◄ تاسیس صندوق توسعه حمل‌ونقل برای تأمین ناوگان، بیمه و احداث زیرساخت‌ها
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تصویب قانون صندوق توسعه حمل‌ونقل از اتفاقات خوب حوزه حمل‌ونقل است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تصویب قانون صندوق توسعه حمل‌ونقل از اتفاقات خوب حوزه حمل‌ونقل است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، امیر امینی در نشست خبری که در نوبت عصر سومین نمایشگاه حمل‌ونقل و صنایع وابسته برگزار شد، گفت: از سال ۹۲ به بعد سه اتفاق خوب در وزارت راه و شهرسازی افتاد که تصویب قانون صندوق توسعه حمل‌ونقل از مهم‌ترین آن‌ها است.
وی افزود: در اساس‌نامه صندوق توسعه حمل‌ونقل تأمین منابع مالی این صنعت پیش‌بینی‌شده و این صندوق با هدف تأمین ناوگان، بیمه و تضمین سرمایه‌گذاری و احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأسیس شد و اجازه‌های خاصی نیز در اساس‌نامه آن برای کمک به حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات در بخش حمل‌ونقل انتشار اوراق قرضه بود، افزود: در صندوق حمل‌ونقل اجازه انتشار این اوراق گرفته شده است و بعد از اجرایی شدن ساختار این صندوق برخلاف دیگر صندوق‌ها می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به‌صورت فعال در عرصه حمل‌ونقل از بخش خصوصی حمایت کند.
امینی مشکل جدی حمل‌ونقل را مشکل سرمایه‌گذاران برای پرداخت مالیات عنوان کرد و ادامه داد: از برخی از ماده‌های قانون مالیات تفاسیری اجرایی می‌شد که پروژه‌های راه و ترابری از ابتدا تا مرحله سود و بهره‌برداری مالیات تعلق می‌گرفت و همین امر مشکل اصلی سرمایه‌گذاران این بخش بود.
امینی با تأکید کرد: با اصلاح قانون مالیات سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل و حوزه‌های مالیاتی آن به‌صورت کامل مشخص شد و برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با این قانون که به امضای وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد رسیده است، اتفاقات خوبی افتاد و مالیات سرمایه‌گذاران بخش حمل‌ونقل مشخص شده که یک نوید خوب برای ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه‌ها حداکثر تا نیمه اول سال آینده خبر داد و افزود: جمع‌آوری عوارض آزادراه‌ها به‌صورت الکترونیکی از ۸ سال پیش دنبال می‌شود و در ابتدا با پیاده‌سازی ETC با مشارکت بانک مسکن در چند آزادراه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد که نتیجه آن مطلوب نبود، زیرا که برخی از خودروها از طریق گیت‌های این سامانه از پرداخت عوارض فرار می‌کردند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه طی جلساتی با یک سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی شرکتی بر پایه BLP تأسیس شده است تا به امر پرداخت عوارض به‌صورت الکترونیکی ورود کند افزود: این شرکت درنهایت اجاره به‌شرط تملیک است و به وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد اما در دوره بازگشت موظف است تا نسبت به جمع‌آوری تمامی گیت‌های آزادراهی و اتصال آن‌ها به سیستم جدید پرداخت عوارض الکترونیک مبادرت کند.
امینی با بیان اینکه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است تصریح کرد: همچنین طی ابلاغ دولت به وزارت راه و شهرسازی قرار است تا آزادراه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار شوند که در این زمینه اقدامات خوبی با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صورت گرفته است.
او همچنین بابیان اینکه آزادراه تهران-قم برای واگذاری به بخش خصوصی توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آماده‌سازی شده و با سرمایه‌گذار آن تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است افزود: قرار این است که آزادراه در آینده‌ای نزدیک پس از عقد قرارداد به سرمایه‌گذار تحویل شود تا با پیاده‌سازی سیستم ROT سطح سرویس آن افزایش یافته و اخذ عوارض آن توسط سرمایه‌گذار صورت گیرد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه از طریق ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۹۷ کریدور شماره ۱۰ به طول ۱۴۰۰ کیلومتر مسیر در دست واگذاری است گفت: کمیته واگذاری برای این کریدور با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های دادگستری، اقتصاد تشکیل شده است که در آن واگذاری این کریدور تماماً به بخش خصوصی مورد تائید واقع شده و فراخوان سرمایه‌گذاری آن برگزار شده و در حال حاضر طرح تجاری نیز موردقبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای کل پروژه واقع شده است.
