◄ چالش‌های اساسی اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
لوایح دریایی ارائه شده به هیئت وزیران و سپس مجلس شورای اسلامی باید طوری تنظیم شوند تا حداقل دارای طرح‌های توجیه اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی، فنی و در پایان توجیه اجرایی باشند.
پرداختن به طیف وسیعی از تجربه، دانش، ارزش‌ها، اعتقادات و مهارت‌های مرتبط با تهیه و تصویب قوانین دریایی (توسط یک نهاد قانونگذاری از طریق فرایند قانونی‌سازی آن) به منظور ظرفیت‌سازی جهت مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی‌شان، وقتی‌که شاهد تغییرات مداوم سیاست‌های خارجی دولت به دلیل تاثیر عوامل جغرافیایی (عواملی از جمله: اقلیم، پایداری، موقعیت مکانی، منابع طبیعی، جمعیت و ...) هستیم موضوع مهمی است که این روزها در بین خبرگان صنعت دریایی جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
به بیان ساده تر، پرداختن به نوع و چگونگی تاثیر تغییرات متداوم سیاست خارجی دولت‌ها (به دلیل تغییر عوامل جغرافیایی) بر عملکرد نظام تدوین و تصویب قوانین و مقررات دریایی (ملی و بین المللی)، به اداره دریایی کشورها در حوزه تعاملات بین‌المللی کمک می‌کند تا:
1- در چهارچوب یک طرح برد – برد، اقداماتی را در سازمان‌های بین المللی آغاز، پیگیری و به سرانجام برسانند. 2- لوایح دریایی ارائه شده به هیئت وزیران و سپس مجلس شورای اسلامی طوری تنظیم شوند تا حداقل دارای طرح‌های توجیه اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی، فنی و در پایان توجیه اجرایی باشند.
طرح‌هایی که به نظر می‌رسد در حال حاضر به تمام آنها و نیز مهمتر از همه به کم و کیف محتویات آنهایی هم که وجود دارند، توجه نمی‌شود و این تعلل باعث شده تا نه تنها قوانین و مقررات ملی دریایی به درستی تدوین نشود بلکه به درستی در نهاد قانونگذاری هم مورد تجزیه و تحلیل و سپس تصویب قرار نگیرند و اگر هم همین لایحه پر نقص و اشکال در مجلس تصویب شود و مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گیرد، در فرایند اجرا با چالش‌های اساسی مواجه خواهد شد. تدوین و تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از جمله این قوانین است که به دلیل فقدان این طرح‌ها، در فاز اجرا با چالش‌های اساسی مواجه شده است.
* کارشناس صنایع دریایی
