◄ افزایش نظارت بر نحوه توزیع قیر در پروژههای راهسازی
معاون وزیر راه شهرسازی گفت:کمیسیونهای انرژی و عمران مجلس مجدداً قیر رایگان را در لایحه بودجه پیشنهاد دادهاند اما اینکه در صحن علنی مجلس با آن موافقت شود یا خیر مشخص نیست.
اگر قرار باشد قیر رایگان در لایحه بودجه 97 باشد حتماً باید مکانیزم حسابداری آن شفافتر باشد و نظارت را بیشتر کنیم تا محصول آن انجام روکش آسفالت راهها به میزان بیشتری باشد.
امیر امینی در گفتوگو با خبرنگار تیننیوز در خصوص آخرین وضعیت توزیع قیر رایگان در لایحه بودجه سال ـآینده گفت: کمیسیونهای انرژی و عمران مجلس مجدداً قیر رایگان را در لایحه بودجه پیشنهاد دادهاند اما اینکه در صحن علنی مجلس با آن موافقت شود یا خیر مشخص نیست.
معاون وزیر راه شهرسازی ادامه داد: اگر قرار باشد قیر رایگان در لایحه بودجه 97 باشد حتماً باید مکانیزم حسابداری آن شفافتر باشد و نظارت را بیشتر کنیم تا محصول آن انجام روکش آسفالت راهها به میزان بیشتری باشد.
وی به نحوه محاسبه قیر طی سالهای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: واقعیت این است که اگر روشهای حسابداری که اکنون در خصوص قیر اعمال میکنیم درگذشته هم داشتیم مشمول دردسرهای کمتری میشدیم.
امینی ادامه داد: از آبان 95 ما یک روش حسابداری برای قیر رایگان برقرار کردیم و دیوان محاسبات هم برای ابلاغ اعتبارات غیرنقدی دستورالعملی داد که طبق آن دستورالعمل قیر را مثل منابع نقدی ابلاغ اما بهصورت غیر نقدی اعمال میکردیم که روش حسابداری ان یک مقدار متفاوت بود.
وی با توضیح اینکه قبل از این تاریخ از این روش استفاده نمیشد و به همین دلیل استفاده از قیر کارایی لازم را نداشت، ادامه داد: برای مثال اگر به ازای هر 10 هزار تن قیر باید 240 کیلومتر روکش آسفالت انجام میدادیم در آن زمان این خروجی وجود نداشت، چراکه بخشی از این قیر به کارهایی غیر از روکش آسفالت مثل عملیات زیرسازی و جدولگذاری میرفت و یک مقدار با سایر کارها تهاتر میشد که کارایی قیر را پایین میآورد.
وی ادامه داد:هدف از قانونگذار در سال 91 با اضافه کردن موضوع قیر به قانون این بود که ما یک ظرفیتی ایجاد کنیم که بتوانیم روکش آسفالت راهها را هم ترمیمم کنیم و هم اینکه راههای غیر آسفالته را با این پتانسیل آسفالت کنیم و همه تمرکز هم روی راههای روستایی بود اما بعدها این ظرفیت به مسکن مهر، بافت فرسوده ،آزادراهها و راههای اصلی تسری داده شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با توضیح اینکه دولت در سال 96 باهدف ارتقای سلامت کار از متد جدیدی برای محاسبه و توزیع قیر استفاده کرد، گفت: بر این اساس دولت تصمیم گرفت قیر را به منابع نقدی تبدیل کند و بعد منابع نقدی را برای خرید قیر اختصاص دهند، این روش حسابداری را هم سالم و هم شفاف میکرد اما مشخص نبود که دولت با توجه به فقر منابعی که دارد بتواند این منابع را تخصیص دهد .
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:بنابراین دولت تصمیم گرفت که یا بودجه قیر یا تبدیل بهنقد بشود و یا اصلاً نباشد. من همفکر میکنم دولت تصمیم درستی گرفته است. با این حال باید ببینیم خروجی مصوبه مجلس چه خواهد بود.
به گزارش تیننیوز یکی از اصلیترین ابهامهایی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به وجود آمده و احتمال بررسی مجدد از سوی نمایندگان مجلس را به وجود آورده است، بحث حذف قیر رایگان از بودجه سال ۱۳۹۷ است، موضوعی که میتواند برای بسیاری از پروژههای زیربنایی کشور محدودیتهایی ایجاد کند.
در بودجه سال قبل وزارت نفت موظف شده بود معادل دو میلیون تن قیر به شکل رایگان در اختیار چند دستگاه دولتی قرار دهد که یکی از اصلیترین آنها معاونت راههای روستایی وزارت راه بود. با توجه به اینکه طرحهای این معاونت ازنظر اقتصادی برای سرمایهگذاران توجیهپذیری لازم را ندارد، وزارت راه و شهرسازی این دو محور را یا از طریق استفاده از خیرین راهساز یا پروژههای دولتی و منابع جاری و عمرانی خود اجرایی میکند که در این راستا اعطای قیر رایگان به پیمانکاران گره بعضی از پروژهها را باز میکند، موضوعی که به نظر میرسد در حال حاضر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ وجود ندارد.