نگاهی به مصوبه اخیر دولت در حمایت از رجا و هما
هیات دولت در روزهای پایانی دی‌ماه امسال مصوبه‌ای را نهایی کرده که در راستای آن دو شرکت ایران‌ایر و رجا می‌توانند دیون گذشته خود به دولت را پرداخت نکند و این مبالغ باقی‌مانده به حساب افزایش سرمایه دولتی آنها گذاشته شود.
پیش از این شرکت رجا درخواست کرده بود که لااقل بدهی‌های این شرکت به دولت با طلب‌هایی که از محل خدمات تکلیفی وجود دارد، تهاتر شود تا بخشی از بار مالی آنها کاهش پیدا کند.
به گزارش تین نیوز از خبرگزاری ایسنا هیات دولت در روزهای پایانی دی‌ماه امسال مصوبه‌ای را نهایی کرده که در راستای آن دو شرکت ایران‌ایر و رجا می‌توانند دیون گذشته خود به دولت را پرداخت نکند و این مبالغ باقی‌مانده به حساب افزایش سرمایه دولتی آنها گذاشته شود.
این مصوبه که در بیستم دی‌ماه ابلاغ شده به طور خاص به دیونی از این شرکت‌ها اشاره دارد که از سال‌های قبل و از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت شده است، به این ترتیب این شرکت‌ها می‌توانند بدون این‌که مبلغی را پرداخت کنند از آنچه تاکنون بدهی‌شان بوده به عنوان مبلغی جدید برای افزایش سرمایه بهره ببرند.
این اتفاق می‌تواند در ابعادی برای این دو شرکت مهم ریلی و هوایی ایران که به نوعی اصلی‌ترین شرکت‌ها در این دو عرصه به حساب می‌آید، اهمیتی نسبی داشته باشد، زیرا در صورتی چنین مصوبه‌ای کارایی بالایی خواهد داشت که این شرکت‌ها برای سرمایه در اختیار خود تصمیم‌گیری کنند.
در شرایطی که ایران‌ایر پیش از این اعلام کرده که حتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود مجبور به استقراض از سازمان بنادر شده و در خرید هواپیماهای جدید نیز مصوبه صندوق توسعه ملی به دادش رسیده، نمی‌توان انتظار داشت که این شرکت منابع و نقدینگی قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر رجا نیز چه برای نوسازی یا خرید واگن‌های جدید و چه به منظور گسترش فعالیت‌های خود با مشکلات جدی در تامین منابع مالی مواجه بوده و به دلیل گستردگی بدهی‌های دولت به رجا عملا در بسیاری از حوزه‌ها به اهداف مدنظر خود دسترسی نیافته است.
پیش از این شرکت رجا درخواست کرده بود که لااقل بدهی‌های این شرکت به دولت با طلب‌هایی که از محل خدمات تکلیفی وجود دارد، تهاتر شود تا بخشی از بار مالی آنها کاهش پیدا کند.
هرچند در حال حاضر هیچ آمار دقیقی از میزان بدهی‌های دو شرکت هما و رجا به صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد و مشخص نیست که این مبالغ از کی باقی مانده‌اند باید دید مصوبه هیات دولت در چه حوزه‌ای می‌تواند به کمک آنها بشتابد، زیرا دولت از یک سو موافقت کرده که از منابع مالی گذشته خود چشم‌پوشی کند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد این دو شرکت از ابتدا نیز منابعی نداشتند که قصد داشته باشند بدهی‌های سابق خود را بازپرداخت کنند.
شاید اجرایی شدن مصوباتی که در قانون ششم توسعه به آنها اشاره شده و می‌تواند به طور خاص در حوزه ریلی گره‌گشایی کند، اصلی‌ترین موضوعی باشد که در شرایط فعلی اوضاع شرکتی مانند رجا که حدود 50 درصد از ناوگان ریلی کشور را در اختیار دارد، بهبود بخشد. هرچند منابع مالی این مصوبات نیز همچنان با اما و اگرهای جدی روبه‌رو هستند و باید دید که آیا نمایندگان مجلس با بندهای مدنظر دولت موافقت خواهند کرد یا همچنان این عرصه‌های مهم حمل‌ونقلی باید حل شدن مشکلات‌شان را به آینده موکول کنند.
