◄ ضرورت‌های تشکیل کمیسیون‌های مستقل بررسی سوانح حمل و نقلی / بخش پایانی
تین نیوز | " تشکیل معاونت بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل در وزارت راه برای بررسی سوانح و حوادث حوزه‌های مختلف ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای مستقل از متصدیان امور اجرایی" موضوعی بود که جمعی از کارشناسان و متخصصان بخش هوانوردی در میزگرد آنلاین تلگرامی اخیر خود در گروه " مدیریت هوانوردی" به آن پرداخته اند.
گزارش این میزگرد در ادامه آمده است:
لینک بخش نخست
علی لطفی کارشناس هوانوردی:
به نظر حق شرط در شیکاگو پذیرفته شده. یعنی دولتها میتوانند در برخی مواد کنوانسیون طبق مقررات داخلی عمل نمایند. از طرفی در ممیزی های ایکایو همواره این موصوع مورد نطر بازرسین است که برای موضوعات دستوالعمل یا شیوه نامه داشته باشیم . لذا اگر این مهم قانون شود مشکلی نیست.
حمید نجف کارشناس هوانوردی:
از آنجائی که سوانح ممکن است از کانال دولت، بخش خصوصی و یا حتی تشکیلات نظامی حادث شود این کمیسیون باید از قدرتی فراتر از این سازمانها و نهادها برخوردار باشد.
علیرضا منظری کارشناس هوانوردی:
در قانون تصریحا موضوع رسیدگی به سانحه به عهده سارمان قرار نگرفته و در ماده 22، آن سازمان باید آیین نامه آن را برای تصویب به هیات دولت بدهد در این آیین نامه می توان کمیسیون مستقل را پیش بینی و به تصویب دولت رساند ضمن آنکه ایکائو هم به استقلال آن اشاره دارد. در واقع ضمایم با قانون تصویب نشده بلکه قانونی داریم که باید ضمایم به تصویب هیات دولت برسد.
نجف:
قوانین مجلس هم وحی منزل نیست می تواند به مرور زمان و فراخور حال کشور توسط. قانونگذاران مورد بازنگری قرار گیرد.
محمدرضا عبدالرحیمی کارشناس هوانوردی:
البته آیین نامه موضوع ماده ٢٢ سال ٩١ به تصویب دولت رسیده است كه قطعا برای بهتر شدن و ارتقای ایمنی می توان آن را اصلاح كرد.
لطفی:
همچنین اگر دولت آیین نامه ای کلی در خصوص بررسی سوانح داشته باشد که رویه ای جدید و خاص را تصویب نماید، می توان در آن قالب عمل نمود.
منظری:
ضمن آنکه در انکس گفته نشده چه نهادی بررسی را انجام دهد و آن را وظیفه کشورها می داند که در آیین نامه وظیفه را به کمیسیون واگدار می کند. به طور مثال در متن آیین نامه فوق به جای سازمان یک کمیسیون مستقل گداشته می شود و ساز و کار آن را تعیین می کنند. تجربه عمده کشورها این است و ایکائو هم تاکید بر استقلال دارد. ضمنا در دوره وزارت آقای خرم در یک جلسه متخصصین،از حدود 45 نفر رای گیری شد که استقلال کمیسیون 22رای و داخل سازمان 23 رای آورد ولی الان اکثریتی از کارشناسان قبول استقلال آن را قبول دارند و مانعی وجود ندارد.
کجباف کارشناس مراقبت پرواز:
اگر این گونه باشد هر موضوعی باید برود زیر نظر یک نهاد تخصصی که البته قبول هم دارند.
منظری:
اگر به صورتجلسات موضوع بررسی سانحه در کنوانسیون شیکاگو مراجعه کنیم معلوم می شود در همان موقع هم عموم کشورها نظر بر وجود ماده در کنوانسیون نداشتند.
لطفی:
شاید تعریف یک مرکز یا کمیسیون زیر مجموعه رئیس جمهور در شرایط موجود عملی نباشد ولی به نظر می رسد زیر مجموعه وزیر دادگستری که پشتوانه ذهنی سیستم قضا را نیز به همراه دارد منطقی باشد. وزیر دادگستری زیر نظر رئیس جمهور است یعنی قضایی نیست و به عنوان یک وزارتخانه نماینده حاکمیت می شود. اگر مثلا در وزارت راه باشد شاید آن شائبه ها ی اعمال نفوذ باز مطرح باشد.
عبدالرحیمی:
به نظر می رسد در این كه ما باید حتما كمیسیون ملی و مستقل برای بررسی سوانح حمل و نقل داشته باشیم اجماع وجود دارد.
شهاب بیرانوند کارشناس مراقبت پرواز:
می بایست ساز و کاری اندیشیده بشود که نهاد متولی اختیارات کافی و وافی داشته باشد و از مقبولیت وقدرت لازمه برخوردار باشد و نهادهای غیر سیویل آن را قبول داشته باشند.
پیسنهاد:
نهادی زیر نظر شورای امنیت ملی با دبیری سازمان.
منظری:
شورایعالی امنیت ملی وطایف خاصی در قانون اساسی دارد و نمی توان کمیسیون بررسی سوانح که یک نهاد تخصصی است را زیر نطر آن قرار داد.
محمدرضا فرهادنیا کارشناس هوانوردی:
به این پرسش که چرا باید به سوی تشکیل واحد بررسی سوانح تحت عنوان کمسیون یا معاونت، مستقل یا زیر مجموعه سازمان یا وزارت، برویم؟ به نظر پاسخ دقیقی داده نشده است!
آسیب شناسی کمیته ها و واحدهای کنونی متولی این امر چه در سازمان های تخصصی و چه در معاونت سوانح غیر مترقبه وزارت کشور که بارها خود را متولی و سازمانده امور معرفی کرده است، صورت نگرفته است؟! به نظر می رسد باید واقع بینانه تر به موضوع نگاه کرد و تحلیلی جامع از عوامل محیطی و مداخلات نهادهای مختلف را نیز مد نظر داشت.
عبدالرحیمی:
وزارت كشور مسئولیتی در بررسی علل سوانح حمل و نقل ندارد، موضوع حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران ها را برای امداد و نجات و حداقل نمودن تلفات مادی و انسانی دنبال می کند.
نجف:
چالش اصلی مربوط به متولی است والا این پیشنهاد مطرح نمی شد ما باید به دنبال متولی قدر و صادق باشیم.
پیشنهاد نهایی:
ایجاد کمیسیونی مستقل با حضور اعضای دولتی و خصوصی، نمایندگان مجلس و نهادهای مرتبط و کارشناسان خوشنام داخلی و ساختاری تعریف شده و شفاف در راستای قوانین بین المللی مدون.
عبدالرحیمی:
در مقررات احتمالی یا قانون احتمالی شرایط و شایستگی های مد نظر برای اعضا باید مصوب تا از هرگونه كار سلیقه ای اجتناب شود.
فرهادنیا:
همین اکنون آنقدر پتانسیل بالقوه و تهدیدات بالای استانداردهای متعارف روز دنیا داریم که وقوع سانحه و حادثه ای بزرگ دور از انتظار نیست.
همین حساسیت ها و محدودیت هایی که بستر وقوع حوادث محتمل را مستور کرده است می توانند مسیر بررسی سوانح را نیز بی هیچ ملاحظه قانونی و توسط هر کس که باشد، به نفع خویش مصادره یا تغییر دهند.
عبدالرحیمی:
بالاترین سطح استقلال كمیسیون در كشورهای مختلف زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است، سطح دیگر در وزارت خانه متولی كلان حمل و نقل است.Kajbaf, [09.08.15 23:13]
مسئله ارتباط ایکائو با این کمیسیون به چه صورت می شود؟
کجباف:
باید از کانال سازمان هواپیمایی کشوری باشد؟ یا یک رابطه جدید با این کمیسیون و ایکائو تعریف می شود؟
اگر این گونه باشد این کمیسیون هم باید در انتخاب نماینده ایران در ایکائو نیز نظر بدهد.
با این پیشنهاد مسئولیت یک انکس به یک نهاد مستقل واگذار می شود، به روزرسانی انکس 13 چگونه به دست این کمیسیون برسد؟
لطفی:
در مورد ایکایو عرض شد که اگر مقررات ملی باشد پاسخ مراجع بین المللی هم داده می شود. در آیین نامه اجرایی همه تکالیف از جمله به روز کننده انکس 13 هم مشخص می شود.
عبدالرحیمی:
انكس ها را كشورها به روز نمی كنند پیشنهاد اصلاحی به ایكائو می دهند كه خود فرایند خاص خود از طریق كمیسیونهای مربوطه ، شورا و ... را دارد.
کجباف:
مرجع داخلی اجرای آن را تایید می کند. مثلا طبق اصل 11 قانون اساسی باید سند فارسی باشد چه کسی تایید می کند که کدام ویرایش انکس باید ترجمه و قانون شود؟همچنین مگر می شود انکس 13 را از کل پیمان شیکاگو بدون مصوبه مجلس مستثنی کرد؟
عبدالرحیمی:
كشور متعاهد stateمسئول است و كشور هست كه متولی را مشخص می كند ضمنا نفس بررسی سوانح و تعیین علل سانحه و حادثه بخشی از انكس است فصل ٥ و برخی دیگر الزامات است كه بعد از مشخص شدن علل، سازمان و سایر متصدیان باید رعایت و اقدام كنند.
فرهاد نیا:
به تمایلات و انگیزه های قدرت؛ تعلاقات سیاسی و محدودیت های تکنولوژیکی و امکانات روز دنیا که به شدت می خواهند عامه مردم و حتی متخصصین از عوامل و چگونگی سوانح بی اطلاع بمانند، هم توجه داشته باشید. بدیهی است در چنین وضعیتی چه توفیری می کند که کمسیون یا معاونت و یا اداره ای متولی چنین امر خطیری باشد؟!!
در چنین شرایطی نباید انتظار داشت حتی از بروز سوانح محتمل و مشابه پیشگیری شود.
سرگزی:
پیشنهاد بنده هم ایجاد كمیسیونی متشكل از كارشناسان و متخصصین دولتی و بخش غیر دولتی و مستقل هست.
فرهادنیا:
سوال:
چرایی ناکارآمدی و غیر شفاف بودن و پاسخگو نبودن معاونت بررسی سوانح و شخص رییس سازمان در بررسی سوانح و اعلام نتایج، چیست؟ آیا بدون دریافت پاسخ روشنی به سوال فوق، امیدوارنه و خوشبینانه باز در ورطه آزمون و خطا به دنبال ساختار سازی هستیم که این طفل نوپا را به سرپرست و قیمی بسپاریم؟!!!!
عبدالرحیمی:
سازمان معاونت بررسی سوانح ندارد.
فرهادنیا:
در بیان غرض معاونت یا کمیته و یا کمیسیون به نظر نمی رسد تفاوت های فاحشی باشد. بهره گیری از تجارب مفید و شایسته دیگر کشورها مورد نظربنده نیز بوده و می باشد. ولی طرح موضوع بنده و دغدغه ام در حقیقت زدودن مداخلاتی است که در پیام های قبلی طرح شد و این مداخلات و آسیب ها می تواند متوجه هر نوع ساختار با هر تیپ شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
عبدالرحیمی:
كمیسیون مستقل مدنظر طرفداران این نظر خود هیچ نقشی در فرایند استقرار ایمنی بر عهده ندارد كه مثلا كوتاهی یا قصور خود را بپوشاند اما سازمان خود بخشی از فرایند است و احتمال غلبه conflict of interest در آن وجود دارد.
راهبرد پیشنهادی:
١-انعكاس موضوع به سازمان و تشكیل جلسات كارشناسی جامع تر در سازمان با حضور نخبگان ابزاری و فكری موضوع
٢-اقدام بر اساس خروجی اجماعی جلسات مذكور
٣- ساده ترین راه درصورت اجماع مثبت، پیشنهاد اصلاحیه آیین نامه مصوب سال ٩١ به دولت محترم