◄ آیا "نقشه راه" حلقه مفقوده توسعه حمل و نقل ریلی است؟ (بخش اول)

مجید بابایی-  سند چشم انداز بیست ساله کشور  درسال 1382 ابلاغ شد و قرار بر این بوده در پایان سال 1404 ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. از آن تاریخ چهار برنامه توسعه پنج ساله تدوین و به اتمام رسیده است. 

همزمان دستگاه قانونگذاری کشور در این دو دهه طرح ها و لوایحی را در زیربخش های مختلف تصویب و به دولت ها ابلاغ نموده است و دستگاه های اجرایی نیز هر یک بسته به توان به طور اختصاصی برنامه هایی را تدوین تا تحقق اهداف اسناد بالادستی را دست یافتنی نمایند.  بطور ویژه در بخش حمل و نقل  نیز چنین طرح هایی تدوین گردیده است هر چند اغلب این طرح ها علی رغم زمان و هزینه ای که صرف تهیه آنها گردید به مرحله اجرا در نیامده اند. از جمله می توان به تدوین طرح جامع حمل و نقل کشور، برنامه استراتژیک حمل و نقل، برنامه بهبود ایمنی و البته برنامه های توسعه بخش ریلی اشاره نمود.

در ظاهر امر ممکن است چنین تصور شود که جمیع این اقدامات هدفی واحد که همانا تحقق اهداف سند چشم انداز بوده است را دنبال کرده اند. توسعه برنامه های استراتژیک، برنامه های توسعه پنج ساله، بودجه های سالیانه، قوانین تکمیلی و پشتیبان، برنامه های اختصاصی توسعه زیربخش ها، همگی در ظاهر نشان از این دارد که عقبه این نظام برنامه ریزی از یکپارچگی لازم برای طرح، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و نظارت بر برنامه های مصوب برخوردار است.  

نشانگرهای سند چشم انداز چه می گویند؟  آمارها کاملا گویاست. امروز نه تنها کشور در اغلب شاخص های خرد و کلان (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی) آن جایگاهی که در سند چشم انداز تصویر گردیده است را کسب نکرده است، بلکه شاخص های عملکرد عمدتا نشانگر پس رفت عمیق در بسیاری از حوزه ها می باشد. 

بدون تردید بحران های سیاسی و اقتصادی که کشور بویژه طی دو دهه اخیر با آنها روبرو بوده است (از جمله تحریم ها) سبب گردیده اند توانایی مالی، اقتصادی و تکنولوژیکی کشور بشدت تضعیف گردد. از طرفی تحمیل این فشارها مستقیما به توده مردم امکان استفاده حداکثری از سرمایه های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح های اصلاح اقتصادی را تضعیف نموده است. همچنین در این دوره جایگاه کشور در تعاملات و تجارت بین المللی (سیاسی و تجاری) که لازمه رشد و توسعه پایدار می باشد بشدت صدمه دیده است. 

در مجموع این عوامل (داخلی و خارجی) سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور را بشدت تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از ناترازی های امروز در زیربخش ها حاصل یک وقفه نسبتا بلندمدت در این عرصه ها می باشد.  سهم نظام برنامه ریزی در بروز این آشفتگی  هر چند ایجاد بحران های پی در پی چندان بی ارتباط با اتخاذ سیاست های نادرست نظام حکمرانی در عرصه های سیاسی و اقتصادی نبوده است، اما این نباید منجر شود که در این بین ناکارآمدیِ نظام برنامه ریزی کشور نادیده گرفته شود. 

تجربه نشان داده است در همین دو دهه اخیر کشور در دوره هایی اتفاقا درآمدهای نجومی از فروش نفت را تجربه کرده است اما آن هم حاصلی برای توسعه زیرساخت های کلیدی نداشته است تا امروز بحران پشت بحران دامن کشور را بگیرد. 

گویا اندیشیدن از بدنه برنامه ریزی کشور رخت بر بسته است. دستگاه های اجرایی و قانونگذاری با تشکیلات گسترده همچون جزایری عمل می کنند که هدف گویا تحقق سند چشم انداز نبوده است. ارائه طرح های بدون پشتوانه علمی و تجربی، تفاوت های عمیق فکری در بدنه دستگاه های اجرایی و قانونگذاری در هنگام تدوین طرح ها (غلبه سلایق سیاسی و منطقه ای بر عقل و خرد و منافع ملی) والبته ضعف جدی در پیگیری وظیفه مهمی به نام کنترل و نظارت بر اجرای طرح ها که دستگاه های اجرایی را مکلف به پاسخگویی کند، همگی بخشی از مشکلات بنیادی نظام برنامه ریزی کشور است.  

کشور با چنین ساختاری دهه های اخیر را سپری نمود  سند چشم انداز بدون توجه به تحولات خرد و کلان در داخل، سطح منطقه و فضای بین المللی تدوین گردید. مشخص نیست که چنین سند مهمی تا چه میزان به توان داخلی و توان و برنامه های رقبای منطقه ای ما توجه داشته است. 

چگونه چنین سندی از دل نظام برنامه ریزی کشور بیرون آمد که بر خلاف اهداف تعیین شده  رقبای اصلی منطقه ای ما مانند ترکیه و عربستان در همین دو دهه قریب به سه برابر اقتصاد ما رشد کرده اند؟ اشکال کار کجاست؟  این ناکارآمدی در ساختار نظام برنامه ریزی کشور محدود به تدوین سند چشم انداز نبوده است. در سایر طرح های مصوب نیز همین چارچوب فکری حاکم بوده است و نتایج نیز به همان میزان ناامید کننده است.