وزیر صنعت: بیش از ۴۰ هزار واگن و لوکوموتیو نیاز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت ساخت ۲ هزار و ۸۰۰ واگن و لوکوموتیو در کشور وجود دارد و تا ۱۰ سال آینده کشور ساخت و نوسازی بیش از ۴۰ هزار واگن و لوکوموتیو اعم از باری، مسافری و مترویی نیاز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت ساخت ۲ هزار و ۸۰۰ واگن و لوکوموتیو در کشور وجود دارد و تا ۱۰ سال آینده کشور ساخت و نوسازی بیش از ۴۰ هزار واگن و لوکوموتیو اعم از باری، مسافری و مترویی نیاز است.
به گزارش تیننیوز به نقل از ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» دوشنبه شب در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت های همکاری های مشترک این دو وزارتخانه افزود: در بخش معادن و توسعه زیر ساخت های مرتبط، نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری، نوسازی ناوگان ریلی و تامین ماشینآلات حوزه راهسازی از طریق واحدهای صنعتی داخل کشور، ظرفیت های همکاری بالایی بین دو وزارتخانه وجود دارد که باید بیش از پیش فعال شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد سفارشسازی نیازهای ریلی کشور بوسیله واحدهای داخلی در یکسال گذشته جهش خوبی داشته و بیش از ۲ برابر سفارش های قبلی پروژه در دست اجرای واحدهای صنعتی است.
وزیر صنعت، تاکیدکرد: تحقق اهداف انقلاب معدنی نیاز به تامین زیر ساختهای اولیه از جمله راههای مواصلاتی، خطوط ریلی، بنادر مجهز دارد.
وی اضافه کرد: مهمترین نقطه مشترک همکاریهای دو وزارتخانه توجه به توان ساخت داخل در بخشهای مختلف است.
تامین زیر ساختهای لازم برای تحقق اهداف انقلاب معدنی
وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست ضمن یادآوری اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری کشور، گفت: برای نوسازی این ناوگان توجه خاصی به توان داخلی و ظرفیت واحدهای صنعتی کشور وجود دارد و با توجه به موضوع افزایش نرخ بنزین، اهمیت این مساله بیشتر شده است.
به گفته «محمد اسلامی»، امروز در بخش معدن نیز با توجه به ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم از جمله تامین خطوط ریلی متناسب و همچنین جادههای دسترسی به معادن، آمادگی کامل برای تحقق این هدف وجود دارد و در یک سال گذشته برابر با کل سال های پیش از آن با سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تفاهم نامه همکاری امضا شد.
همچنین دو طرف در این دیدار بر ضرورت رعایت حداکثری حقوق مردم و مصرفکنندگان تاکید و مقرر شد با توجه به شرایط کنونی کشور، هیچ مصوبهای در زمینه افزایش قیمت بخشهای خدماتی در حوزههای مختلف راه و شهرسازی عملیاتی نشود.