بستن فضای داخلی عواقب نگران کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد
در حال حاضر به درستی مشخص نیست سیاست‌گذار در کشورما چه رویکردی دارد و چگونه به راه حل‌ها دست پیدا می‌کند.
وبلاگ محسن جلال‌پور: چرا دولت احمدی‌نژاد پیمان سپاری ارزی را مضر تشخیص داد اما دولت فعلی آن را مفید می‌داند؟
سیاست‌گذار برای حل مسائل و مشکلات کشور چند رویکرد پیش رو دارد:
- با مراجعه به متخصصان داخلی، از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های معتبر آنها استفاده کند.
- از گذشت روزگار بیاموزد و تجربه دولت‌های قبل را مد نظر قرار دهد.
- به توصیه‌ها و تجربه‌های خارجی و یافته‌های دیگران رجوع داشته باشد.
در حال حاضر به درستی مشخص نیست سیاست‌گذار در کشورما چه رویکردی دارد و چگونه به راه حل‌ها دست پیدا می‌کند. به طور مثال، تصمیم جدید دولت برای احیای سیاست پیمان سپاری ارزی در هر سه رویکرد مورد اشاره، مردود شناخته شده است. یعنی نه اقتصاددانان داخلی چنین توصیه‌ای می‌کنند، نه تجربه دولت‌های قبل مؤید صحیح بودن این سیاست است و نه نهادها و اقتصاددانان بین المللی چنین سیاستی را پیشنهاد می‌کنند.
اما چرا سیاست‌گذار با وجود اطلاع از عواقب پیمان سپاری، بر آن پافشاری می‌کند؟ پرسش مهم‌تر این که چرا دولت محمود احمدی نژاد در سال 1390 پیمان سپاری را مضر تشخیص داد اما دولت فعلی آن را مفید می‌داند؟
برای دانستن پاسخ سوال اول به زمان بیشتری نیاز داریم اما تلاش می‌کنم به پرسش دوم پاسخ دهم. برای انتقال بهتر پیام، به دو تجربه در دولت دهم اشاره می‌کنم.
تجربه اول: تعامل
در سه ماهه سوم سال 90 و متعاقب تحریم بانک مرکزی و تشدید دیگر تحریم‌ها، بازارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و به خصوص فنر فشرده ارز که مترصد فرصتی برای جهش بود، یک باره رها شد و قیمت‌ها به شدت رو به افزایش گذاشت.
در چنین شرایطی، دولت وقت از اتاق ایران خواست نماینده‌ای معرفی کند تا در نشستی ویژه درباره ابعاد این فشارها و راه‌های برون رفت از آن چاره اندیشی شود. کمیته‌ای به ریاست حمید صافدل -رئیس وقت سازمان توسعه تجارت- تشکیل شد و من نیز از سوی هیأت رئیسه اتاق ایران مأمور شدم در این نشست حضور پیدا کنم.
نشست‌های خسته کننده زیادی برگزار شد تا آن چه مورد تأیید و تصویب قرار می‌گیرد، اجماع بخش خصوصی و دولت را به دنبال داشته باشد. موضع بخش خصوصی و اتاق مشخص بود. معتقد بودیم بخش خصوصی در سایه اعتماد و درک متقابل از شرایط حساس کشور، آمادگی همکاری با دولت را دارد و محدود کردن این بخش در شرایط تحریم، یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین کالا و ارز را محدود می‌کند. واقعیت این است که در آن مقطع نیز صحبت از پیمان سپاری ارزی به میان آمده بود و قاعدتا خیلی از دولتمردان، مدافع اجرایی شدن آن بودند اما متصدیان وقت سیاست پولی و تجاری کشور استدلال‌های بخش خصوصی را پذیرفتند و این روش را کنار گذاشتند.
تجربه دوم: تقابل و سپس تعامل
یک بار هم در بهمن ماه سال 1390 به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت پسته افرایش پیدا کرد. محمدرضا رحیمی -معاون اول دولت وقت- در یک اقدام غیر منتظره و غیر منطقی صادرات آن را ممنوع و در مصاحبه‌ای اعلام کرد پسته باید به منظور تأمین سفره عید مردم ارزان شود، بنابراین صادرات آن ممنوع است تا قیمت داخلی تنزل یافته و رضایت مردم حاصل شود. پس از این اقدام غیر منتظره، به اتفاق آقایان محمد مهدی زاهدی نماینده وقت مردم کرمان، محمد نهاوندیان و حمید صافدل به دفتر معاون اول وقت رفتیم. ایشان با تأکید بر مواضع قبلی گفت: تا زمانی که قیمت پسته به قیمت مورد نظر مردم تنزل پیدا نکند صادرات آن ممنوع خواهد بود. استدلال‌های ما بی‌نتیجه بود تا زمانی که دکتر نهاوندیان به مرز عصبانیت رسید و گفت: در شرایطی که کشور برای تأمین ارز مورد نیاز، دچار مشکل است از مقام دوم اجرایی کشور انتظار نمی‌رود که در کنار تحریم‌های بین‌المللی، آغاز کننده تحریم داخلی باشد. آقای رحیمی با شنیدن صحبت‌های دکتر نهاوندیان،تحت تأثیر قرار گرفت و از ما راه حل خواست. در نهایت توضیحات ما ایشان را قانع کرد و آن بخشنامه کذایی متوقف شد.
شرایط فعلی دقیقا یادآور همان روزهای سخت است و ما باز هم معتقدیم تصمیمات تند و سخت‌گیرانه برای بخش‌خصوصی به معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. دولت باید از بخش خصوصی به عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم.
