◄ افزایش عوارض خروج از کشور شتاب زده و بدون کارشناسی بود
اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان عوارض خروج از کشور، از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
حرمت اله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده است و طی نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی نوشت: همان‌طور که مستحضرید متأسفانه نمایندگان مجلس در جلسه علنی روی سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه سال جاری به شکل ناگهانی و بدون انجام بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظرات فعالین حوزه گردشگری با تصویب شتاب‌زده ماده 33 لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی را ملزم کردند تا بابت خروج هر مسافر ایرانی مالیات از مسافران دریافت و به حساب درامد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشوری واریز کنند.
این در حالی است که در دو سال اخیر عوارض خروج از کشور افزایش صددرصدی را تجربه کرده و تأثیر منفی افزایش این عوارض بر سفر مسافران بین 12 تا 17 درصد برآورد می‌شود.
علاوه بر این مشخص نیست که اصولاً تفاوت مالیات جدید التصویب با عوارض قانونی خروج از کشور در چیست و ابهام دیگر اینکه میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود که دست دولت را در اعمال بی‌رویه و کارشناسی نشده چنین مالیات خلق‌الساعه‌ای در سال‌های آتی باز می‌گذارد.
فعالان بخش خصوصی گردشگری با درک شرایط ویژه اقتصادی کشور و دولت که با کسر بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نتی و رکود اقتصادی مواجه است تقاضا دارد جنابعالی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی این بی‌عدالتی مشهود جلوگیری کنید.
در بخش دیگری از این نامه آمده است، در وضعیت اقتصادی که بر اساس برخی از برآوردها حدود 40 درصد اقتصاد کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و بر اساس برخی آمارهای دیگر حدود 300 هزار نفر از فعالان اقتصادی فاقد پروند مالیاتی هستند افزایش فشار بدون برنامه به کسب‌وکار کارهای گردشگری نتیجه‌ای جز قربانی کردن این بخش اقتصادی به‌پای کسانی که از فرارهای مالیاتی 80 هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران بهره می‌برند نخواهد داشت.
تصویب قانون اخیر نه‌تنها هدف‌گذار برای افزایش درآمدهای دولت را محقق نخواهد کرد بلکه با کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی باعث رکود ارائه خدمات و فعالیت‌های بنگاه‌های قانونی و کسب‌وکارهای مجاز در حوزه گردشگری خواهد بود.
به گزارش تین‌نیوز، پس از تصویب این مصوبه ولی تیموری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع فرهنگی درباره این مصوبه گفته بود که این موضوع موردنظر وزارتخانه نبوده است، ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و غافلگیر شدیم.
اما درنهایت سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه شخصی خود در توییتر این توضیح را نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلاً تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، صرفاً نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیت‌های ضروری که در قوانین به‌صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد.»
