ورودی و تشریفات گمرکی بهره می‌برند. این قبیل قوانین، نگرانی سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی و مهر تأییدی بر حساسیت تکثر مناطق ویژه را تشدید می‌کند؛ به‌ویژه برای صاحبان امر در حوزه قانون‌گذاری که البته در ایستگاه بهارستان، تعدادشان تقریبا 9 برابر شده است.

تصمیم‌گیری درباره لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه به‌زودی در صحن علنی

مرور دستور جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است‌ که در روزهای پیش‌رو، مجلس مجدد درباره لایحه و طرح گسترش مناطق آزاد و ویژه گزارشی از کمیسیون اقتصادی دریافت و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نکته شایان توجه در این میان، اعتراض برخی نمایندگان به تعویق یک‌روزه بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس است که نشان از شوقی بی‌حد‌و‌حصر در فضای حاکم بر مجلس برای گسترش بسیار زیاد تعداد مناطق آزاد و ویژه دارد.

تاریخ تکرار می‌شود؟!

رفت و برگشت‌های سرعت‌گرفته مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه از مجلس به شورای نگهبان، می‌تواند نشانگر اراده‌ای میان بهارستانی‌ها برای یک نمایش انتخاباتی باشد. گویی تاریخ در حال تکرار است؛ تاریخی از جنس ارس، انزلی و اروند سال 82! اراده‌ای که موضوعات مهم‌تری نظیر اصلاح قانون 11ساله مالیات بر ارزش‌ افزوده را به انتظار در گوشه‌ای از کمیسیون اقتصادی باقی می‌گذارد.

استرداد سوم در راه است؟

با وجود عطش برخی در دولت و مجلس برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه‌، نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارشناسی این مصوبه، مانند دو مرتبه قبلی پررنگ خواهد بود و ایستادگی مجمع تشخیص بر موضع قبلی خود، گسترش این مناطق را دست‌کم تا زمان بهبود کارنامه عملکرد فعلی، عقب خواهد نشاند؛ کارنامه‌ غیرقابل دفاعی که نتیجه نزدیک به 30 سال اعطای انواع مشوق‌های مقرراتی و چشم‌پوشی دولت بر بخش درخور توجهی از درآمدش بوده است. با همه این تفاسیر، بعید نیست فرایند استرداد سوم از صبح سه‌شنبه 26 آذر کلید بخورد!