تشریح مهمترین اقدامات بخش مسکن در دولت یازدهم
دولت یازدهم با هدف ساماندهی به وضعیت مسکن، ثبات قیمت آن و جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری، توانمندکردن خانوارها برای خرید مسکن به پشتوانه پس‌انداز، فعالیت خود را شروع کرد و در تحقق اهداف آن نیز در طی نزدیک به چهارسال گام‌های موثری برداشت که بخشی از آنها شامل بازنگری طرح جامع مسکن، راه اندازی شرکت های تامین سرمایه مسکن، صندوق زمین و ساختمان و بازار رهن ثانویه و افزایش تسهیلات مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دولت یازدهم با هدف ساماندهی به وضعیت مسکن، ثبات قیمت آن و جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری، توانمندکردن خانوارها برای خرید مسکن به پشتوانه پس‌انداز، فعالیت خود را شروع کرد. آغاز به کار دولت یازدهم با طرح ناتمام مسکن مهر همراه بود که عملا فعالیت‌های این دولت را در حوزه مسکن در اجرای طرح‌های ارایه شده همچون مسکن اجتماعی و حمایتی تحت‌الشعاع قرار داد و بخش عمده‌ای از توان دولت یازدهم در بخش مسکن به تکمیل و بهره‌برداری از مسکن مهر باقی‌مانده از دولت قبل، اختصاص یافت.
اقدامات شاخص بخش مسکن که در حوزه معاونت مسکن وساختمان وزرات راه و شهرسازی انجام شده است شامل بازنگری طرح جامع مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک‌مسکن به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آنها، آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشتمل بر شیوه‌های نوین تامین مالی مسکن از محل ظرفیت بازار سرمایه به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، صندوق زمین و ساختمان، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن، و راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن است.
در بازنگری طرح جامع مسکن به روز رسانی طرح جامع مسکن که در سال 1384 تهیه شده بود، به عنوان تدوین نقشه راه منسجم برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن در کلیه ابعاد و ارائه 7 محوردر قالب برنامه های عملیاتی و نهاد سازی مدنظر قرار گرفت. در بخش مسکن اجتماعی نیز این برنامه در قالب یک مصوبه هیات وزیران در مرحله اجرا قرار گرفته و مقرر است، سالانه 100 هزار واحد مسکونی یا خانوار تا پایان برنامه ششم تحت حمایت قرار گیرند. در مورد مسکن حمایتی "کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی" و" کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی" و در مورد مسکن اجتماعی "کمک به ساخت مسکن استیجاری"، "پرداخت کمک‌هزینه اجاره"، "پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن" به گروه‌های کم‌درآمد، مبنای اقدام خواهد بود.
همچنین در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا 600 میلیون ریال و برای زوجین جوان تا 1000 میلیون ریال افزایش یافته است. تسهیلات ساخت مسکن تا سقف 1500 میلیون ریال افزایش یافته که بسته به نوع ساخت و ساز و شهر محل تقاضا متفاوت است.
راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آنها از دیگر اقدامات بوده است که این صندوق تسهیلات ساخت و خرید مسکن را در سه سقف ۸۰۰، 600 و 400 میلیون ریال به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری به افراد واجد شرایط و با نرخ سود 14 درصد پرداخت می‌نماید. سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای زوجین جوان تا 1600 میلیون ریال (۸۰۰میلیون ریال به ازاء هر زوج) افزایش یافته است. همچنین نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم مسکن از 13 درصد به 8 درصد در بافتهای فرسوده شهری و ۹.۵ درصد در سایر نقاط کاهش یافته است. تا پایان سال 95 حدود160000 نفر برای استفاده از تسهیلات این صندوق ثبت نام کرده‌اند.
راه‌اندازی بازار رهن ثانویه
تصویب نهایی و ابلاغ آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشتمل بر شیوه های نوین تامین مالی مسکن از محل ظرفیت بازار سرمایه و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، به منظور تجدید منابع اعتباری در بخش مسکن و امکان استفاده از ظرفیت تسهیلات رهنی، ضوابط انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شده است و 300 میلیارد تومان اوراق رهنی توسط بانک مسکن منتشر شده است، از دیگر اقدامات بخش مسکن در دولت یازدهم است.
راه اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن که اولین شرکت تامین سرمایه مسکن، تحت عنوان شرکت تامین سرمایه آباد در بانک مسکن تاسیس شد و در حال حاضر فعال است. راه اندازی صندوق زمین و ساختمان که زمینه فعالیت صندوقهای زمین و ساختمان فراهم شده و اولین صندوق در سال ۱۳۹۳، راه اندازی شد و در حال حاضر مشغول انجام فعالیت است. چندین صندوق دیگر نیز مجوز فعالیت دریافت نموده و یا در حال انجام مراحل قانونی هستند.
اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن
همچنین اصلاح نظام مالیاتی و یارانه های بخش مسکن که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 95 به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. همچنین آیین نامه های مربوطه از جمله ماده 77 اصلاحیه قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزرات متبوع در حال تدوین است. و در نهایت راه اندازی طرح تضیمن معاملات فروش اقساطی مسکن که طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن، رویه و فرایند جدیدی برای تسهیل فروش و پیش فروش مسکن است که درآن پس از عقد قرار داد فروش بین خریدار و فروشنده به صورت ترکیب نقد و نسیه، بازپرداخت اقساط توسط بانک مسکن تضمین می شود از دیگر اقدامات مهم حوزه مسکن در دولت یازدهم است.
