◄ وجود 90هزار کامیون مازاد در ناوگان جادهای
دویستوهفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
دویستوهفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا و نمایندگان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش تیننیوز به نقل از صداوسیما، در این نشست، موضوعات، بررسی و تحلیل تعداد ناوگان بهینه جادهای کشور، بررسی کرایه حمل دریایی شرکتهای کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بینالمللی و بررسی الزامات و نیازمندی ایجاد و تقویت شرکتهای فیدری کانتینری ایرانی موردبحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد ناوگان بهینه جادهای کشور اظهار داشت: تعداد ناوگان حملونقل بار جادهای تابعی از متغیر سهم حملونقل ریلی است؛ بنابراین باید اهداف بخش ریلی و الزامات آن دیده شود. همچنین از سایر دستگاههای ذیربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک انتظار میرود که نهایت همکاری را داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: میتوان در شورایعالی هماهنگی ترابری سهم بارگیرها در حملونقل جادهای را مشخص کرد.
در ادامه مهدی صفری مقدم مدیرکل دفتر طرح جامع و مدلهای حملونقل گزارشی از تحلیل تعداد ناوگان بهینه جادهای کشور با محور میزان بهرهوری ارائه کرد و گفت: با درنظر گرفتن حداکثر سن مجاز ۲۵ سال برای فعالیت ناوگان جادهای کشور، ۳۳۸ هزار دستگاه خودرو کل ناوگان حملونقل جادهای کشور را تشکیل میدهد که ۲۴۶ هزار دستگاه آن کمتر از ۲۵ سال عمر دارند.
او با اشاره به استفاده از شاخص تن/کیلومتر برای محاسبه تعداد ناوگان موردنیاز حمل بار از طریق جادهای گفت: متوسط حمل بار هر سفر توسط هر یک از ناوگان جادهای ۱۴ تن است. همچنین براساس آمار ارائهشده توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای متوسط سیر هر ناوگان سالیانه حدوداً ۶۰ هزار کیلومتر است که از این میزان حدوداً دوسوم آن را سیر پر ناوگان تشکیل میدهد.
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدلهای حملونقل در ادامه افزود: با درنظر گرفتن وضعیت فعلی سهم حملونقل ریلی، اگر استاندارد ۱۰۰ هزار کیلومتری سیر ناوگان جادهای در سال بهمنظور توجیهپذیری سرمایهگذاری در بخش جادهای که موردنظر بانک جهانی است درنظر گفته شود، تعداد ناوگان موردنیاز جادهای حدوداً ۲۴۳ هزار خودرو است که نشان از حدود ۹۰ هزار ناوگان مازاد دارد.
صفری مقدم تصریح کرد: برای ۵ سال آینده اگر سهم تناژ مد ریلی از ۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد، تعداد ناوگان موردنیاز به ۲۴۰ هزار خودرو کاهش مییابد که درصورتیکه تمامی ناوگان بالای ۲۵ سال از رده خارج شوند، نیاز به ورود ۶۰۰۰ کشنده در ناوگان جدید خواهد بود. این عدد برای دوره ۱۰ ساله ۲۳۰۰۰ خواهد شد.
در ادامه مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گزارشی در ارتباط با شرایط ناشی از تحریم و معضلات نوسانات ارز و میزان تأثیر آن در نرخ کرایه حمل و سازمان بنادر راهکارهای پیشنهادی بهمنظور حمایت از ناوگان ملی در شرایط تحریم را ارائه کردند.
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هم در این زمینه اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای ناوگانی است که میتواند در شرایط سخت کشور را نجات یا شرایط را تغییر دهد. البته همواره مکانیکهای حمایتی برای دوران تحریم و شرایط معمول از ناوگان این شرکت برقرار بوده است.
او افزود: با توجه به شرایط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتیهای کانتینر بر، مکانیکهای حمایتی جدید با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمالشده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهاد کرد؛ مکانیکهای حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب فعلی مانند هزینه سوخت بهطور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نفت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتیهای کانتینر بر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی منوط بر تهیه ناوگان موردنیاز از تولیدات داخلی، مکانیکهای حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم میکند.
در پایان این جلسه درخصوص موضوعات زیر تصمیمگیری شد:
۱- موضوع بررسی کرایه حمل دریایی شرکتهای کشتیرانی داخلی و مقایسه آن با خطوط بینالمللی با ارائه گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد راهکارهای پیشنهادی باهدف کاهش قیمت تمامشده، در کمیسیون فرعی مورد جمعبندی قرارگرفته و در نشست آتی شورا طرح گردد.
۲- گزارش بررسی و تحلیل تعداد بهینه ناوگان جادهای کشور توسط معاونت حملونقل (دفتر طرح جامع و مدلهای حملونقل) ارائه و مقرر شد با مشخص کردن میزان پراکندگی ناوگان در استانها براساس بارگیر و همچنین با تعیین سهم ریلی بهطور مشخص و همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت راهآهن، تعداد بهینه ناوگان زمینی در کمیسیون فرعی مورد جمعبندی قرار گیرد.