◄ اهمیت قطعه دوم محور چابهارـ سرخس در فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب
این کریدور ترانزیتی زمانی به مزیت کلیدی خود دست می‌یابد که اتصال کشورهای حوزه CIS را به آب‌های آزاد فراهم نماید. حال که تدابیری برای تأمین مالی قطعه اول این پروژه اندیشیده شده ضروری است مسئولان برای تکمیل این کریدور ترانزیتی از هم‌اکنون به فکر باشند و نسبت به تأمین مالی قطعه دوم پروژه اقدام نمایند.
وبلاگ سید میثم لاجوردی: اوایل هفته گذشته، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه دومین همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران گفت: «در سفر اخیر به هندوستان با آنها توافق کردیم که ۸۰۰ میلیون دلار در پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان سرمایه‌گذاری کنند تا در سه سال آینده این طرح اجرایی شوند».
تلاش برای تأمین مالی راه‌آهن چابهار-زاهدان از منابع غیردولتی، اقدام مناسبی در راستای تسریع در احداث این راه‌آهن است و منافع اقتصادی زیادی برای کشورمان به دنبال دارد. مزیت ایران در فعال شدن این کریدور ترانزیتی نسبت به سایر کریدورهای عبوری از خاک ایران بیشتر است؛ چراکه برای شاخه شرقی کریدور شمال ـ جنوب مسیر رقیبی وجود ندارد و تنها راه اتصال کشورهای محصور در خشکی حوزه CIS به آب‌های آزاد، عبور از این محور ریلی (چابهار-سرخس) است. نبود زیرساخت مناسب برای حمل کالا در شاخه شرقی باعث شده است از ظرفیت بالقوه موجود استفاده مناسب صورت نگیرد. براین اساس لازم است این شاخه کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب اولویت بالاتری در توسعه شبکه ریلی داشته باشد. درنتیجه، ساخت راه‌آهن چابهار-سرخس که راه‌آهن چابهار-زاهدان قطعه اول آن محسوب می‌شود، از اولویت خاصی برخوردار است. بااین‌وجود، روند تکمیلی این محور ریلی مانند سایر پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل محدودیت منابع دولتی، تاکنون با مشکل مواجه بوده است و با کندی پیش می‌رود. در واقع، عملیات عمرانی راه‌آهن چابهار-زاهدان با طول ۵۸۰ کیلومتر از سال ۸۹ وارد فاز اجرایی شده و هم‌اکنون پس از گذشت هفت سال از شروع پروژه تنها 30 درصد پیشرفت در زیرساخت داشته است.
نکته قابل‌توجه، اهتمام به ساخت قطعه دوم این محور به طول 760 کیلومتر از زاهدان تا حوالی تربت‌حیدریه است که طبق قانون بودجه شروع آن در سال 93 بوده است، اما تاکنون هیچ پیشرفت فیزیکی در ساخت آن صورت نپذیرفته است. همان‌طور که پیش از این عنوان شد این کریدور ترانزیتی زمانی به مزیت کلیدی خود دست می‌یابد که اتصال کشورهای حوزه CIS را به آب‌های آزاد فراهم نماید. حال که تدابیری برای تأمین مالی قطعه اول این پروژه اندیشیده شده ضروری است مسئولان برای تکمیل این کریدور ترانزیتی از هم‌اکنون به فکر باشند و نسبت به تأمین مالی قطعه دوم پروژه اقدام نمایند.
باتوجه به مشخصه‌های ترانزیتی این پروژه و درآمدهای حاصل از بهره‌برداری از آن می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش غیردولتی در داخل کشور، ساخت و بهره‌برداری از این محور را در قالب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی از طریق BOT، واگذار نمود تا ضمن تسریع در اجرای پروژه از مزایای دیگر این نوع قراردادها همچون اجرای باکیفیت پروژه و بهره‌وری حداکثری در دوران بهره‌برداری بهره‌مند شد.
