فاینانس؛ بازی برد- برد ایران با کره جنوبی

 

اخیراً کره‌جنوبی با انعقاد قراردادی خط اعتباری 8 میلیارد یورویی در ایران گشوده است. قراردادهای فاینانس چه تأثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟

در اسناد بالادستی برنامه ششم پیش‌بینی شده است که سالانه 200 میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شود. یعنی مسئولان طی پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه باید 1000 میلیارد تومان جذب اقتصاد کنند. حدود 200 میلیارد این رقم از طریق منابع بانکی و امکانات داخلی تأمین خواهد شد. تحقق این امر مشروط بر استفاده از منابع بانکی، بورسی و دیگر بازارهاست. اما 800 میلیارد آن باید از دیگر منابع به دست آیند. بنابراین با محاسباتی که انجام گرفته، لازم است به طور جدی دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا فاینانس باشیم که در این زمینه چین و کره‌جنوبی پیش‌قدم شده‌اند. تنها در این صورت است که اقتصاد از وضعیت فعلی نجات می‌یابد و رونق به کشور بازمی‌گردد.

 

این امر چنان اهمیتی دارد که به جرئت می‌توان گفت که اکنون بزرگترین مشکلی که بنگاه‌های اقتصادی با آن دست و پنج نرم می‌کنند مربوط به بحث تأمین مالی است. چرا که سال‌هاست بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن نقدینگی اگر تعطیل و ورشکسته نشده باشند با کمترین فعالیت می‌کنند. با این حال دولت در تلاش است تا با استفاده از فرصتی که برجام پیش آورده، سرمایه‌های خارجی را به حوزة نفت و پتروشیمی سرریز کند تا با این منابع، کمبودها جبران شود.

 

از طرف دیگر برخی کشورها نظیر کره جنوبی تمایل شدیدی به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها دارند که مسئولان نیز به دنبال استفاده از چنین فرصت‌هایی هستند. آن‌ها نیز بازار ایران را مناسب‌ترین بازار برای برخی از پروژه‌های پالایشگاهی و نیروگاهی می‌دانند. با این فاینانس شرکت‌های بزرگی که در این زمینه مشغول به کار می‌شوند، می‌توانند حدود 50 درصد از پروژه‌های ریلی، پالایشگاهی، پتروشیمی و بیمارستانی را با سرمایة کره‌ا‌ی‌ها تکمیل کنند. به نظر می‌آید همکاری ایران با کره بازی برد-برد باشد. چرا که طرف خارجی از این طریق برای شرکت‌هایش بازار کار مناسبی ایجاد می‌کند و برای ما نیز از این جهت مطلوب است که چندین سال به دنبال راه‌اندازی این پروژه‌ها بودیم. بسیاری از پروژه‌ها در ایران به دلیل نبود منابع مالی متوقف شد‌اند، لذا این اقدام می‌تواند بسیار مؤثر باشد. علاوه بر این ما توانسته‌ایم برای حوزه‌های نفت، هواپیماسازی، خودرو و ... سرمایه‌گذاران مستقیم پیدا کنیم که این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم، چرا که گشایش‌ اقتصادی به همراه دارند. 

 

بعد از اجرای برجام در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی امیدها قوت گرفت. آیا ما توانسته‌ایم طبق روند پیش‌بینی‌شده حرکت کنیم یا در جذب سرمایه همچنان عقب مانده‌ایم؟

ما مشکلاتی در گذشته داشتیم و یکی از آن‌ها نبود تفاهم بین بخش‌هایی در داخل کشور با جهان خارج بود. باید توجه داشت که زمان حضور اوباما در کاخ سفید ما فرصت‌های بسیاری را از دست دادیم. همچنین تیره شدن روابط ایران با عربستان و بروز برخی مسائل در همکاری‌های بین‌المللی ایران را تحت تأثیر قرار داد. از طرف دیگر روی کار آمدن ترامپ و تأکید او بر سیاست‌های نژادپرستانه دست ما را بست. اضافه بر این، سیستم بانکی ما در این سال‌ها با مقررات جدید بانکی در دنیا هماهنگ نشد و در برخی از فضاهای مناسب به دلیل عقب‌ماندگی نظام بانکی از این فرصت‌ها دور ماندیم.

 

حال امیدواریم با انتخاب مجدد آقای روحانی و سیاست‌هایی که او اتخاذ می‌کند، شاهد باز شدن فاینانس‌ها باشیم. چین، روسیه، کره و ایتالیا در این زمینه پیش‌قدم شده‌اند و امید می‌رود همکاری با این کشورها کلید بر قفل تحریم‌های بانکی باشد. شرایط نشان می‌دهد که اکنون وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته داریم.

 

یکی از لازمه‌های قرار گرفتن در مسیر توسعه، جذب سرمایه است. ایران همزمان با کشورهایی چون ویتنام و برزیل برنامه‌های توسعه‌ای را کلید زد. اما امروز مشاهده می‌شود که این ممالک از ما پیشی گرفته‌اند. دلیل این مسئله چیست؟ 

دلایل مختلفی را می‌توان برشمرد. در حالی که برزیل، ویتنام، ترکیه، مالزی و... هر روز بیش از گذشته به جهان توسعه‌یافته نزدیک می‌شوند، ما همچنان در ابتدای مسیر در جا می‌زنیم و هنوز به مفهومی واحدی از توسعه دست نیافته‌ایم؛ به عبارت دیگر طی سه دهة اخیر جدال ما بر سر مفهوم توسعه بوده و امروز نیز دعوای اصلی در همین زمینه است. نکتة بعدی این است که انقلاب، جنگ، تحریم و سیاست‌های خارجی در 40 سال گذشته اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده است. اگر کلان‌تر به موضوع بپردازیم باید گفت که اقتصاد دولتی خود مانعی جدی در مسیر رشد است، با این حال همچنان بخش خصوصی نقشی کمرنگ در پیشرفت و توسعه ایران دارد. تمامی کشورهایی که از آن‌ها یاد شد ضمن ایجاد تفاهم داخلی تعامل خود با دنیا را جدی گرفته و تکلیف خود با اقتصاد بخش خصوصی را مشخص کرده‌اند. در ایران هنوز مکتب اقتصادی مشخصی حاکم نیست. گرایشات اقتصادی متفاوتی حتی در دانشگاه‌های ما حاکم است و همین تضاد اندیشه وارد سیستم دولت شده است. این نکته حائز اهمیت است که در اجرا نمی‌توان با چنین وضعیتی کار کرد. برای حکمرانی در اقتصاد باید یک گرایش را انتخاب کرد و به آن بها داد. این موانع باعث می‌شود تا زنجیرهایی که به پای اقتصاد ایران بسته شده است، باز نشود.