◄ رشد اقتصادی در گرو توسعه حمل‌ونقل چندوجهی
حمل‌ونقل چندوجهی یکی از مصادیق گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، است. حمل‌ونقل ترکیبی در هر کشور حلقه واسط صنایع آن کشور است که چرخ تولید را به حرکت درآورده و موجبات توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌سازد.
تین‌نیوز| محمد ساطعی*: توسعه اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای تغییر نگاه به فضای کسب‌وکار را می‌طلبد. این مهم امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با نگاه ویژه به سامانه حمل‌ونقل؛ اما به علت رشد نایافتگی در حوزه زیرساخت و با وجود نگاه‌های مقطعی؛ شاهد افول حمل‌ونقل ترکیبی هستیم. از دیرباز ایران به جهت موقعیت جغرافیایی خود مسیر حمل‌ونقل کالا و جریان بازرگانی جهانی و همچنین محل تلاقی فرهنگ‌ها و تمدن بوده است و امروزه این نقش به سبب افزوده شدن مسیرهای ریلی و هوایی در کنار مسیرهای دریایی و زمینی در صورت جانمایی درست به عنوان هاب منطقه بسیار مؤثرتر خواهد بود. ایرانیان با پایه‌گذاری چاپارخانه‌ها در دوران هخامنشی نخستین سیستم پستی در جهان را ایجاد کردند و این اصل کلی پست تا اختراع راه‌آهن باقی بود.
نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف‌های این حوزه موجب ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری شد تا دولت تکالیف جداگانه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و در همین راستا وزارت راه و شهرسازی گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت را پی گیری می‌کند. در نتیجه‌بخش حمل‌ونقل یکی از مؤلفه‌های اصلی در تشخیص جوامع رشد یافته از عوامل مؤثر بر فراوانی نماگرها اقتصاد خرد و کلان کشور محسوب می‌شود. توسعه متوازن بخش حمل‌ونقل در تمامی شیوه‌ها و بهره‌برداری مناسب از آن به عنوان پیش‌نیاز توسعه بخش‌ها در کل به افزایش امنیت ملی می‌انجامد و زمینه‌ساز توسعه سیاسی و اجتماعی نیز خواهد شد.
شاید بتوان گفت که بهترین تأثیر حمل‌ونقل کانتینری بر نقش فورواردرها در یک زنجیر حمل‌ونقل به معنای چندوجهی است که در آن یک فورواردر تحت یک قرارداد واحد، کالایی را با استفاده از انواع شیوه‌های حمل بین خریدار و فروشنده جابجا می‌نماید.
حمل‌ونقل ترکیبی در هر کشور حلقه واسط صنایع آن کشور است
حمل‌ونقل چندوجهی یکی از مصادیق گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، است. حمل‌ونقل ترکیبی در هر کشور حلقه واسط صنایع آن کشور است که چرخ تولید را به حرکت درآورده و موجبات توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌سازد. حمل‌ونقل به صورت حجمی ارزان‌تر و مناسب‌تر از حمل‌ونقل خرد است؛ بنابراین در راستای توسعه، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از صرف زمان، باید تا حد امکان و در مسافت‌های طولانی از ابزار جابه‌جایی بار حجمی و در مسافت‌های کوتاه از وسایل حمل سبک بهره برد.
حمل‌ونقل چندوجهی یکی از پیچیده‌ترین شکل‌های حمل‌ونقل و از مهم‌ترین تحولات توسعه کسب‌وکار جهانی در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. این شیوه صرفاً نوعی روش حمل‌ونقل نیست بلکه نظام هماهنگ کننده روش‌های مختلف حمل‌ونقل برای محموله‌ها است. اگرچه حمل‌ونقل چندوجهی در راستای یکپارچه ساختن روش‌های حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ریلی است اما به عنوان سیستمی که در آن بازده مجموع کل بزرگ‌تر از بازده هر یک از زنجیرها باشد، دارای اهمیت بسیاری است. به طور اساسی حمل‌ونقل چندوجهی به منظور حمل یکسری کالاها از مبدأ به مقصد تعریف می‌شود.
آنچه از مجموعهٔ این هدف‌ها می‌توان نتیجه گرفت این است که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، یک سیستم کارا و در عین حال در حرکت کالا، مطابق با یک برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ شده با عوامل مرتبط است. مهم‌ترین خصوصیت حمل‌ونقل ترکیبی را می‌توان در سرویس‌دهی با استفاده از یک بارنامه بر شمرد. این امر انقلابی را در زمینهٔ کنترل اطلاعات و سازمان به وجود آورد. در حمل‌ونقل ترکیبی نوین، اطلاعات حمل‌ونقل فراینده‌ها و سیستم‌های توزیع، مهم‌ترین اجزای کنترل هزینه‌ها، قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم‌های حمل نقل هستند. در مجموع مضمون کلی و نهایی که از تعریف حمل‌ونقل چندوجهی به عمل آمده همگی بیانگر مسئولیت یک واسطه جهت حمل کالا از مبدأ تولید تا مقصد سفارش با بهره‌گیری از دو یا چند رویه مختلف از حمل نقل است.
در ادامه چند پیشنهاد برای تقویت حمل‌ونقل چندوجهی و ترانزیت ارائه می‌شود:
1- تعریف واژگان و اصطلاحات مرتبط با حمل‌ونقل چندوجهی
2- وزارت راه و شهرسازی باید با قید اولویت نسبت به تشکیل نهاد ناظر ارشد حمل‌ونقل چندوجهی کشور در بالاترین سطح و به‌صورت فرابخشی مشابه شورای عالی حمل‌ونقل در کشورهای عضو گروه G8 و G20 اقدام نماید.
3- وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نمادگذاری (کدینگ) اطلاعات مربوط به حمل‌ونقل و بار را در سطح دستگاه‌های مرتبط یکسان نماید.
4- وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری با سایر وزارت خانه‌های مرتبط، رتبه ایران در منطقه در رابطه با شاخص عملکرد لجستیکی تا پایان برنامه پنجم به بهترین رتبه کسب شده طی برنامه چهارم و پنجم توسعه در سطح جهان ارتقاء دهد و تا افق چشم‌انداز به رتبه 30 جهان دست‌یابی حاصل شود.
5- دولت موظف است طرح امکان‌سنجی نهاد فرادستی بالاتر از وزارت خانه را زیر نظر رئیس‌جمهور و هماهنگ و هم‌سطح وزارت خانه هارا برای مدیریت صنعت حمل‌ونقل چندوجهی کشور تهیه نماید.
6- برای ارتقای کارگزاری و حق‌العمل کاری این حرفه و وکالت شرکت‌های حمل باید تنها برای محموله‌های دارای مجوز از گمرک امکان‌پذیر باشد و در ماده 132 قانون امور گمرکی یا آیین‌نامه اجرای قانون باید به صراحت قید شود که مسئولیت اظهار نادرست و یا خلاف واقع بر عهده اظهار کننده به‌عنوان حق‌العمل کار گمرکی یا کارگزار (به‌عنوان تنها مرجع مجاز این امر) دارای مجوز از گمرک باشد.
7- شرکت راه‌آهن موظف است ضمن کاهش هزینه تمام شده حمل‌ونقل چندوجهی در بخش ریلی، با تأکید بر حمل از طریق بارگنج (کانتینر) با ارتقا و افزایش امکانات تخلیه و بارگیری و راه‌اندازی قطارهای بلوک شده و برنامه‌ای، سرعت سیر را افزایش داده و زمان عملیات یا بوروکراسی اداری در مراحل ترانشیبمنت را کاهش دهد.
8- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است خطوط ریلی در داخل بنادر و محوطه شانتینگ و اسکله‌ها را در بنادر اصلی توسعه داده و با تخصیص اعتبارات لازم، گلوگاه‌های ریلی متصل کننده بنادر خشک به بنادر تجاری کشور را رفع نماید.
9- وزارت موظف است برای حمل بارهای بارگنجی (کانتینری) بیش از فاصله 500 کیلومتر یا با حجم بیش از 500 تن جهت ترجیح یافتن حمل‌ونقل ریلی عوارض تصاعدی در بارنامه حمل جاده‌ای دریافت نماید و مبلغ دریافتی از این بابت را صرف بهبود و ارتقای حمل‌ونقل ریلی نماید.
10- وزارت موظف است زمینه لازم برای ایجاد و ارتقای شرکت‌های حمل‌ونقل چندوجهی را از طریق توانمندسازی و ارائه کمک‌های لازم جهت توسعه ناوگان و تأسیسات لازم در شرکت‌های حمل‌ونقل و ارائه مجوزهای لازم برای شرکت‌های کارگزار فراهم کند.
11- در راستای تحقق مفاد قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و چندوجهی، وزارت موظف است در ازای ایجاد زیر ساخت ریلی متصل کننده مراکز صنعتی و تجاری و لجستیکی، تأسیسات و ناوگان لازم را با حداقل فرایند و تشریفات و حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت زیر ساخت در مسیر مذکور، برقرار نماید و اصلاحات لازم برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی و سایر قوانین گمرکی را تهیه نماید.
12- وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای ارائه نظام جامع حمل‌ونقل (مورد تأکید در سیاست‌های کلی نظام در بخش حمل‌ونقل) نقشه راه و برنامه راهبردی حمل‌ونقل چندوجهی را با همکاری وزارت صنعت -معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک) را تا پایان برنامه پنجم توسعه تدوین و تصویب نماید.
13- وزارت راه و شهرسازی موظف است برنامه راهبردی جریان کالا (لجستیک) ارائه شده از سوی وزارت صنعت- معدن و تجارت را پس از بررسی و تأیید تا پایان سال 1393 جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نماید.
14-وزارت در ارتباط با وزارت‌خانه‌های مرتبط ضروری است در رفع چالش‌های صدور پروانه تردد، روادید، گواهینامه و بیمه ترانزیت بار در مبادی ورود و خروج کالا اقدام نماید.
*: مشاور عالی توسعه صنعت حمل‌ونقل
