◄ ‌شرکت‌های هواپیمایی، مشکلات و راهکار تعدیل آن‌ها را به روحانی ارائه دادند

شرکت‌های هواپیمایی مشکلات کنونی صنعت حمل‌ونقل هوایی را تشریح کردند و راهکار ارائه دادند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از فارس، پس از مشکلات به وجود آمده با تغییر موضوع ارائه ارز به شرکت‌های هواپیمایی شرکت‌های هواپیمایی به تازگی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و در آن نامه برخی از مشکلات خود (که دامن‌گیر مسافران هوایی نیز شده است) و نیز روش‌های پیشنهادی رفع این مشکلات را مطرح کرده‌اند‌.

در نامه مذکور مشکل تخصیص ارز، عدم پوشش حمایتی واردات قطعات هواپیما، محاسبه و پرداخت هزینه تعرفه خدمات فرودگاهی بر اساس دلار، وضع عوارض متعدد بر بلیت، لزوم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و کاهش 50‌درصدی درآمد از مشکلاتی است که به تشریح ذکرشده است.

۱-عدم تخصیص ارز، به‌موقع، به میزان کافی و با نرخ‌های رسمی، که گاهی اوقات تا ۱۰‌درصد مازاد بر نرخ‌های رسمی کارمزد به آن تعلق می‌گیرد و زمان تخصیص از ثبت تا پرداخت بسیار طولانی است.

۲- اخذ عوارض و حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برای قطعات، لوازم و اجزا اصلی هواپیما درحالی‌که طبق قانون، هواپیما از حقوق و عوارض گمرکی معاف است و در همه کشورها این صنعت از حمایت برخوردار است و ما که تحریمیم فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستیم.

۳- محاسبه و پرداخت هزینه تعرفه خدمات فرودگاهی و پروازی حتی در پروازهای داخلی بر مبنای دلار درحالی‌که درآمد و فروش خدمات ما بر اساس «ریال» است.

۴- وضع عوارض متعدد بر روی بلیت ازجمله عوارض شهرداری (۵‌درصد)، عوارض هلال‌احمر (۱درصد) و یا عوارض ایمنی، درحالی‌که در هیچ‌کدام از کشورها چنین عوارضی به خدمات هوایی وضع نمی‌شود زیرا این موضوع موجب گران‌تر شدن نرخ خدمات و کاهش تقاضا می‌شود.

۵- حمل‌ونقل هوایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است ولی شرکت‌های هواپیمایی باید بابت خرید همه کالا و خدمات و حتی عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و چون بلیت معافیت دارد نمی‌توانند مالیات‌های پرداختی را از مشتریان دریافت و آن را به‌عنوان هزینه در دفاتر ثبت کنند.

۶- کاهش حدود بیش از پنجاه درصدی درآمد شرکت‌های هواپیمایی ناشی از افزایش نرخ رسمی ارز؛ با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و با محاسبه نرخ برابری حدود ۱۱۰۰۰ ‌ریالی دلار، در سال ۱۳۹۰ قیمت هر ساعت صندلی پرواز مبلغ ۴۶ دلار بود اما امروز نرخ هر ساعت صندلی پرواز با توجه به عدم تخصیص ارز کافی تقریبا به زیر ۲۶ دلار کاهش پیداکرده است.

در ادامه نامه مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی با رئیس‌جمهور، پیشنهاداتی تخصیص ارز مورد نیاز صنعت هوایی با نرخ ترجیحی، حذف همه عوارض، حقوق گمرکی، محاسبه ریالی تعرفه‌های خدمات فرودگاهی و پروازی برای مسیرهای داخلی، حذف عوارض غیرضروری، معافیت از پرداخت ارزش افزوده و معافیت واردات اجزا با ثبت سفارش برای رفع مشکلات مذکور اعلام شده که به شرح زیر است:

۱- کل ارز مورد نیاز صنعت در یک سال بدون در نظر گرفتن خرید و توسعه ناوگان و فقط برای پوشش هزینه‌های عملیاتی مبلغ یک میلیارد دلار است، تخصیص این مبلغ از سوی بانک مرکزی با نرخ ثابت و ترجیهی برای جلوگیری از نوسان قیمت بلیت و افزایش هزینه‌‌ و دلالی در اروپا بسیار ضروری است و با توجه به این‌که هزینه‌های ارزی این صنعت عمدتا به‌صورت پیش‌پرداخت است، این ارز باید به‌صورت تنخواه به شرکت‌های هواپیمایی پرداخت شود.

۲- تسری معافیت و حذف همه عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به هواپیما و لوازم و قطعات و اجزای آن و با توجه به این‌که فعالیت هواپیماها پشت نقطه صفر مرزی است، لازم است این معافیت فقط به شرکت‌‌های هواپیمایی و نمایندگان رسمی آنان تخصیص یابد تا از دلالی و واسطه‌گری جلوگیری شود.

۳- لازم است با اصلاح ماده ۶۳‌قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، همه تعرفه‌های خدمات فرودگاهی و پروازی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی براساس ریال محاسبه و پرداخت شود و دلار به‌طور کامل حذف شود.

۴- ضرورت دارد همه عوارض غیرضروری وضع‌شده بر روی بلیت هواپیما ازجمله عوارض شهرداری، هلال‌احمر و غیره حذف شود.

۵- همان‌گونه که حمل‌ونقل هوایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، ضرورت دارد مانند سایر کشورها برای شرکت‌های هواپیمایی گواهی معافیت از ارزش افزوده صادر شود تا با ارائه این گواهی بتوانند همه مایحتاج خود را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تامین کنند، همچنین ‌ورود هواپیما و لوازم و قطعا نیز مشمول این معافیت شود که با این روش‌ بهای تمام‌شده خدمات شرکت‌های هواپیمایی کاهش می‌یابد.

۶- ضرورت دارد با عنایت به وجود تحریم، ورود هواپیما و اجزا اصلی آن از ثبت سفارش معاف شود و برای ملزومات مصرفی و غیره مانند قبل ثبت سفارش به‌صورت تنخواه صورت پذیرد.

آنها با ارسال این نامه به رییس‌جمهور خواستار طرح آن  در شورای عالی امنیت ملی، سران قوا، ستاد اقتصاد مقاومتی و یا هر مرجع ذیصلاح دیگر با قید خیلی فوری و اتخاذ تصمیمات لازم شدند.